بنك الرياض يشارك في معرض «ريستاتكس 18» بتقديم المزيد من حلول التمويل العقاري المبتكرة

بنك الرياض يشارك في معرض «ريستاتكس 18» بتقديم المزيد من حلول التمويل العقاري المبتكرة
TT

بنك الرياض يشارك في معرض «ريستاتكس 18» بتقديم المزيد من حلول التمويل العقاري المبتكرة

بنك الرياض يشارك في معرض «ريستاتكس 18» بتقديم المزيد من حلول التمويل العقاري المبتكرة

أعلن بنك الرياض عن رعايته البلاتينية لمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني «ريستاتكس 2015» وعن جاهزية البنك للمشاركة في النسخة الثامنة عشرة من المعرض الذي انطلقت فعالياته الأحد الموافق 26 أبريل (نيسان)، واستمر حتى أمس الأربعاء 29 أبريل، والذي يقام تحت رعاية وإشراف وزارة الإسكان وبمشاركة واسعة من نخبة من الشركات والمؤسسات والجهات المعنية بالتطوير والتمويل العقاري.
ويجدد البنك وعبر جناحه المميز في المعرض، التعريف بحزمة الحلول التمويلية العقارية ذات المزايا التنافسية، والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يقوم البنك بتقديمها لتمكين عملائه من تحقيق تطلعاتهم باقتناء العقار الملائم وتلبية احتياجاتهم براحة وسهولة، ووفق آلية ميسّرة من الإجراءات والتسهيلات.
وقال صالح بن عبد الرحمن السيف رئيس المنتجات والخدمات بمصرفية الأفراد ببنك الرياض: «إن رعاية ومشاركة بنك الرياض في معرض «ريستاتكس 18» تأتي بالنظر إلى ما يمثله المعرض من أهمية كأكبر حدث عقاري من نوعه تحتضنه المملكة سنويًا، والملتقى الأهم ضمن خارطة المعارض العقارية التي تحظى باهتمام ومتابعة لافتة من قبل المهتمين من المواطنين والمستثمرين، لما يطرحه سنويًا من حلول ومنتجات عقارية وتمويلية مبتكرة».
وأكد السيف أن بنك الرياض يعد واحدًا من أبرز الجهات المشاركة في المعرض سنويًا، نتيجة ما يتمتع به البنك من مكانة مرموقة باعتباره من أكبر المؤسسات المصرفية والتمويلية نشاطًا واهتماما واحترافية في قطاع التمويل العقاري، وبفضل ما يوفره البنك من حلول ومنتجات متكاملة وذات جودة عالية، ومدعومة بالكثير من المزايا الاستثنائية كهامش الربح التنافسي، وسقف التمويل الأعلى في السوق، إلى جانب فترة السداد المرنة، مع التأكيد على أن كافة تلك الحلول متوافقة مع صيغ «المرابحة» و«الإجارة» المجازة شرعًا.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.