العاهل المغربي يشرف على انطلاق أشغال ربط ضفتي نهر أبي رقراق في الرباط بقيمة 150 مليون دولار

شملت مشاريع اجتماعية ورياضية لصالح النساء والشباب والعجزة

العاهل المغربي يشرف على انطلاق أشغال ربط ضفتي نهر أبي رقراق في الرباط بقيمة 150 مليون دولار
TT

العاهل المغربي يشرف على انطلاق أشغال ربط ضفتي نهر أبي رقراق في الرباط بقيمة 150 مليون دولار

العاهل المغربي يشرف على انطلاق أشغال ربط ضفتي نهر أبي رقراق في الرباط بقيمة 150 مليون دولار

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الرباط على انطلاق أشغال كبرى لبناء منشآت طرقية تربط بين ضفتي نهر أبي رقراق على مستوى مدينة الرباط وضواحيها.
وتتضمن هذه المشاريع، التي تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 1.5 مليار درهم (150 مليون دولار)، إعادة تهيئة الطريق المدارية الحضرية رقم 1 التي تربط بين الطريق البري الدار البيضاء - الرباط والطريق البري الرباط- فاس عبر نهر أبي رقراق، وإنجاز الطريق الحضرية رقم 2 الرابطة بين مدينتي الرباط وسلا عبر نفس النهر، إضافة إلى إنجاز أربعة طرق تحت أرضية لنقل الكهرباء للضغط المرتفع في ضواحي الرباط بين منطقتي زعير وأكدال، وتهيئة شارع عبد الرحيم بوعبيد في الرباط.
وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنيات التحتية المحلية والوطنية للعاصمة المغربية الرباط، إضافة إلى تعزيز منجزات مشروع تهيئة نهر أبي رقراق التنموي الذي أطلق منذ سنة 2006. وتندرج هذه المشاريع في سياق تنفيذ البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط ما بين 2014 و2018، الذي سبق للعاهل المغربي أن أعطى انطلاقته في مايو( ايار) 2014 تحت شعار «الرباط مدينة الأنوار وعاصمة المغرب الثقافية»، والذي تقدر كلفة إنجازه بنحو 9.5 مليار درهم (950 مليون دولار)، والذي يهدف إلى ترقية بالعاصمة المغربية عبر تطوير نسيجها الحضري بشكل متناسق ومتوازن والارتقاء به إلى مستوى تطلعات ساكنتها.
وخصص البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط جزءا أساسيا منه للجوانب الاجتماعية والثقافية.
وفي هذا السياق، وبالموازاة مع إطلاق المشاريع الكبرى للبنيات التحتية، أشرف العاهل المغربي أيضا على انطلاق أشغال إنجاز مركب اجتماعي رياضي مندمج في حي النهضة بالرباط، والموجه لتقديم خدمات الاستماع والتوجيه والإرشاد لفائدة النساء والشباب والمتقاعدين وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير فضاء نموذجي لاحتضان الأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية الموجهة لسكان الحي بشكل عام، وإطار لتمكين الجمعيات الأهلية من تطوير أنشطتها.
وتساهم في هذا المشروع وزارتا الشباب والرياضة والصحة وبلدية الرباط وهيئة التعاون الوطني، إلى جانب هيئة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي. وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 50 مليون درهم (5 ملايين دولار).
ويشمل المشروع، الذي سينجز على 2.17 هكتار في ظرف 24 شهرا، إنشاء مركز نسوي، ومركز لادماج الشباب، ومركز للترويض الطبي وتقويم العجز الحركي، وفضاء للمتقاعدين، وقاعة مغطاة متعددة الرياضات، وملعب لكرة السلة، وآخر للكرة الحديدية، وقاعة للندوات، وفضاء لعب خاص بالأطفال.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.