بورصة لندن توقف تداول النيكل مع تسجيله ارتفاعات قياسية

مصهر نيكل في مدينة نورليسك القطبية الروسية (أرشيفية - رويترز)
مصهر نيكل في مدينة نورليسك القطبية الروسية (أرشيفية - رويترز)
TT

بورصة لندن توقف تداول النيكل مع تسجيله ارتفاعات قياسية

مصهر نيكل في مدينة نورليسك القطبية الروسية (أرشيفية - رويترز)
مصهر نيكل في مدينة نورليسك القطبية الروسية (أرشيفية - رويترز)

سجل سعر النيكل ارتفاعاً قياسياً، اليوم الثلاثاء، على خلفية المخاوف حيال الإنتاج الروسي، فيما تُحدث الحرب في أوكرانيا هزة في أسواق السلع الأساسية.
وجرى تداول طن النيكل، المستخدم في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات المركبات الكهربائية، عند 101.365 دولار لمدة وجيزة الثلاثاء، أي ما يعادل تقريباً ضعف السعر الذي سجله في ذروة ارتفاعه عام 2007، وتراجع لاحقاً إلى 82.195 دولار.
ودفع ارتفاع سعر النيكل «بورصة لندن للمعادن» إلى وقف تداوله. وأفادت البورصة في بيان مقتضب: «بعد الارتفاعات الإضافية غير المسبوقة ليلاً في سعر النيكل خلال ثلاثة أشهر، قررت بورصة لندن للمعادن وقف تداوله، على الأقل، لبقية اليوم». وأحدث الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو اضطرابات في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار من النفط إلى الغاز وصولاً إلى الألمنيوم والقمح، بينما تراجعت الأسهم.
وأفاد المحلل لدى «أو إف آي» لإدارة الأصول، بنجامن لوفيه، بأن روسيا ثالث أكبر منتج للنيكل في العالم. وأضاف: «بالنسبة إلى الوقت الحالي، لم تطل العقوبات المنتجين الرئيسيين للمعادن في البلاد، لكن العديد من شركات القطاع تدار من قبل أوليغارش (شخصيات ثرية ونافذة) مقربة من (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين». وأكد: «قد يكون تأثير عقوبات من هذا النوع كبيراً، إذ تذهب 37 في المائة من الصادرات الروسية إلى هولندا، و16 في المائة إلى ألمانيا».



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.