مجلس الأمن يصوت على حظر شامل لوصول الأسلحة إلى الحوثيين اليوم

يصوت مجلس الأمن اليوم (الاثنين)، على مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر أسلحة على جماعة الحوثي في اليمن، في أحدث إجراء أممي لمعاقبة المسؤولين عن إمداد الجماعة المدعومة من إيران بوسائل متقدمة لارتكاب اعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات.
وسيأتي هذا الإجراء في اليوم الأخير من رئاسة روسيا لمجلس الأمن، علماً بأن هذه الرئاسة تنتقل إلى الإمارات العربية المتحدة في اليوم التالي، أي في غد (الثلاثاء)، طبقاً للترتيب الأبجدي المعمول به تقليدياً في أرفع المنتديات الدولية وأقواها لـ«صون السلم الأمن الدوليين». وسيوسع هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من القادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها. ويحتاج إقراره إلى تسعة أصوات مؤيدة له على ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض (الفيتو).
وجاء في نص مشروع القرار الذي سيعرض على التصويت اليوم (الاثنين)، والذي أعد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن «يندد بشدة بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود»، ومنها الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالباً إياها بـ«الوقف الفوري لهذه الهجمات». ويدعو إلى «التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب» لعملية الانتقال السياسي عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً لقراراته السابقة ذات الصلة، مشدداً على أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاع الحالي»، لأن «السبيل الوحيدة القابلة للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة»، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحكومة اليمنية والحوثيون، والأطراف السياسية والإقليمية الرئيسية، فضلاً عن المرأة والشباب والمجتمع المدني.
ويقرر مجلس الأمن بموجب النص المؤلف من 24 فقرة عاملة أن يجدد حتى 28 فبراير (شباط) 2023 التدابير المفروضة في القرار 2140 لعام 2014 والقرار 2216 لعام 2015. وأخضع جماعة الحوثي المدعومة من إيران للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216، ما يعني توسيع العقوبات هذه لتشمل الجماعة بأسرها وليس فقط عدداً من زعمائها. ويشدد على «أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية»، ملاحظاً أن التدابير المفروضة بموجب القرارين 2140 و2216 «لا يُقصد بها أن تكون لها عواقب إنسانية ضارة بالسكان المدنيين في اليمن، ولا على وصول المدنيين إلى المساعدة الإنسانية أو الواردات التجارية أو التحويلات». ويشجع الدول الأعضاء على دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة في القرار 2216، مع «الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية»، داعياً الدول الأعضاء أيضاً إلى «تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية، لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة المحدد الهدف».
وإذ يجدد الإشارة إلى أحكام القرارين 2140 و2216 في شأن الأفراد أو الكيانات الذين تفرض جزاءات عليهم من لجنة العقوبات، يشدد على المعايير المنصوص عليها في هذين القرارين. ويؤكد أن «العنف الجنسي في النزاع المسلح، أو الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاع المسلح، مثل تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع المسلح في انتهاك للقانون الدولي، يمكن أن يشكل عملاً على النحو المحدد» في القرار 2140، وبالتالي «فهو عمل خاضع للعقوبات يتمثل في الانخراط أو تقديم الدعم لأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن». وكذلك يؤكد أن معايير التحديد المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 يمكن أن تشمل عمليات الإطلاق عبر الحدود من اليمن باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية والقذائف الانسيابية. ويؤكد أن معايير التحديد المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 يمكن أن تشمل الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر أو خليج عدن من قبل أطراف النزاع.
وبموجب المشروع، يقرر مجلس الأمن أن يمدد حتى 28 مارس (آذار) 2023 ولاية فريق الخبراء طبقاً للقرارين 2140 و2216، معبراً عن «اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتمديد الإضافي في موعد أقصاه 28 فبراير (شباط) 2023»، ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة «اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة حتى 28 مارس 2023، وذلك حسب الاقتضاء، بشأن خبرة أعضاء الفريق المنشأ عملاً بالقرار 2140». ويطلب من فريق الخبراء تقديم تحديثات عن «الاتجاهات الحديثة في النقل والتحويل غير المشروعين للأسلحة التقليدية وعن المكونات المتاحة تجارياً التي استخدمها الأفراد أو الكيانات التي حددتها اللجنة لتجميع الطائرات من دون طيار والأجهزة المتفجرة المحمولة بحراً، وأنظمة الأسلحة الأخرى». ويندد بـ«استمرار إمداد اليمن بالأسلحة والمكونات في انتهاك لحظر توريد الأسلحة»، باعتباره «تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة». ويحض كل الدول على «احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى، أو لصالح الأفراد والكيانات المحددين والذين يتصرفون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها».

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه، وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه «كارثي».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة، قبل أكثر من عام في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لجأ تقريباً جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقرّ المنظمة في جنيف: «الآن، يعيش 90 في المائة منهم في خيم».

وأوضح أن «هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وحذّر تيدروس من أن الوضع مروِّع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، مطلع أكتوبر الماضي.

وكان تقريرٌ أُعِدّ بدعم من الأمم المتّحدة قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة؛ حيث اشتدّ القصف والمعارك، وتوقّف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريباً.

وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام، وجالَ خلالها على أكثر من 12 مرفقاً صحياً.

وقال تيدروس إن الفريق رأى «عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، وعدداً متزايداً من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج». وأضاف: «هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية».

ولفت المدير العام إلى أن منظمته «تفعل كلّ ما في وسعها - كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله - لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات».

من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة، قدّمت طلبات بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى تسهيل تسع مهام فقط.

وأضاف أنّه من المقرّر أن تُجرى، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين، اللذين ما زالا يعملان «بالحد الأدنى» في شمال قطاع غزة؛ وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معرباً عن أمله في ألا تحدث عرقلة لهذه المهمة.

وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين «بحاجة إلى كل شيء»، ويعانيان بالخصوص نقصاً شديداً في الوقود، محذراً من أنّه «دون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق».

وفي الجانب الإيجابي، قال بيبركورن إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت، هذا الأسبوع، إخلاء 17 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن، يُفترض أن يتوجه 12 منهم إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج.

وأوضح أن هؤلاء المرضى هم من بين نحو 300 مريض تمكنوا من مغادرة القطاع منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي الرئيسي في مطلع مايو (أيار) الماضي.

لكنّ نحو 12 ألف مريض ما زالوا ينتظرون، في القطاع، إجلاءهم لأسباب طبية، وفقاً لبيبركورن الذي طالب بتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى من القطاع.

وقال: «إذا استمررنا على هذا المنوال، فسوف نكون مشغولين، طوال السنوات العشر المقبلة».

مجلس الأمن يصوت على حظر شامل لوصول الأسلحة إلى الحوثيين اليوم

تركيز خاص على الباليستيات والمسيّرات... وتنديد بالهجمات ضد السعودية والإمارات