رئيس العراق يحذر من الانفجار السكاني والتغير المناخي والجفاف المائي

بحيرة الملح المعروفة أيضاً باسم «الرزازة» التي تواجه مخاطر الجفاف في محافظة كربلاء الوسطى تغطيها الأسماك الميتة (أ.ف.ب)
بحيرة الملح المعروفة أيضاً باسم «الرزازة» التي تواجه مخاطر الجفاف في محافظة كربلاء الوسطى تغطيها الأسماك الميتة (أ.ف.ب)
TT

رئيس العراق يحذر من الانفجار السكاني والتغير المناخي والجفاف المائي

بحيرة الملح المعروفة أيضاً باسم «الرزازة» التي تواجه مخاطر الجفاف في محافظة كربلاء الوسطى تغطيها الأسماك الميتة (أ.ف.ب)
بحيرة الملح المعروفة أيضاً باسم «الرزازة» التي تواجه مخاطر الجفاف في محافظة كربلاء الوسطى تغطيها الأسماك الميتة (أ.ف.ب)

في وقت يشهد العراق أزمة سياسية حادة تعصف به منذ 6 أشهر عقب ظهور نتائج الانتخابات التي أجريت العام الماضي نتيجة الفشل في تشكيل الحكومة، خرج الرئيس العراقي برهم صالح عن جو التناحر هذا ليطلق نداءً يتعلق بكيفية إنقاذ الإنسان والبيئة في العراق.
ففي الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن جفاف بحيرة «ساوة» وهي مسطح مائي نادر جنوبي العراق (محافظة المثنى 270 كم جنوب بغداد) بسبب استهلاك كامل المياه الجوفية. وفي الأسبوع الماضي أيضاً، تعرض العراق إلى أكبر موجة من العواصف الترابية نتيجة الجفاف الذي ضرب البلاد طوال سنوات العقد الماضي، حيث قلة الأمطار.
الأمم المتحدة هي الأخرى كانت قد دخلت على خط أزمة الجفاف الذي يهدد العراق، ففي رسالة وجهتها المبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت إلى السياسيين العراقيين المنشغلين بجو التناحر والتجاذب فيما بينهم، حذرت بلاسخارت مما وصفته بـ«التداعيات الخطيرة لندرة المياه».
موجة الجفاف الحاد أجبرت وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق إلى تقليل مساحة الأراضي المزروعة إلى نحو 50 في المائة عن السنوات الماضية. وبينما طالبت بلاسخارت السياسيين العراقيين بتخطي جو الانقسام السياسي والالتفات إلى المخاطر الجمة التي يواجهها العراق مناخياً ومائياً، فإن الرئيس العراقي برهم صالح تجنّب الخوض في هذا الجو أو توجيه التهم، داعياً الجميع إلى الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية في قضية حاسمة من هذا النوع.
وقال الرئيس العراقي، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، إن «بحيرة ساوة، لؤلؤة الجنوب في السماوة، أتذكر زيارتي لها مع والدي عندما كنتُ يافعاً، منبهراً بجمالها وبريقها، إن جفافها أمر مؤسف وتذكير قاسٍ بخطر التغير المناخي الذي يشكّل تهديداً وجودياً لمستقبلنا في العراق والمنطقة والعالم، لذا يجب أن يصبح التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية للعراق». وأضاف أن «عدد سكان العراق اليوم أكثر من 41 مليوناً، وسيكون 52 مليوناً بعد عشر سنوات، سيترافق مع زيادة الطلب على المياه. التصحر يؤثر في 39 في المائة من أراضينا وشحة المياه تؤثر الآن سلباً في كل أنحاء بلدنا، وسيؤدي إلى فقدان خصوبة الأراضي الزراعية بسبب التملح».
وأوضح الرئيس صالح أن «العراق في المرتبة الخامسة من أكثر البلدان هشاشة عالمياً لجهة نقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى»، مبيناً أنه «من المتوقع أن يصل عجزنا المائي إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035، حسب دراسات وزارة الموارد المائية بسبب تراجع مناسيب دجلة والفرات والتبخر في مياه السدود وعدم تحديث طرق الري». ونوه بما سبق أن طرحته العام الماضي رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بمبادرة إنعاش بلاد الرافدين، التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، داعياً إلى «تفعيلها وتطويرها كإطار استراتيجي لبناء اقتصاد أخضر داعم للموارد النفطية وتفادي الإفلاس في الموارد المائية والجفاف وتداعياته في هجرة القرى والأرياف والأراضي الزراعية».
واختتم صالح سلسلة تغريداته قائلاً إن هذا المشروع «هو مشروع للعراق وكل منطقتنا التي تتقاسم التهديد الخطير للتغير المناخي، ويعتمد على برامج استراتيجية تشمل التشجير وتحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة ودمج الخطط البيئية لبلدان المنطقة مع بعضها عبر التضامن المشترك».
يشار إلى أن الأهوار وهي مسطحات مائية ضخمة جنوبي العراق تم إدراجها عام 2016 في لائحة التراث العالمي، لكنها الآن وطبقاً للمصادر الرسمية العراقية باتت مهددة بأن ترفع من هذه اللائحة بسبب عدم القدرة على إدامتها، نتيجة شح المياه الناتج عن قلة الأمطار ودرجة تحكم كل من تركيا وإيران بالملف المائي، بسبب وجود مصادر المياه في كلا البلدين.
فتركيا وبرغم حاجتها إلى العراق كواحد من أهم المستوردين لسلعها وبضائعها في ميزان تجاري يبلغ نحو 12 مليار دولار سنوياً، أقامت العديد من السدود على نهري دجلة والفرات، الأمر الذي ألحق أضراراً فادحة بالعراق مائياً. كما أن إيران تلجأ سنوياً إلى غلق الأنهار المشتركة مع العراق في فصل الصيف الحار، الأمر الذي يعرّض مساحات شاسعة من الأراضي العراقية إلى خطر الجفاف، وهو ما يؤدي إلى هجرة أصحاب القرى في تلك المناطق، كما يؤدي إلى نفوق الثروة الحيوانية هناك من طيور وماشية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.