مؤتمر «مستقبل الطيران» بالرياض يسلط الضوء على الابتكار والنمو والاستدامةhttps://aawsat.com/home/article/3634406/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%C2%AB%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
مؤتمر «مستقبل الطيران» بالرياض يسلط الضوء على الابتكار والنمو والاستدامة
صفقات مليارية تعدّ الأولى من نوعها بهذا الحجم
المؤتمر يشكل منعطفاً مهماً في صناعة الطيران المدني محلياً ودولياً (الهيئة العامة للطيران المدني)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
مؤتمر «مستقبل الطيران» بالرياض يسلط الضوء على الابتكار والنمو والاستدامة
المؤتمر يشكل منعطفاً مهماً في صناعة الطيران المدني محلياً ودولياً (الهيئة العامة للطيران المدني)
تستضيف السعودية، غداً (الاثنين)، مؤتمر «مستقبل الطيران»، على مدى 3 أيام، بتنظيم من «الهيئة العامة للطيران المدني»، في «مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات» بمدينة الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وأوضح رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني»، عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، أن المؤتمر يعدّ حدثاً دولياً نوعياً وفريداً في قطاع الطيران المدني؛ «لأنه يشكل فرصة سانحة لتبادل المعارف والأفكار والوقوف على أفضل التجارب والممارسات، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق الطيران»، مؤكداً أن «المؤتمر يعدّ رافداً من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية في تنمية الموارد والقدرات، وذلك بتوفيق الله، ثم الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الطيران المدني في المملكة من القيادة، الذي بدوره يسهم في تمكين القدرات الوطنية من المنافسة محلياً وعالمياً». وأبان رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني» أن المؤتمر «يشكل منعطفاً مهماً في صناعة الطيران المدني محلياً ودولياً بالنظر لمخرجاته؛ ومن أبرزها إعلان مبادرة (الهيئة) لتوحيد الإجراءات والسياسات حيال المتطلبات الصحية لدعم تعافي القطاع من وباء فيروس (كورونا المستجد)». وكشف عن أن المؤتمر «سيشهد صفقات مليارية تعدّ الأولى من نوعها بهذا الحجم، حيث سيتم توقيع ما يزيد على 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، فضلاً عن إطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات المهمة لقطاع الطيران المدني، وتوقيع عدد كبير من الشراكات بين كل من القطاعات الحكومية والقطاع الخاصة». وأفاد الدعيلج بأن المؤتمر «حظي باستجابة عالمية كبيرة ومهمة؛ نظراً إلى ما تتمتع به المملكة من ثقل سياسي واقتصادي وموقع استراتيجي مؤثر في صناعة الطيران المدني والنقل الجوي، حيث بلغ عدد الدول المشاركة 60 دولة، فيما بلغ عدد المشاركين 2000 مشارك، في حين بلغ عدد المسجلين أكثر من 4000 مسجل». ويركز مؤتمر «مستقبل الطيران» على 3 محاور أساسية هي: «الابتكار، والنمو، والاستدامة، بوصفها محاور رئيسية ومؤثرة في صناعة الطيران المدني». ويحقق المؤتمر أحد مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية» ليصبح «مؤتمراً عالمياً متكاملاً وفريداً من نوعه يوفّر فرصاً استثمارية ضخمة تبلغ 100 مليار دولار، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة بين قارات العالم الثلاث؛ ما يعزّز جاذبيتها لتكون منصة لوجيستية عالمية، لتكون السعودية مركزاً للطيران العالمي، والوصول إلى 330 مليون مسافر، من أكثر من 250 وجهة في العالم، والوصول في الشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول 2030».
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.
هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».
https://t.co/268CEMGNFsحصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، هو انعكاس لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم في المحافظـة علـى الاسـتدامة...
— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) November 22, 2024
وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته
وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
يأتي رفع موديز لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل أثر تقلبات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة. https://t.co/mEn3PXlgbl
وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.
وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.
زخم نمو الاقتصاد غير النفطي
وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».
وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».
وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».
وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».
وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».
النفط
تفترض «موديز» بلوغ متوسط سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.
وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».
وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».
تصنيفات سابقة
تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».