استمرار المظاهرات ضد الرئيس البوروندي رغم تدخل الشرطة

قتل متظاهران على الأقل برصاص الشرطة، أمس، في بوجمبورا، بعد أن استؤنفت المظاهرات بكثافة ضد ولاية ثالثة للرئيس بيار نكورونزيزا، على الرغم من رد الشرطة العنيف.
وواصلت الشرطة عملياتها، التي بدأت أمس، داخل حي موساغا (جنوب العاصمة)، باعتباره أحد أبرز معاقل الاحتجاج لإعادة النظام، واستمر إطلاق النار طوال النهار، بينما كان المتظاهرون يحاولون التجمع مجددا في الشوارع الصغيرة، ويسببون مضايقات لقوات الأمن برشقها بالحجارة. أما في حي «نغاغارا» فقد اندلعت أمس مواجهات مع مجموعة تتكون من نحو مائة محتج بالقرب من الجمعية الوطنية التي اجتمعت أمس في دورة استثنائية ليؤدي ثلاثة وزراء جدد قسم اليمين.
وأطلق شرطيون انتشروا بأعداد كبيرة فوق المبنى النار في الهواء فوق المحتجين، الذين لجأوا إلى شوارع مجاورة، وحاولوا إضرام النار بحواجز أقاموها على عجل. وقالت مصادر طبية إن متظاهرين على الأقل أصيبا بالرصاص، أحدهما توفي بعد أن أصيب بجروح خطيرة في الرأس. كما أكد ألكسيس مانيراكيزا، الناطق باسم الصليب الأحمر البوروندي، لوكالة الصحافة الفرنسية مقتل شخصين، وتحدث عن سقوط ثمانية جرحى، موضحا أن فرق الصليب الأحمر لا تستطيع دخول موساغا بسبب «كثافة النيران»، وأن حصيلة الضحايا قد تكون أكبر. وبعد ظهر أمس وسعت الشرطة عملياتها بشكل واضح إلى حي كانيوشا، المجاور (جنوب)، حيث سمع إطلاق نار متواصل وكثيف. واندلعت الحركة الاحتجاجية على ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة للانتخابات الرئاسية، التي ستجري في 26 يونيو (حزيران) المقبل، في بوجمبورا أواخر أبريل (نيسان) الماضي، لكن الشرطة قمعتها بعنف، ما أدى إلى سقوط أكثر من عشرين قتيلا منذ أربعة أسابيع، مع استمرار الحركة الاحتجاجية في العاصمة على وجه الخصوص.
وتشهد البلاد منذ ذلك الحين أزمة سياسية خطيرة، تخللها انقلاب فاشل الأسبوع الماضي، وانتخابات عامة يفترض أن تبدأ في الخامس من يونيو المقبل. وقد أرجئت أسبوعا تحت ضغط دولي. وباتت المظاهرات شبه يومية منذ 25 يوما، لكنها استؤنفت بكثافة صباح أمس، حيث تمكنت عشرات النساء من التجمع لفترة قصيرة، لكن الشرطة تدخلت بسرعة لتفريقهن مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وأغلقت الطرق المؤدية إلى الساحة وطردت الفضوليين، وأمرت بإغلاق المحلات التجارية.
من جهة أخرى، دعا وزير الدفاع البوروندي الجديد إيمانويل نتاهونفوكي، ورئيس أركان الجيش بريمي نيونغابو، إلى «التلاحم»، وطلبا من العسكريين الفارين الذين انقلبوا على الرئيس البوروندي «العودة إلى وحداتهم». وقال الجيش في بيان إنهما تحدثا أول من أمس مع عدد من الضباط العاملين في العاصمة حول قضايا راهنة، مضيفا أن «بقاء بوروندي كاملة يعتمد على تلاحم قوة الدفاع الوطني، وعكس ذلك سيؤدي إلى وضع مشابه للوضع في الصومال».
على الصعيد الدبلوماسي، وبينما تزداد عزلة الحكومة البوروندية على الساحة الدولية، هددت بلجيكا، القوة المستعمرة السابق، بوقف مساعدتها الثنائية لهذا البلد في حال ولاية رئاسية ثالثة لنكورونزيزا. أما فرنسا فقد عبرت عن «قلقها من أعمال العنف وتدهور الأجواء السياسية»، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية التي دعت إلى «فتح حوار لبدء تخفيف حدة التوتر».

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.

استمرار المظاهرات ضد الرئيس البوروندي رغم تدخل الشرطة

فرنسا تدعو إلى فتح حوار لإزالة التوتر.. وبلجيكا تهدد بوقف المساعدات