وسائل التواصل الاجتماعي تعوض الطرق التقليدية في حملة انتخابات بريطانيا

71 % من البريطانيين ينظرون بإيجابية لدور «تويتر» و«فيسبوك» في عرض برامج الأحزاب

سكان يمرون أمام إشارة دالة على مركز اقتراع في لندن أمس عشية الانتخابات (تصوير: جيمس حنا)
سكان يمرون أمام إشارة دالة على مركز اقتراع في لندن أمس عشية الانتخابات (تصوير: جيمس حنا)
TT

وسائل التواصل الاجتماعي تعوض الطرق التقليدية في حملة انتخابات بريطانيا

سكان يمرون أمام إشارة دالة على مركز اقتراع في لندن أمس عشية الانتخابات (تصوير: جيمس حنا)
سكان يمرون أمام إشارة دالة على مركز اقتراع في لندن أمس عشية الانتخابات (تصوير: جيمس حنا)

اشتهرت الحملات الانتخابية البريطانية بإبداعها في إعداد الإعلانات السياسية وترويجها، سواء كانت بهدف تسويق سياسات الحزب أو تشويه صور منافسيه. ومع اقتراب كل انتخابات عامة، تتزيّن واجهات المتاجر البريطانية بألوان الأحزاب المتنافسة وبشعارات زعمائها، إلا أن الانتخابات هذا العام بدت كأنها تفتقر إلى مثل هذه الأجواء الحماسية، في ظل بروز وسائل التواصل الاجتماعي.
توجّه الناخبون البريطانيون، وخصوصا منهم الشباب، في هذه الدورة الانتخابية إلى منصّات العالم الافتراضي لمواكبة أحداث الحملة والتعليق عليها، في ظاهرة وصفتها الجهات الإعلامية المحلّية بـ«الحملة الافتراضية» أو «انتخابات التواصل الاجتماعي». وكشفت دراسة أجراها مركز أبحاث «إيبسوس» البريطاني أن 71 في المائة من البريطانيين ينظرون إلى مواقع التواصل الاجتماعي كمنصّات تواصل بين المواطن العادي وزعماء الأحزاب المتنافسة وتمكّنهم من المشاركة الفعلية في النقاش الانتخابي. لكّن في المقابل، 15 في المائة من البريطانيين قالوا إنهم يصدّقون الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بالمقارنة بالتغطية الورقية للحملة الانتخابية والحوارات المتلفزة بين زعماء الأحزاب. وعلى الرغم من تداول البريطانيين، وغير البريطانيين، لملايين التغريدات والآراء عبر «تويتر» و«فيسبوك» وغيرهما، فإن مختصّين يحذّرون من المبالغة في أهمية «العالم الافتراضي» وتأثيره على آراء الناخبين ومواقفهم.
يقول بوبي دوفي، محاضر في جامعة كينغز كوليدج اللندنية، لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن عامل التواصل الاجتماعي له تأثير متزايد على الحملات الانتخابية. وأثبتت أبحاث أجريناها أن التغريدات حول أحداث الحملة وأخبار متعلقة بالشخصيات السياسية البارزة فيها تجاوزت التغريدات عن أخبار المشاهير في بريطانيا». ويستطرد: «لكن من الصعب الجزم ما إذا كانت هذه المنصات ستؤثر على أصوات الناخبين، خصوصا أن بعضهم يرى أنها تقلل من جودة النقاش الانتخابي».
ومن جانب آخر، تتحلى الإعلانات السياسية، المعروفة بالـ«بوستر»، بأهمية كبرى في الترويج للبرامج الانتخابية ويتبين ذلك في الدورة الانتخابية الحالية التي تميزت باستحداثها لإعلانات أيقونية سابقة.
وكانت «البوسترز» قد اكتسبت مكانة جوهرية في نهاية السبعينات مع حملة مارغريت تاتشر وإعلانها الشهير: «العمّال لا يعمل»، مصحوبا بصورة طابور طويل من العاطلين عن العمل ينتظرون دورهم لولوج مصلحة البطالة. وبيد أن هذه لم تكن بداية استخدام الإعلانات في الترويج للحملات الانتخابية في بريطانيا، إلا أنها شكّلت نقطة فارقة في تاريخ الإعلان السياسي الذي أخذ، منذ ذلك الحين، بُعدا تجاريا إلى حد كبير.
يقول سام ديلاني، كاتب بريطاني متخصص في الإعلان السياسي، لـ«الشرق الأوسط»: «لا شكّ أنّ السبعينات شهدت اندماجا ثوريا بين عالمي التجارة والسياسة. وكان لهذا التطور تأثير إيجابي على السّياسيين آنذاك، إذ أصبحوا يبذلون جهدا إضافيا لإيصال رسائلهم للجماهير، وخصوصا للناخب العادي».
لكن سرعان ما تحولت الشّراكة الحميدة والمتوازنة بين التجارة والسّياسة إلى تسخير الشعارات السّياسية لأهداف تجارية بحتة من طرف وكالات الإعلان، ممّا دفع الأحزاب الكبيرة إلى تخصيص ميزانيات خاصة لما أصبح يُلقّب بـ«حرب الإعلانات». ويرجع غراهام ديكين، أستاذ محاضر في جامعة بليموث البريطانية، بداية هذه الظاهرة مع توظيف حزب المحافظين لشركة «ساتشي وساتشي» التي أنتجت إعلان «العمّال لا يعمل»، والتي اشتهرت مسبقا في مجال الإعلان من خلال عملها مع شركة «غالاهر سيلك كات» للسجائر. ويقول ديلاني في هذا الصدد: «أعتقد أن الأحزاب السياسية، وخصوصا الحزبين الكبيرين («المحافظون» و«العمّال»)، أصبحت أقرب ما تكون إلى العلامات التجارية أو (الماركات). استثمارها في الحملات الإعلانية يهدف إلى الترويج للمميزات كل (علامة تجارية) على حدة وتقوية حضورها وتأثيرها ضمن الناخبين». ويضيف: «إذا درسنا غالبية إعلانات المحافظين مثلا، نجد أنها تسعى إلى التأكيد على التزام الحزب بالحذر والعقلانية في سياساته الداخلية والخارجية، وبقيادة قوية وحكيمة. أما حزب العمّال فيراهن من خلال إعلاناته على قربه من الطبقة العاملة، وتشبّته بمبدأ العدالة الاجتماعية وبرامجه لتقوية النمو الاقتصادي».
ويتبيّن من أكثر الإعلانات السياسية شهرة في الفترة بين السبعينات ونهاية التسعينات من القرن الماضي أن عامل السخرية كان جوهريا في نجاح الإعلان وانتشاره، وربما في التأثير على أصوات الناخبين كذلك. فلنتوقّف، على سبيل المثال، عند «بوستر» حزب العمّال لعام 2001 والذي نشر صورة ويليام هيغ، وزير خارجية بريطانيا السابق، بشعر مارغريت ثاتشر مصحوبا بتعليق: «فلتخافوا، فلتخافوا كثيرا». ورغم أنه يصعب أن نرجع فوز العمّال في الانتخابات العامة لتلك السنة إلى حملتهم الإعلانية، فإنها ساهمت في نجاحهم بكل تأكيد.



مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب رئيس يميني مقرّب من موسكو ومناهض لأوروبا

رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي تتحدث في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي في تبليسي 30 أكتوبر (أ.ف.ب)
رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي تتحدث في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي في تبليسي 30 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب رئيس يميني مقرّب من موسكو ومناهض لأوروبا

رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي تتحدث في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي في تبليسي 30 أكتوبر (أ.ف.ب)
رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي تتحدث في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي في تبليسي 30 أكتوبر (أ.ف.ب)

قد تتفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب نواب حزب الحلم الجورجي اليميني المتطرف الحاكم مرشحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه مظاهرات مؤيّدة للاتحاد الأوروبي.

المرشح الرئاسي ميخائيل كافيلاشفيلي (أ.ب)

وأصبح كافيلاشفيلي القريب من موسكو رئيساً لجورجيا، بعدما اختاره الحزب الحاكم، السبت، في عملية انتخابية مثيرة للجدل، في الوقت الذي يسعى فيه الحزب الحاكم إلى تعزيز نفوذه في مؤسسات الدولة، وهو ما تصفه المعارضة بأنه صفعة لتطلعات البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في حين أعلنت الرئيسة الحالية سالومي زورابيشفيلي أن التصويت «غير شرعي»، رافضة التنحي.

وتشغل زورابيشفيلي، الموالية للغرب، رئاسة جورجيا منذ 2018، وتنتهي ولايتها التي استمرت ست سنوات يوم الاثنين المقبل، وهي تصف نفسها بأنها الرئيسة الشرعية الوحيدة، وتعهّدت بالبقاء لحين إجراء انتخابات جديدة.

متظاهرة تحمل علم الاتحاد الأوروبي بمواجهة الشرطة في تبليسي (أ.ب)

وأعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، جيورجي كالانداريشفيلي، أن الهيئة الانتخابية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم والتي قاطعتها المعارضة، انتخبت كافيلاشفيلي بـ224 صوتاً لمدة خمس سنوات على رأس السلطة.

وفاز كافيلاشفيلي، 53 عاماً، بسهولة بالتصويت، بالنظر إلى سيطرة «الحلم الجورجي» على المجمع الانتخابي المؤلف من 300 مقعد، الذي حلّ محل الانتخابات الرئاسية المباشرة في عام 2017. واحتفظ حزب الحلم الجورجي بالسيطرة على البرلمان في تلك الدولة التي تقع جنوب منطقة القوقاز، إثر الانتخابات التي جرت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول).

وتقول المعارضة إنه جرى تزوير الانتخابات، بمساعدة موسكو. ومنذ ذلك الحين، قاطعت الأحزاب الرئيسة الموالية للغرب الجلسات البرلمانية، مطالبين بإعادة الانتخابات. وتعهّد الحلم الجورجي بمواصلة الدفع باتجاه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنه يريد أيضاً «إعادة ضبط» العلاقات مع روسيا.

الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي بين مؤيدين في العاصمة الجورجية (أ.ب)

وفي 2008، خاضت روسيا حرباً قصيرة مع جورجيا أدت إلى اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين، أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وتعزيز الوجود العسكري الروسي بهما.

واتهم المنتقدون «الحلم الجورجي» الذي أسسه بيدزينا إفانيشفيلي، وهو ملياردير جمع ثروته في روسيا، بأنه أصبح سلطوياً على نحو متزايد ويميل إلى موسكو، وهي اتهامات نفاها الحزب.

وقرار حزب الحلم الجورجي الشهر الماضي تعليق المحادثات بشأن محاولة انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي زادت من غضب المعارضة وأثارت احتجاجات ومظاهرات.

ومساء الجمعة، جرت المظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخلّلتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر (تشرين الثاني).

ومنذ التاسعة صباحاً بدأ مئات المتظاهرين يتجمعون متحدين البرد والثلج ومتوافدين إلى محيط البرلمان قبل أن يُعيّن الرئيس الجديد. وجلب بعضهم كرات قدم وشهاداتهم الجامعية استهزاء بالرئيس المنوي تعيينه. وقال تيناتن ماتشاراشفيلي ملوحاً بشهادة تدريس الصحافة التي حصل عليها: «ينبغي ألا يكون رئيسنا من دون شهادة جامعية، فهو يعكس صورة بلدنا».

مسيرة احتجاجية للمؤيدين للاتحاد الأوروبي بالقرب من مبنى البرلمان في تبليسي ليلة 28 نوفمبر (رويترز)

وبدأت، السبت، مظاهرة أمام البرلمان في أجواء هادئة، واكتفت الشرطة بحظر النفاذ إلى مدخل المبنى. لكنها وضعت ثلاثة خراطيم مياه ونحو عشرين مركبة على أهبة التدخل في ساحة الحرية. وقالت ناتيا أبخازافا، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الشرطة في كل مكان... رغم الثلوج والأمطار والطقس البارد في الشتاء، سنناضل من أجل بلدنا». وكشفت صوفي كيكوشفيلي، من جهتها، أنه لم يُغمض لها جفن في الأسابيع الأخيرة. وأخبرت المحامية، البالغة 39 عاماً، التي تركت ابنها البالغ 11 عاماً وحيداً في المنزل: «بات الجميع مهدداً الآن، من الأصدقاء والأقرباء ولم يعد في وسعنا التركيز على العمل». وتوقعت أن تطبّق السلطات نهجاً استبدادياً «سيتفاقم مع مرور الوقت إن لم نقاوم اليوم... هذه هي الفرصة الأخيرة للنجاة».

وأوقفت السلطات خلال المظاهرات الاحتجاجية أكثر من 400 متظاهر، حسب الأرقام الرسمية. ووثّقت المعارضة ومنظمات غير حكومية حالات متعددة من عنف الشرطة ضد متظاهرين وصحافيين، وهو قمع نددت به الولايات المتحدة والأوروبيون.

والجمعة، قالت منظمة العفو الدولية إن المتظاهرين تعرّضوا لـ«أساليب تفريق وحشية واعتقالات تعسفية وتعذيب».

في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيراً إلى أن المظاهرات كانت أكثر هدوءاً منذ أيام، وأن الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية. ويقول المتظاهرون إنهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تتراجع الحكومة عن قرارها.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة مصورة، إن فرنسا تقف إلى جانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديمقراطية». وأضاف ماكرون: «لا يمكن لجورجيا أن تأمل في التقدم على طريقها الأوروبي إذا قُمعت المظاهرات السلمية باستخدام القوة غير المتناسبة، وإذا تعرّضت منظمات المجتمع المدني والصحافيون وأعضاء أحزاب المعارضة لمضايقات».

حشد من المتظاهرين في تبليسي عاصمة جورجيا (أ.ب)

وقالت داريكو غوغول (53 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في حين كانت تشارك في مظاهرة احتجاجية أمام البرلمان، إن الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) «سُرقت، يجب على (زورابيشفيلي) أن تبقى في منصبها، وأن ترشدنا بطريقة أو بأخرى في هذا الوضع المعقد للغاية».

وأكدت هذه الموظفة في منظمة غير حكومية تُعنى ببرامج تنموية، أن ميخائيل كافيلاشفيلي «لا يمكنه أن يمثّل البلاد».

من جهته، أشاد رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي أمام الصحافيين برجل «لا تشوب وطنيته أي شائبة»، و«لا يقع تحت نفوذ قوة أجنبية، كما هي حال» الرئيسة المنتهية ولايتها. وعلّق أحد المارة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم نغادر الاتحاد السوفياتي لتحكمنا واشنطن أو بروكسل أو كييف أو باريس أو أي كان».

وأعلنت واشنطن، الجمعة، أنها فرضت على نحو 20 شخصاً في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات لاتهامهم بـ«تقويض الديمقراطية».

مسيرة احتجاجية للمؤيدين للاتحاد الأوروبي أمام مبنى البرلمان في تبليسي ليلة 28 نوفمبر (أ.ف.ب)

وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيساً، شكّك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه، خصوصاً من أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه. وحسب هذا الخبير الدستوري فإن سبب هذا التشكيك هو أن البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافاً للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.

وصلاحيات رئيس الدولة في جورجيا محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاماً، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا. وأضاف خمالادزيه أن «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشدداً على أن «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين. والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضاً».

وتعكس المحادثة الهاتفية التي جرت الأربعاء بين ماكرون وبيدزينا إيفانيشفيلي، الرئيس الفخري للحزب الحاكم، هذا التشكيك بالشرعية، إذ إن ماكرون اتصل بالرجل القوي في جورجيا بدلاً من رئيس الوزراء إيركلي كوباخيدزه؛ للمطالبة بالإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين المؤيدين للاتحاد الأوروبي. لكن المتظاهرين في تبليسي عدّوا، الجمعة، أن انتخابات السبت لن تغير شيئاً.