الذهب ينزل عن قمة 8 أشهر

تضاؤل الإقبال بفعل قمة بشأن أوكرانيا

الذهب ينزل عن قمة 8 أشهر
TT

الذهب ينزل عن قمة 8 أشهر

الذهب ينزل عن قمة 8 أشهر

تراجع الذهب، اليوم (الاثنين)، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر؛ إذ تضاءل الطلب على الملاذات الآمنة بعد إعلان عزم الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية، كما تعرض المعدن لمزيد من الضغط بفعل رفع متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، حسب وكالة أنباء "رويترز".
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1891.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى في الجلسة عند 1908.02 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من يونيو (حزيران). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1894.20 دولار.
وقال البيت الأبيض أمس (الأحد) إن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية بعد أن يجتمع وزيرا خارجية البلدين الأسبوع المقبل وإذا لم يحدث غزو.
وقالت مارغريت يانج المحللة لدى "ديلي إف.أكس" "يشعر المستثمرون العالميون بقلق عميق حيال (صراع) محتمل بين روسيا وأوكرانيا، والرئيس الأميركي يقول مرارا إن الغزو ممكن في الأيام القادمة... من ناحية أخرى، يهتم المستثمرون أيضا برفع سعر مجلس الاحتياطي الاتحادي للفائدة في مارس(آذار)، لذلك من المحتمل أن يؤثر ذلك على أسعار الذهب".
ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 23.75 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 في المئة إلى 1069.87 دولار. وانخفض البلاديوم 1.6 في المئة إلى 2308.23 دولار.


مقالات ذات صلة

اغتيال حسن نصر الله قد يدعم الطلب على الذهب

الاقتصاد سبائك ذهب (رويترز)

اغتيال حسن نصر الله قد يدعم الطلب على الذهب

يوماً بعد يوم، يزيد الذهب بريقاً مقارنة بالأصول الأخرى التي ترتفع مخاطرها بزيادة الاضطرابات الجيوسياسية حول العالم، وتصاعد وتيرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حبيبات من الذهب والفضة في أوعية زجاجية في مصنع «كراستسفيتمت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

تراجع الذهب والفضة مع استمرار تحقيق المكاسب الأسبوعية

تراجعت أسعار الذهب والفضة يوم الجمعة، لكنها ظلت في اتجاه تحقيق مكاسب أسبوعية بعد ارتفاع الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد وارتفاع الذهب القياسي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سبائك ذهب مكدسة في خزانة في دار سك العملة الأميركية في ويست بوينت بنيويورك (أ.ب)

الذهب يستقر قرب مستويات قياسية مرتفعة... وترقب كلمة باول اليوم

استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، لتحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة، وسط توقعات بخفض كبير آخر لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عرض سبائك الذهب في مكتب «غولد سيلفر» في سنغافورة (رويترز)

مجدداً... الذهب في مستوى قياسي بفعل رهانات الفائدة وضعف الدولار

سجل الذهب مستوى مرتفعاً جديداً يوم الأربعاء، بدعم من ضعف الدولار الأميركي، وآمال خفض أسعار الفائدة مجدداً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُعرَض سبائك الذهب بمكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

الذهب في أعلى مستواه على الإطلاق عند 2636.64 دولار

وصلت أسعار الذهب في السوق الفورية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الثلاثاء، عند 2636.64 دولار للأوقية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
TT

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد، مسجلاً بذلك قيماً أقل من الربع السابق عليه (يناير «كانون الثاني» - مارس «آذار» 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023).

وأرجع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأحد، تراجع أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني، في مؤشر «بارومتر الأعمال»، إلى «تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لجميع الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة».

وقال المركز إنه «بالنسبة إلى الشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنةً بالربع السابق؛ مسجلاً نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات، وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة».

واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية، في تدهوره، وفق المركز. كما تراجع مؤشر قطاعَي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسناً في الربعين السابق والمُناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيماً دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، الذي سجل قيماً عند المستوى المحايد.

وأظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».

وأضاف: «وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطى المدة المقررة قانوناً، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزءاً كبيراً من التكاليف التي تتحملها الشركات لا تصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي».

وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، فإن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو «تموز» - سبتمبر «أيلول» 2024) سجل ارتفاعاً عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المُناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديداً، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم، مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محلياً، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر الشركات، فقد استمرت معالجة «ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على القطاعات كافة، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الرأسمالي.. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة».