ما هي العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا والمناطق الانفصالية؟

سيتم حظر استيراد المنتجات من المناطق التي لا تسيطر عليها كييف (أرشيفية - أ.ب)
سيتم حظر استيراد المنتجات من المناطق التي لا تسيطر عليها كييف (أرشيفية - أ.ب)
TT

ما هي العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا والمناطق الانفصالية؟

سيتم حظر استيراد المنتجات من المناطق التي لا تسيطر عليها كييف (أرشيفية - أ.ب)
سيتم حظر استيراد المنتجات من المناطق التي لا تسيطر عليها كييف (أرشيفية - أ.ب)

فيما يلي العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال مناطق أوكرانية يسيطر عليها انفصاليون موالون لموسكو وإعلانه «عملية عسكرية» في أوكرانيا، بحسب بيان صدر عن المجلس الأوروبي مساء أمس الأربعاء.
ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، مرفقة بأسماء الأفراد والكيانات المستهدفة.
نصت عقوبات التكتل المكون من 27 دولة على تجميد أصول وحظر منح تأشيرات لشخصيات رفيعة المستوى من بينها قادة جيش البر والبحرية والقوات الجوية الروسية وكبير موظفي الكرملين ومدير قناة روسيا اليوم (آر تي) التلفزيونية الحكومية والمتحدثة باسم وزارة الخارجية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1496841449136017408
وشملت عقوبات الاتحاد الأوروبي 351 نائبا في مجلس الدوما صوتوا لصالح الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين. وطالت العقوبات أيضاً 23 شخصية روسية شاركت في العدوان على أوكرانيا من خلال اتخاذ قرارات سياسية أو شن «حرب تضليل إعلامية». وبين هؤلاء فيهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس إدارة الرئاسة أنتون فاينو المقرب من بوتين، المتهمين بـ«التورط في قرارات غير شرعية»، بالإضافة إلى مصارف ورجال أعمال «يدعمون مالياً أو ماديا العمليات الروسية» في المنطقتين.
كما شملت ثلاثة قادة للقوات المسلحة الروسية لدورهم في «الاجتياح وزعزعة الاستقرار». وفرض الاتحاد الأوروبي «قيودا» على القدرات التمويلية للدولة الروسية وحكومتها، وكذلك للمصرف المركزي. وسيعاقب هذا الإجراء على إعادة تمويل الديون الروسية من خلال تقييد «الوصول إلى أسواق المال ورأس المال الأوروبية». ويشير بيان المجلس الأوروبي إلى أن هذه العقوبات تهدف إلى قطع تمويل «السياسات العدائية والتصعيدية» لموسكو.
كما يحظر استيراد المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي من المناطق التي لا تسيطر عليها كييف في المنطقتين الانفصاليتين، بالإضافة إلى الصادرات الأوروبية «لبعض السلع والتكنولوجيا» إلى هذه المناطق.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.