المغرب: انتخاب أخنوش رئيساً لـ«الأحرار» لولاية ثانيةhttps://aawsat.com/home/article/3513686/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%AE%D9%86%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
المغرب: انتخاب أخنوش رئيساً لـ«الأحرار» لولاية ثانية
قال إن حزبه بات «أول قوة سياسية في البلاد»
أخنوش يلقي كلمة في المؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار أول من أمس (الشرق الأوسط)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب: انتخاب أخنوش رئيساً لـ«الأحرار» لولاية ثانية
أخنوش يلقي كلمة في المؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار أول من أمس (الشرق الأوسط)
انتخب المؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار المغربي (غالبية حكومية)، أمس، عزيز أخنوش رئيساً للحزب لولاية ثانية، بأغلبية 99.99 في المائة.
وأعلن رشيد الطالبي العلمي، رئيس المؤتمر، أمس أن أخنوش الذي ترشح وحيداً لمنصب رئيس الحزب حصل على 2548 من أصل 2549 مصوتاً، مشيراً إلى أن شخصاً واحداً فقط هو الذي اعتبر صوته ملغى.
وكان المؤتمر الوطني للحزب قد افتتح مساء أول من أمس تحت شعار «مسار التنمية»، بصيغتين حضورية وعن بعد، عبر منصة رئيسية بالرباط حضرتها قيادة الحزب، و12 منصة جهوية، إضافة إلى منصتين من خارج المغرب وذلك في سياق التدابير لمواجهة (كوفيد - 19).
وقال أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس الحزب، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر إن هذا الأخير انعقد «في سياق مختلف»، حيث يوجد الحزب في موقع رئاسة الحكومة وقيادة الأغلبية؛ بعد أن تصدر نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد في السنة الماضية، مبرزاً أن مهمة الحزب «تنزيل الالتزامات على أرض الواقع، لأن هذا هو أساس تعاقدنا مع المغاربة»، وموضحاً أن الحزب «يعتبر اليوم قوياً بأكثر من مليونين و100 ألف صوت منحنا إياه المغاربة... وهذا العدد من الأصوات لم يحصل عليه أي حزب سياسي من قبل»، في إشارة إلى الأصوات التي حصل عليها الحزب في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأضاف أخنوش موضحاً: «نحن اليوم أول قوة سياسية في المغرب بفضل الثقة التي منحنا إياها المصوتون». كما توقف أخنوش عند الظرفية الوبائية والجيو - استراتيجية المضطربة، والوضعية المناخية المتسمة بنقص الأمطار، معتبراً أن المرحلة «جد دقيقة». وقال بهذا الخصوص إن أسعار المواد المستوردة «ارتفعت لأن الدول تريد الرجوع بسرعة للانتعاش الاقتصادي، وهناك أيضاً مضاربة كبيرة في الأسواق العالمية. هذا بالإضافة لتداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الدولي».
واشتكى أخنوش من «تشويشات وهجومات لا أخلاقية هدفها التغليط والتضليل»، في إشارة إلى حملات ضد أخنوش في مواقع التواصل الاجتماعي تطالبه بالرحيل.
مشيراً إلى أن حكومته وضعت هذه السنة «إجراءات عملية لمواجهة ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة، ولدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية»، كما توقف عند خطوة دعم بـ3 مليارات درهم (300 مليون دولار) لسعر السكر، وتخصيص دعم بقيمة 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) لدعم سعر الكهرباء، ودعم غاز البوطان (غاز الطبخ) بـ14 مليار درهم. هذا فضلاً عن دعم الدولة بـ600 مليون درهم (60 مليون دولار) شهرياً لمادة القمح لضبط سعر الخبز.
في سياق ذلك، أشار أخنوش إلى مراقبة أسعار الخضر والفواكه، «التي تعتبر أسعارها اليوم مستقرة».
وتولى أخنوش رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار لأول مرة، خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب عام 2016 بعد استقالة صلاح الدين مزوار من رئاسة الحزب، إثر النتائج السلبية التي حصل عليها في اقتراع 2016. وحصل أخنوش حينها على أغلبية ساحقة بـ1707 أصوات. وتم تأكيد انتخاب أخنوش في مؤتمر عادي في مايو (أيار) 2017.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.