8.9 مليار دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط

ازدادت خلال الربع الأول من 2015 بنسبة 9 %

8.9 مليار دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط
TT

8.9 مليار دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط

8.9 مليار دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط

كشف تقرير «إرنست ويونغ» لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نمو قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في المنطقة من 8.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2014 إلى 8.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2015، بنسبة زيادة 9 في المائة، مبينًا أن الربع الأول من عام 2015 شهد الإعلان عن 90 صفقة، مقابل 89 صفقة في الربع الأول من 2014.
كما ارتفعت قيمة الصفقات المعلنة الواردة من 0.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2014 إلى 2.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015، فيما انخفضت قيمة الصفقات المحلية المعلنة بنسبة 48 في المائة، من 1.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2014 إلى 0.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2015، وتراجعت قيمة الصفقات الصادرة المعلنة بنسبة 11 في المائة، من 6.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2014 إلى 5.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إي واي»: «لا تزال سوق الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قادرًا على مواجهة المناخ الجيوسياسي الحافل بالتحديات في أجزاء من المنطقة، ويشير عدد الصفقات الاندماج والاستحواذ إلى عدم تأثره بتقلّبات أسعار النفط، وتبدو آفاق صفقات الاندماج والاستحواذ مبشّرة لبقية العام»، حيث أشار أحدث تقرير لشركة «إي واي» حول مؤشر ثقة رأس المال، الذي يستطلع ثقة كبار الرؤساء التنفيذيين في المنطقة، إلى أن غالبية المسؤولين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوقعون أن تحافظ سوق الصفقات على استقراره خلال الفترة المتبقية من عام 2015.
ووفقًا لمؤشر ثقة رأس المال (CCB)، تخطط أكثر من نصف الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإبرام صفقات أكبر خلال السنة المقبلة، مقابل 28 في المائة كشفت عن نيتها المحافظة على استراتيجية أعمالها الحالية.
ويرتفع متوسط أحجام الصفقات بشكل رئيسي نتيجة النشاط المرتفع في بعض القطاعات. وخلال العامين الماضيين، تركزت هذه الصفقات بشكل واسع في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية، وكان حجمها صغيرًا في معظم الأحيان. وعلى الرغم من ذلك، سجل قطاعا النفط والغاز والخدمات المالية نشاطًا أكبر أخيرا، مع التوجه نحو صفقات أكبر حجمًا.
وقال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ والاكتتاب العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة ذاتها: «يبدو نشاط الصفقات صحيًا للغاية، وذلك نتيجة انتعاش مصر مجددًا وازدهار بعض الأسواق الأخرى التي شهدت تباطؤًا خلال السنوات السابقة. وسوف نشهد هذا العام على الأرجح مزيدًا من الصفقات الصادرة، مع ظهور مؤشرات على عودة الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتخطط ثلث الشركات تقريبًا».
وأضاف أنيل: «لا يزال الإقبال على صفقات الاستحواذ قويًا في المنطقة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى التوقعات بإجراء تقييمات مناسبة من قبل الطرفين المعنيين، ويبدو فارق التقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل من نظيره عالميًا، مما يدل على أن السوق لا تعاني من التضخم، كما أن ما يزيد عن ثلثي الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تعاني من أي فارق في التقييم بين المشترين والبائعين، في حين أن الغالبية العظمى 81 في المائة من المسؤولين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرون أن هذا الأمر لن يتغير على مدار العام، ومن شأن هذا أن يساعد على إنجاز المزيد من الصفقات في غضون الأشهر المقبلة».



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.