ماكرون يستبعد التوصل قريباً إلى حل تفاوضي للنزاع في أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

ماكرون يستبعد التوصل قريباً إلى حل تفاوضي للنزاع في أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، إمكان التوصل «في الأيام أو الأسابيع المقبلة» إلى «حلّ حقيقي» للنزاع الدائر في أوكرانيا عبر مفاوضات بين موسكو وكييف، مرجّحاً «استمرار» الحرب.
وفي بواسي (شمال غربي باريس)، أكد ماكرون خلال أول جولة له منذ إعلانه خوض الاستحقاق الرئاسي الفرنسي المقبل، أن البلدان الأوروبية لن تنخرط بشكل مباشر في النزاع لأن «الحرب مع روسيا ستكون حرباً عالمية مع قوة تمتلك» السلاح النووي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال: «على المدى القصير، ستستمر الحرب»، مستبعداً التوصل «في الأيام أو الأسابيع المقبلة إلى حل حقيقي بالتفاوض»، مستدركاً: «آمل ذلك (التوصل إلى حل)، وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل المساعدة في ذلك».
وأقرّ ماكرون بأن «النقاش صعب مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، لأنه يرفض وقف إطلاق النار»، مشدداً على أن هذا الأمر هو «شرط مسبق لأي حوار حقيقي» بين موسكو وكييف.
واعتبر الرئيس الفرنسي أن «مسؤوليتنا تقتضي أن نستمر في التواصل مع الشعبين الروسي والبيلاروسي» ومع «القادة» في البلدين، وأن «نحترم على الدوام روسيا كبلد»، لأنه «لا سلام مستداما إن لم تشمل هيكلية السلام في قارتنا روسيا». وتابع: «نحن معجبون للغاية بمقاومة الشعب الأوكراني وقادته ورئيسه».
وأكد أن فرنسا «ستكون لها حصة على صعيد استقبال ورعاية وإيواء ودمج» الأوكرانيين الهاربين من الحرب الدائرة في بلادهم. وأضاف: «يجب الاستعداد لاستقبالهم ولتمكينهم من تعلّم لغتنا بأسرع ما يمكن ومن العمل أو التعلّم. هذه أمور علينا أن نفعلها معاً. سنتوصّل إلى ذلك (...) بروحيتنا التضامنية».
وأشار إلى تدابير يمكن أن تتّخذ من أجل «تخفيف الأعباء عن مولدافيا، البلد الصغير الذي يرزح تحت الضغط» بسبب تدفّق اللاجئين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.