روسيا تؤكد أن إغلاق مجالها الجوي يكلّف الشركات الأجنبية 34 مليون يورو أسبوعياً

روسيا تؤكد أن إغلاق مجالها الجوي يكلّف الشركات الأجنبية  34 مليون يورو أسبوعياً
TT

روسيا تؤكد أن إغلاق مجالها الجوي يكلّف الشركات الأجنبية 34 مليون يورو أسبوعياً

روسيا تؤكد أن إغلاق مجالها الجوي يكلّف الشركات الأجنبية  34 مليون يورو أسبوعياً

أعلنت وزارة النقل الروسية، أمس السبت، أن الالتفاف حول المجال الجوي الروسي يكلف شركات طيران أوروبية وأميركية أكثر من 34 مليون يورو أسبوعيا.
وقالت الوزارة إن الالتفاف حول المجال الجوي الروسي، المغلق أمام هذه الشركات، «أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر والشحن وهو ما أثر بشكل مباشر على الركاب وشركات الشحن».
تجدر الإشارة إلى أن أقصر الطرق التي تربط أوروبا والولايات المتحدة بالشرق الأقصى تمر عبر روسيا. وذكرت وزارة النقل أنه كان هناك 31 ألفا و400 رحلة من هذا النوع في يناير (كانون الأول) وفبراير (شباط) الماضيين.
وكانت كل الدول الأوروبية تقريبا وكذلك الولايات المتحدة وكندا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية عقب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وردت روسيا بإجراءات مماثلة، ما كلف شركات الطيران الأجنبية السير في طرق ملتفة طويلة ومكلفة، غير أن موسكو خسرت أيضا الإيرادات التي كان تحصلها عن حقوق التحليق في أجوائها.
ولا توجد حسابات إجمالية غربية للتكاليف التي تحملتها شركات الطيران بسبب الالتفاف على المجال الجوي الروسي، غير أن شركة لوفتهانزا الألمانية قدرت التكاليف الزائدة عليها بمليون يورو شهريا.
وقال وزير النقل الروسي والرئيس الأسبق لشركة ايروفلوت الروسية للطيران، فيتالي زافيليف: «لم نكن بالطبع مهتمين بفرض قيود على شركات الطيران الأجنبية»، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت رد فعل عكسيا -وفقا للقانون الدولي- على إغلاقات فرضتها دول أخرى.
كان الاتحاد الأوروبي، أعلن يوم 27 فبراير الماضي، أنه سيغلق مجاله الجوي أمام الشركات الروسية ردا على غزو موسكو لأوكرانيا، في إجراء اتخذته أيضا دول أوروبية أخرى من خارج التكتل، وكندا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وقتها: «نقترح (على الدول الأعضاء) أن تمنع كل الطائرات العائدة إلى روس، وتلك المسجلة في روسيا أو التي تتحكم فيها مصالح روسية. لن تتمكن بعد اليوم من الهبوط والإقلاع والتحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي». وهو ما حدث بالفعل.
على صعيد آخر، ذكرت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في بيان مصور، أن المصرف سوف يبدأ شراء سندات حكومية مقومة بالروبل، وتعرف باسم «أو إف زد» يوم الاثنين وسوف يبيعها بالكامل بعد استقرار السوق، بحسب وكالة بلومبرغ.
وقال البنك المركزي في بيان إن تداول سندات «أو إف زد» الذي سوف يجرى بين العاشرة صباحا والحادية عشرة صباحا في موسكو، وبالأسلوب الذي يطلق عليه مزاد منفصل ثم من الواحدة مساء إلى الخامسة مساء بأسلوب المزاد المعتاد. ولن يكون البيع المكشوف مسموحا.
وقالت نابولينا، الجمعة، إنه من المنتظر أن يشتري البنك المركزي الروسي كميات من سندات «أو إف زد» التي تعتبر ضرورية لضمان الاستقرار المالي. وتحدثت نابولينا بعدما أبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير عقب زيادة طارئة.
وقالت محافظة البنك المركزي إنه من المهم عدم فرض ضوابط أسعار إدارية. ومن المتوقع أن يقدم البنك توقعات اقتصادية جديدة في أبريل (نيسان).



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.