«الفيدرالي» يفتح باب التشديد «إذا لزم الأمر»

متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)
متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يفتح باب التشديد «إذا لزم الأمر»

متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)
متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)

أكد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، أول من أمس (الاثنين)، أن البنك المركزي الأميركي مستعد لتسريع وتيرة رفع معدلات الفائدة عام 2022 ورفعها بأكثر من ربع نقطة مئوية مرة واحدة وتبنّي سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم، إذا لزم الأمر. وقال جيروم بأول، خلال المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، مساء (الاثنين): «إذا استنتجنا أنه من المناسب التصرف بقوة أكبر من خلال رفع معدلات الفائدة بأكثر من 25 نقطة خلال اجتماع أو عدة اجتماعات فسنفعل ذلك».
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع معدلات الفائدة (الأربعاء)، لأول مرة منذ 2018 لمكافحة ارتفاع التضخم. وأعلن رفع معدّل الفائدة الأساسي بشكل معتدل بربع نقطة وليس نصف نقطة مباشرةً.
ومعدلات الفائدة التي كانت تتراوح منذ مارس (آذار) 2020 بين صفر و0.25% ارتفعت حالياً إلى 0.25 و0.50%. ويُتوقع رفع الفائدة أكثر في 2022 وربما خلال كل اجتماع. ويرى معظم المسؤولين في اللجنة النقدية أن معدلات الفائدة ستستقر عند نحو 1.75% نهاية عام 2022. وقال بأول: «لكن إذا قررنا أننا بحاجة إلى تجاوز هذا الإجراء الذي يعد حيادياً بنسبة 2 أو 2.5%، سنفعل ذلك أيضاً».
لكن تستمر الأسعار في الارتفاع في الولايات المتحدة. والأربعاء، عدّلت اللجنة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» آفاقها الاقتصادية ورفعت بشكل كبير توقعاتها المتعلقة بالتضخم إلى 4.3%، أي أكثر بمرتين مما كان متوقعاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال باول إن «آفاق التضخم تفاقمت بشكل كبير هذه السنة حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا».
وتفاعلت الأسواق بشكل واسع مع تصريحات باول، فارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح أمس (الثلاثاء)، بدعم من مكاسب لأسهم البنوك، مع تنامي الرهانات على زيادات نشطة في أسعار الفائدة من «الفيدرالي»، وصعود أسهم شركة «نايك» لصناعة الملابس والأدوات الرياضية بعد نتائج فصلية إيجابية.
وبدأ المؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» مرتفعاً 0.09% إلى 34583.24 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 0.18% إلى 4469.10 نقطة، في حين صعد المؤشر «ناسداك» المجمع 0.20% إلى 13866.43 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومةً بتواصل انتعاش أسهم شركات الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط ومكاسب أسهم البنوك. وصعد المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.2% بعد بداية فاترة للأسبوع. وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 0.8%، فيما ارتفع مؤشر البنوك 1.1%.
كما ارتفع المؤشر «نيكي الياباني» للجلسة السادسة على التوالي أمس (الثلاثاء)، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب له منذ سبتمبر (أيلول)، إذ دعمت زيادة أسعار النفط أسهم شركات الطاقة، فيما ربحت أسهم قطاع الخدمات المالية على خلفية ارتفاع عوائد السندات العالمية.
وأغلق «نيكي» مرتفعاً 1.48% إلى 27224.11 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 فبراير (شباط). وفي وقت سابق من الشهر، كان قد انخفض إلى أدنى مستوى في 16 شهراً عند 24681.74 نقطة.
من جانبها، استقرت أسعار الذهب مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، في حين دعم تصاعد الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا الطلب على المعدن الذي يعد من الملاذات الآمنة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 1936.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1938.80 دولار للأوقية.
وقفزت عائدات السندات الأميركية ذات أجل عشر سنوات متجاوزةً 2.3% لأول مرة منذ مايو (أيار) 2019. وقال خبراء الأسواق إن التحركات القوية في سوق السندات الأميركية تشير بشكل متزايد إلى ركود وشيك، في حين تشكك الأسواق في خطة البنك المركزي لضمان «رسوٍّ سلس» للاقتصاد مع رفعه أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. ومما أبطأ وتيرة تراجع الذهب تصريحات أوكرانيا بأنها لن تذعن لإنذارات روسيا التي طالبتها بالتوقف عن الدفاع عن مدينة ماريوبول المحاصرة.
وهبط سعر البلاديوم المستخدم في صناعة السيارات 0.4% إلى 2574.04 دولار للأوقية. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.33 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1039.46 دولار للأوقية.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.