كاسترو: هافانا وواشنطن قد تعيّنان سفيرين بعد 29 مايو

كوبا اشترطت شطبها من لائحة الدول الإرهابية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

قال الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، أمس، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة «تتقدم بشكل جيد»، وإن البلدين يمكن أن يعيّنا سفيرين بعد 29 مايو (أيار) الحالي، وهو الموعد الذي يتوقع فيه أن تعلن واشنطن سحب كوبا من لائحتها للدول «الإرهابية».
وقال كاسترو في تصريح صحافي، إنه بعد أن تنتهي في 29 من مايو، الأيام الـ45 المقررة ليدرس الكونغرس اقتراح الرئيس باراك أوباما «فإن هذا الاتهام سيرفع ويمكن تعيين السفيرين».
وفي واشنطن، أقر جيف راتكي متحدثا باسم الخارجية الأميركية بأن «تبادل السفراء سيكون تتمة منطقية» بعد 29 مايو. لكنه حرص على توضيح أن «أي موعد لم يتم تحديده» حتى الآن لتعيين سفيرين.
واشترطت كوبا مسبقا شطبها من هذه اللائحة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، والمعلقة منذ 1961. وسيصبح ذلك أمرا واقعا في حال لم يعترض النواب الأميركيون على رأي أوباما بعد 45 يوما من إرساله إلى الكونغرس. وحتى لو كان هناك اعتراض على الأمر فإن الرئيس الأميركي يستطيع ممارسة حق الفيتو.
وأضاف الرئيس الكوبي معلقا على موضوع التقارب بين البلدين، والذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن «الأمور تتقدم بشكل جيد، وفق وتيرتنا بالتأكيد».
وأكد أنه مع تعيين السفيرين «يمكننا توسيع علاقاتنا، لكن التطبيع موضوع آخر»، مذكرا بأن هافانا تطالب لتحقيق ذلك بـ«إلغاء الحظر الساري منذ 1962، والتنازل عن القاعدة الأميركية في غوانتانامو» في جنوب شرقي البلاد.
وتندد هافانا على الدوام بالحظر الأميركي التام على التبادل الاقتصادي والمالي معها منذ فبراير (شباط) 1962، وتعتبره عائقا أمام تنمية الجزيرة مع أضرار تقدر بأكثر من مائة مليار دولار.
وطلب الرئيس الديمقراطي من الكونغرس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، العمل على رفع الحظر لأن الصلاحية الدستورية لاتخاذ هذا الإجراء تعود إليه وحده. لكنّ مجلسي الشيوخ والنواب لا يزالان منقسمين حول هذا الموضوع.
وبالنسبة إلى غوانتانامو، فقد سبق أن أعلنت الحكومة الأميركية عزمها على إغلاق السجن، ولكن لا اتجاه لديها حتى الآن للتنازل عن الأرض التي تحتلها منذ 1903.
وأوضح الرئيس الكوبي أيضا أن الجانبين يبحثان راهنا السلوك الذي تتوقعه هافانا من الدبلوماسيين الأميركيين مستقبلا، وقال بهذا الخصوص: «لقد أوضحت للرئيس (أوباما) أن ما يقلقني أكثر هو أن يستمروا في ممارسة أنشطة غير قانونية»، مثل تدريب «صحافيين مستقلين، سواء في فرع المصالح الأميركية (يتولى مهمات السفارة منذ 1977) أو في منازل الدبلوماسيين»، مضيفا أنه «ينبغي عدم القيام بهذه الأمور. ونحن نقول ببساطة إنه ينبغي التزام الاتفاقات حول سلوك الدبلوماسيين في العالم أجمع، كما نص عليه اتفاق فيينا الموقّع سنة 1961».