وزير الخارجية الإيطالي في الجزائر لخفض الاعتماد على الغاز الروسي

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الخارجية الإيطالي في الجزائر لخفض الاعتماد على الغاز الروسي

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو (أرشيفية - رويترز)

وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى الجزائر، اليوم (الاثنين)، للتباحث مع نظيره بشأن زيادة إمدادات الغاز من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لتعويض تراجع محتمل من الجانب الروسي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
على جدول المحادثات «تعزيز التعاون الثنائي ولا سيما لتلبية حاجات أمن الطاقة الأوروبية في ضوء النزاع في أوكرانيا»، وفق ما غرد به دي مايو بعد وقت قصير من وصوله إلى الجزائر العاصمة.
وصرح دي مايو للصحافيين في الجزائر: «هدفنا هو حماية الشركات والعائلات الإيطالية من عواقب هذه الحرب الوحشية»، بدون إعطاء أرقام حول الزيادة المحتملة في شحنات الغاز من الجزائر. وأكد أن «الحكومة الإيطالية ملتزمة بزيادة إمدادات الطاقة وخاصة الغاز من مختلف الشركاء الدوليين» بما في ذلك الجزائر «التي لطالما كانت مزوداً موثوقاً»، علماً أن الأخيرة هي ثاني مزود للغاز لإيطاليا بعد روسيا.
وقالت شركة النفط والغاز الجزائرية العملاقة سوناطراك الأحد إنها مستعدة لتزويد أوروبا بمزيد من الغاز لا سيما عبر نقله عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا.
وأعلن المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار أن «للمجموعة قدرة غير مستخدمة على خط أنابيب ترانسميد» التي يمكن استخدامها «لزيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية». وأكد أن أوروبا هي «السوق الطبيعية المفضلة» للجزائر التي تساهم حالياً بنسبة 11 في المائة من وارداتها من الغاز.
ويرافق دي مايو وفد يضم في عداده كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية العملاقة والناشطة بقوة في الجزائر حيث هي شريكة لسوناطراك.



ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.