«التحالف» يساند الجيش الوطني بـ11 استهدافاً جوياً في حجة

TT

«التحالف» يساند الجيش الوطني بـ11 استهدافاً جوياً في حجة

بالتزامن مع المواجهات التي يخوضها الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية في أكثر من جبهة، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (الأحد) تنفيذ ضربات جوية في محافظة حجة، في سياق الدعم المستمر لمواجهة التصعيد الحوثي العدائي.
وأوضح التحالف في تغريد بثته «واس» أنه نفذ 11عملية استهداف ضد الميليشيا في حجة خلال 24 ساعة، وأن الاستهدافات دمرت ثماني آليات عسكرية وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر بشرية.
وكان التحالف قد أفاد (السبت) بأنه نفذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظة حجة خلال 24 ساعة، وأن عمليات الاستهداف دمرت 9 آليات عسكرية حوثية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية. وذلك بالتزامن مع إعلان قوات التشكيل البحري، بالمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، تدمير زورقين تابعين للميليشيات الانقلابية في البحر الأحمر.
وفي وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين الجيش اليمني في محافظة تعز، أعلنت مصادر يمنية رسمية أمس (الأحد) إصابة أم واثنين من أبنائها بشظايا قذيفة لميليشيات الحوثي في منطقة العبدلة بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز.
وبحسب شهود فإن القذيفة استهدفت منزلاً في منطقة العبدلة نتجت عنها إصابة الأم واثنين من أبنائها أحدهما بترت يده، بجروح مختلفة في أنحاء متفرقة من أجسادهم وتم نقلهم للعلاج.
كما أصيبت الطفلة مريم الزبيري (12 عاماً) في شمال تعز نفسها بطلقة قناص حوثي استقرت بالرأس وتم إسعافها لتلقي العلاج. بحسب ما أوردته وكالة «سبأ».
وفي محافظة مأرب التي لا تزال الميليشيات الحوثية تشن هجمات برية متواصلة للسيطرة على دفاعاتها الجنوبية، أفاد الإعلام العسكري بأن قوات الجيش والمقاومة تواصل خوض معاركها القتالية على امتداد خط المواجهات العسكرية جنوب المحافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.
ونقل موقع الجيش (سبتمبر نت) عن العميد الركن علي الفرزعي قوله: «إن قوات الجيش والمقاومة خاضت معارك بطولية، إثر محاولة هجوم للميليشيا وإن المعارك تركزت في مواقع بجبهتي (ملعاء) و(أم ريش) تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية قتلى وجرحى وخسائر أخرى في المعدات».
وأوضح القائد العسكري اليمني أن الميليشيات في هجومها حاولت استعادة بعض المواقع التي خسرتها في الفترة الأخيرة، إلا أنها منيت بهزيمة كبيرة، بحسب تأكيده.
مشيداً بالدور الكبير لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي قال إنها دمرت أربع مدرعات، وسبع عربات قتالية تابعة للميليشيا مع مصرع جميع من كانوا على متنها.
في الأثناء، أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، أن المؤسسة العسكرية في بلاده ستظل الركن الحصين لاستعادة الدولة اليمنية وحماية أمنها واستقرارها وثوابتها ومكتسباتها، ومواجهة ميليشيا التمرد الحوثية ومشروعها الإيراني الإرهابي.
وشدد المقدشي خلال استقباله في مأرب أمس (الأحد) عدداً من الطلاب الخريجين من الكليات العسكرية المصرية، «على أهمية إبقاء المؤسسة العسكرية بعيداً عن الصراعات والتجاذبات السياسية» التي قال إنها «لا تخدم سوى أعداء الوطن».
وأشار المقدشي إلى أن الجيش والمقاومة «يخوضون المعركة الوجودية مع ميليشيا التمرد والإرهاب منطلقين من واجباتهم الدستورية وعقيدتهم الوطنية وصدق الولاء والانتماء لليمن والعروبة، تحت مظلة الشرعية الدستورية وبدعم وإسناد فاعل من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة الإمارات».
وأكد الوزير اليمني على «أهمية استمرار عملية بناء وتطوير مؤسسة الجيش ورفع كفاءة منتسبيها وإعدادهم معنوياً وقتالياً وتأهيلهم وبناء قدراتهم لبناء جيش متسلح بالمعرفة والعلوم إلى جانب التأهيل العملي والميداني».
على صعيد منفصل، نددت الحكومة اليمنية بأشد العبارات مستنكرة قيام الميليشيات الحوثية بعمليات نهب منظم لممتلكات المواطنين المناهضين لمشروعها الانقلابي، من منازل وأراضٍ وعقارات، وتشكيل لجان للتصرف فيها ووصفت ذلك بأنه «تصعيد خطير ينهي أي فرص للحوار، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني»‏.
وحذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في بيان رسمي «رجال المال والأعمال وعامة المواطنين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية من التورط في عمليات البيع والشراء للأصول المنهوبة، باعتبارها إجراءات باطلة صادرة عن ميليشيا انقلابية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».
وأكد الإرياني أن المتورطين في تلك الأعمال من شخصيات اعتبارية وكيانات وأفراد سواء العاملين ضمن تلك اللجان أو المنخرطين في التصرف بتلك الممتلكات من بيع وشراء، يتحملون المسؤولية القانونية والجنائية تجاه المتضررين، وستتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد زوال الانقلاب‏. بحسب تعبيره.
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإصدار موقف واضح من هذا التطور الخطير الذي قال إنه «يكشف الموقف الحقيقي لميليشيا الحوثي الإرهابية من عملية السلام، واستمرارها في نهج التصعيد، وانتهاكها السافر للقرارات الدولية والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».