تحذيرات أميركية للصين من مساعدة روسيا في أوكرانيا

محادثات دبلوماسية مغلقة بين واشنطن وبكين وسط أجواء توتر

TT

تحذيرات أميركية للصين من مساعدة روسيا في أوكرانيا

التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مع كبير مسؤولي الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيه تشي في روما أمس الاثنين بعدما قال مسؤولون أميركيون إنهم يعتزمون التأكيد على العقوبات الاقتصادية التي ستواجهها بكين إذا ساعدت روسيا في حربها في أوكرانيا.
وذكر تلفزيون الصين المركزي أن يانغ التقى بسوليفان في روما دون أن يذكر تفاصيل أخرى. وقال مسؤول أميركي دون الخوض في التفاصيل إن سوليفان سيحذر من العزلة التي قد تواجهها الصين على الصعيد العالمي إذا استمرت في دعم روسيا.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، سعى مسؤولون من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى التوضيح للصين أن وقوفها مع روسيا قد يكون له عواقب على التدفق التجاري وتطوير تكنولوجيات جديدة وقد يعرضها لعقوبات ثانوية.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو الأسبوع الماضي إن الشركات الصينية التي تتحدى القيود الأميركية على الصادرات لروسيا قد تحرم من المعدات والبرمجيات الأميركية التي تحتاج إليها لصنع منتجاتها.
ويعد هذا أول لقاء معروف لسوليفان مع يانغ منذ الجلسات المغلقة في زيوريخ في أكتوبر (تشرين الأول) والتي استهدفت تهدئة التوتر بعد أن تبادل الجانبان علناً الانتقادات الحادة في ألاسكا قبل عام. والصين أكبر مصدر في العالم وأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وأكبر مورد أجنبي للبضائع للولايات المتحدة، ومن شأن أي ضغط على التجارة الصينية أن يكون له تأثيرات اقتصادية غير مباشرة على الولايات المتحدة وحلفائها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن «مسؤولين أميركيين» أن روسيا طلبت من الصين معدات عسكرية بعد بدء الغزو، ما أثار مخاوف داخل إدارة الرئيس جو بايدن من أن بكين قد تقوض الجهود الغربية لمساعدة أوكرانيا من خلال تعزيز الجيش الروسي.
ونفت روسيا طلب مساعدة عسكرية من الصين وقالت إن لديها القدرات العسكرية الكافية لتحقيق جميع أهدافها في أوكرانيا. وقال سوليفان لشبكة (سي إن إن) الأحد إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب لترى مدى الدعم الاقتصادي أو المادي الذي تقدمه الصين لروسيا. وأضاف: «نتواصل مباشرة وعلى نحو يتسم بالخصوصية مع بكين للتأكيد على أنه ستكون هناك بالطبع عواقب لأي جهود واسعة النطاق لمساعدة روسيا على التهرب من تأثير العقوبات أو دعمها لتعويض ذلك التأثير». وتابع: «لن نسمح بإتاحة شريان حياة لروسيا للتغلب على هذه العقوبات الاقتصادية من أي بلد في أي مكان في العالم».
وأبدت سفارة الصين في واشنطن دهشتها إزاء التقارير التي وردت عن طلب روسيا للمساعدة العسكرية والتي ظهرت لأول مرة في صحيفة «فايننشال تايمز». كما نقلت الصحيفة عن محلل صيني بارز قوله إن بكين يمكن أن تعمل كوسيط في أوكرانيا.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان أمس الاثنين التقارير التي تفيد بأن روسيا تسعى للحصول على معدات عسكرية من الصين بأنها معلومات أميركية «مضللة». وخلال نفس الإفادة الصحافية اليومية في بكين، قال تشاو إن أوكرانيا «ستكون بالتأكيد أحد البنود الرئيسية على جدول أعمال» اجتماع اليوم الاثنين بين سوليفان ويانغ.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) امتنع النظام الشيوعي الصيني الصديق لموسكو عن دعوة فلاديمير بوتين إلى سحب قواته من أوكرانيا. وذكرت بكين الأسبوع الفائت أن صداقتها مع روسيا لا تزال «متينة» رغم التنديد الدولي بموسكو، وأعربت عن استعدادها للقيام بوساطة تسهم في وضع حد للحرب. وقال الدبلوماسي الأميركي ريتشارد هاس من مجلس العلاقات الخارجية، إنه في حال ساعدت روسيا «تعرض الصين نفسها لعقوبات كبيرة وللنبذ. ورفضها (تقديم مساعدة) سيترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية التعاون» مع الغرب.


مقالات ذات صلة

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».