إسبانيا تكشف تنصّتاً على هواتف رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع عبر «بيغاسوس»

قالت إن الاختراق جاء من خارج البلاد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في يوليو 2020 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في يوليو 2020 (أ.ف.ب)
TT

إسبانيا تكشف تنصّتاً على هواتف رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع عبر «بيغاسوس»

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في يوليو 2020 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في يوليو 2020 (أ.ف.ب)

تعرضت هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس، لعمليات تنصت «خارجية» و«مخالفة للقانون» بواسطة برمجية «بيغاسوس» الإسرائيلية، على ما أعلنت الحكومة الإسبانية، أمس الاثنين. وقال وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بولانيوس، خلال مؤتمر صحافي عقد على عجل، «هذه ليست افتراضات» متحدثاً عن وقائع «خطرة للغاية» سجلت في عام 2021. وأضاف: «لدينا التأكيد المطلق بأنها هجوم خارجي، لأنه في إسبانيا في نظام ديمقراطي كنظامنا، كل التدخلات تجريها هيئات رسمية بعد تفويض قضائي».
وأضاف بولانيوس: «في إطار القضية الراهنة لم يحصل أي من هذين الأمرين، لذا لا شك لدينا من أن الأمر يتعلق بتدخل خارجي». ولم يحدد الوزير ما إذا كانت السلطات الإسبانية لديها أي خطوط تفضي إلى مصدر هذا التدخل، وما إذا كان الأمر يتعلق بدولة أجنبية. وأوضح الوزير: «عندما نتحدث عن تدخل خارجي، نعني بذلك أنها ليست من فعل هيئات رسمية ولم تتم بتفويض قضائي». وأشار بولانيوس إلى أن هاتف سانشيز استهدف مرتين في مايو (أيار) 2021 وهاتف روبلس مرة واحدة في يونيو (حزيران) 2021.
وفي الحالتين سمح الاستهداف بالحصول «على كمية محددة من البيانات في الهاتفين النقالين». وتابع يقول: «ما من أدلة على عمليات تنصت أخرى بعد هذه التواريخ». وبمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح «بيغاسوس» من إنتاج شركة «إن إس أو» الإسرائيلية التنصت على مستخدم الهاتف من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
ولطالما أكدت الشركة الإسرائيلية أنها تبيع هذه البرمجية إلى دول فقط، وينبغي أن تحظى عملية البيع بموافقة السلطات الإسرائيلية المسبقة. وقالت منظمة العفو الدولية، إن هذه البرمجية قد تكون استخدمت في قرصنة حوالي 50 ألف هاتف نقال في العالم. وأتى الكشف عن هذه القضية فيما تعاني إسبانيا من أزمة بين الحكومة المركزية برئاسة الاشتراكي سانشيز والأوساط الانفصالية في كاتالونيا في شمال شرقي إسبانيا، الذين يتهمون المركز الوطني للاستخبارات بالتجسس عليهم.
وكشفت قضية التجسس في 18 أبريل (نيسان) عندما نشر مشروع «سيتيزن لاب» حول الأمن السيبيراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريراً حدد 65 شخصاً من الأوساط الانفصالية، وغالبيتهم من كاتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين عامي 2017 و2020 بواسطة البرمجية الإسرائيلية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».