«البرلمان العربي»: القمة السعودية - المصرية خارطة طريق لحل أزمات المنطقة

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الرئيس المصري أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الرئيس المصري أمس (واس)
TT

«البرلمان العربي»: القمة السعودية - المصرية خارطة طريق لحل أزمات المنطقة

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الرئيس المصري أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الرئيس المصري أمس (واس)

أكد عادل العسومي رئيس «البرلمان العربي» أن «البيان المشترك الذي صدر في ختام الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، يمثل خارطة طريق لحل الأزمات المزمنة التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، لما تضمنه من مواقف واضحة تجاه مجمل الأوضاع التي تمر بها المنطقة وما تشهده من أزمات».
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن «المباحثات البناءة التي تمت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، جاءت في توقيت مهم للغاية يتطلب تعزيز التضامن العربي وتكثيف وتيرة التنسيق والمشاورات المستمرة، لا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار القائمة في النظام الدولي وانعكاساتها على المنطقة العربية».
وأضاف أن «هذه المباحثات أكدت على ثوابت الموقف العربي تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا والسودان».
وأكد رئيس البرلمان العربي أن «مضمون البيان المشترك الذي صدر في نهاية تلك المباحثات، وضع النقاط على الحروف بالنسبة للعديد من القضايا الاستراتيجية ذات الصلة بمنظومة الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل تأكيد قادة البلدين على أن أمن منطقة الخليج يمثل خطاً أحمر لن يتم السماح بالمساس به، ورفضهما وإدانتهما لتهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية لأمن المنطقة وأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر».
كما نوه العسومي بتطرق البيان المشترك إلى «التهديدات التي يمثلها الملف النووي والصاروخي لإيران، واتفاقهما (مصر، والسعودية) على حماية الأمن المائي العربي، وخاصة الأمن المائي لكل من مصر والسودان، فضلاً عن تنسيق الجهود والرؤى بشأن ملف مكافحة الإرهاب، والرفض التام لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية».
وشدد «العسومي» على أن كلاً من «جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، تمثلان صمام أمان لحماية وصون أمن المنطقة العربية وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار بها».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».