الجزائر وفرنسا تطلبان من الأطراف المالية التوقيع على اتفاق السلام

فابيوس: هولاند سيزور الجزائر قريبًا

وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الجزائري رمضان العمامرة خلال لقائهما بالعاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الجزائري رمضان العمامرة خلال لقائهما بالعاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
TT

الجزائر وفرنسا تطلبان من الأطراف المالية التوقيع على اتفاق السلام

وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الجزائري رمضان العمامرة خلال لقائهما بالعاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الجزائري رمضان العمامرة خلال لقائهما بالعاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

طالب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ونظيره الجزائري رمضان العمامرة أمس، الأطراف المالية التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة بين الحكومة والمتمردين الطوارق في الشمال، وذلك خلال الحفل المقرر لذلك في باماكو الجمعة المقبل.
وقال فابيوس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع العمامرة: «ندعو بصفة واضحة إلى التوقيع على هذا النص، خدمة للسلام في مالي وفي كل المنطقة». مضيفًا بنبرة صارمة أنه «يجب أن يتم التوقيع والمصادقة على هذا النص من كلا الطرفين»، أي الحكومة والمتمردون الطوارق المسلحون.
من جهته، أكد الوزير الجزائري الذي قادت بلاده الوساطة الدولية للوصول إلى اتفاق السلم، إنه «واثق من أن مسار السلام سيكلل بالنجاح...لكن لا تطلبوا مني التفاصيل».
وتم في الفاتح من مارس (آذار) الماضي بالجزائر التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة بين الحكومة المالية وثلاث مجموعات، هي حركة أزواد العربية، وتنسيقية شعب أزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة. بينما رفضت التوقيع تنسيقية حركات أزواد، التي تضم الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وحركة أزواد العربية المنشقة.
وتجدر الإشارة إلى أن شمال مالي لا يزال عرضة لهجمات المتمردين الطوارق، على الرغم من تهديدات مجلس الأمن بفرض عقوبات، ودعوته إلى وقف المعارك، والتي أدت إلى مقتل ثمانية جنود ماليين أول من أمس بشمال غربي البلاد في كمين نصبه المتمردون الطوارق، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن الرئيس فرنسوا هولاند سيزور الجزائر «قريبا»، وذلك في أول زيارة له منذ إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
وقال فابيوس في مؤتمر صحافي بالجزائر: «بمبادرة من أصدقائنا الجزائريين ينوي الرئيس الفرنسي القدوم قريبا إلى هنا. لقد اشتاق إلى الجزائر».
وكانت الصحف الجزائرية قد تحدثت عن «زيارة مجاملة وليس زيارة دولة»، يقوم بها فرنسوا هولاند للجزائر في 15 يونيو (حزيران) المقبل، وقد سبق للرئيس الفرنسي أن زار الجزائر في ديسمبر (كانون الأول) 2012، وكان مرفوقا بأكثر من 200 رجل أعمال، مما أثمر عن توقيع عدة اتفاقيات، كما دعا مع نظيره الجزائري إلى «شراكة متميزة». وتعد هذه الزيارة هي الأولى منذ إعادة انتخاب بوتفليقة المريض، لولاية رابعة في أبريل (نيسان) 2014.
وصرح فابيوس أن «العلاقات بين البلدين اليوم جيدة في كل المجالات».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.