تلويح نقابي بالتصعيد بوجه الحكومة اللبنانية

زادت نقابات مهنية لبنانية ضغوطها على الحكومة اللبنانية لمحاولة منعها من تنفيذ الاقتراح بشطب أموال المودعين وتوظيفات المصارف في مصرف لبنان؛ لسد الفجوة المالية، حيث لوحت النقابات بالتصعيد، في حين أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن الأولوية للحفاظ على حقوق الناس.
وأثارت التسريبات عن خطة حكومية لسد الفجوة المالية البالغة 72 مليار دولار، عبر تحميل المصارف والمودعين 60 مليار دولار منها، بلبلة على المستويات كافة، ووصلت تداعياتها إلى الحكومة، حيث أعلن رئيسها ميقاتي، أمس، أن خطة التعافي التي أعدتها الحكومة «تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس»، مؤكّداً أن أولويات الحكومة هي «الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها».
وقال ميقاتي، خلال لقائه وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير «إن كل ما يقال عن التفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء». وأضاف، أن «خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية، وأيضاً المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصراً أساسياً في التعافي الاقتصادي».
وطاولت تداعيات هذا الملف النقابات المهنية، حيث اجتمع مئات المحامين في «بيت المحامي» ببيروت، ورئيس وأعضاء لجنة حماية أموال المودعين، بدعوة من نقيب المحامين ناضر كسبار، بالتزامن مع اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب التي تدرس مشروع قانون «الكابيتال كونترول».
وقال كسبار، إن «ما يحصل اليوم هو سرقة منظمة لأنهم يحاولون تمرير المشروع بصيغته الاستنسابية وغير القانونية أو الدستورية، وبمعزل عن رزمة القوانين والتدابير الضرورية الملازمة والمكملة»، ومن بينها الكشف عن خطة التعافي، وتوحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة المصارف، ورفع السرية المصرفية، وتحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر، مع البدء الفوري بالتحقيقات بتطبيق القوانين والأنظمة وفي مقدمها قانون الإثراء غير المشروع، والقوانين المصرفية التي تحاسب المخلين.
وحذر كسبار من «نفاد صبر المودعين ومن التصعيد في الأيام المقبلة في حال عدم التجاوب مع دعوتهم، خصوصاً أن جميع نقابات المهن الحرة التي تضم مائة وعشرين ألف مهني حر، على استعداد للنزول سلمياً إلى الشارع، وتحديداً أمام مصرف لبنان وجمعية المصارف».
بدورها، نفذت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وقفة تحذيرية من «مغبة إمرار مشروع قانون الـ(كابيتال كونترول)، واستمرار التضييق على ودائع النقابات وصناديقها والتضييق المصرفي».
وقال النقيب جوزيف القصيفي «إننا لن نقبل المس بودائع النقابات وبصناديقها ونطالب بها كما كانت قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وهو تاريخ تذرّع به البعض لتهريب الأموال ولطمس الحقائق»، مشدداً على «أننا سنكون دائماً إلى جانب اتحاد نقابات المهن الحرة في الوقوف إلى جانب اللبنانيين أينما كانوا من أجل تحصيل حقوقهم ومن أجل الدفاع عن لقمة الفقير وعن لقمة المواطن وعن حقه في الحياة والطبابة والصحة وضمان شيخوخته».
وكانت الحكومة اللبنانية بدأت في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي المفاوضات الرسمية مع وفد صندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة في إبرامه مع الصندوق، والتي تجري بين الجانب اللبناني برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو.
وأعلن صندوق النقد الدولي، في السابع من أبريل (نيسان) الحالي، التوصل مع السلطات اللبنانية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهراً، مع طلب الحصول على 3 مليارات دولار أميركي.