وزير الطاقة السعودي: المملكة تسعى إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث

حذر من خطر أن العالم لن يستطيع إنتاج كل الطاقة التي يحتاجها لتعزيز التعافي

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة خلال افتتاحه المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 نيابة عن ولي العهد السعودي (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة خلال افتتاحه المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 نيابة عن ولي العهد السعودي (واس)
TT

وزير الطاقة السعودي: المملكة تسعى إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة خلال افتتاحه المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 نيابة عن ولي العهد السعودي (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة خلال افتتاحه المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 نيابة عن ولي العهد السعودي (واس)

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أن المملكة تسعى إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث، «أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي»، معتبرا أن هذه الركائز الثلاث يجب مراعاتها دون تضحية بواحدة من أجل أخرى.
ونوه وزير الطاقة السعودي خلال افتتاحه نيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022، بدور منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس) في تحقيق انجاز غير مسبوق في أسواق الطاقة العالمية، وذلك من خلال اجتماعها في بداية عام 2020م، الذي شهد نموذج مميز للتعاون والعمل المشترك وذلك لتنظيم أكبر تخفيض للإمدادات في التاريخ.

وقال:« كان هذا الإنجاز ناجحًا في تحقيق هدفه، فتوقف بذلك الهبوط الخطير وغير المسبوق في أسواق الطاقة العالمية، ومنذ صيف العام الماضي وضعنا خطة حذرة موزونة لإعادة الإمدادات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد العالمي الآخذ في التعافي، ووتيرة تكرار اجتماعات أوبك بلس يظهر التزامها بإدارة الأحداث الديناميكية وغير المتوقعة بشفافية».
وحذر وزير الطاقة السعودي من أن الهبوط الحاد في الاستثمار في البترول والغاز يهدد أمن الطاقة، وهناك خطر فعلي أن العالم لن يستطيع إنتاج كل الطاقة التي يحتاجها لتعزيز التعافي، قائلا «فاقم ذلك حالة عدم اليقين والإشارات المتناقضة في صنع السياسات في بعض أنحاء العالم. وهذا النقص في الاستثمار يضر مصلحة مستهلكي الطاقة، ويخلق تحديات لصانعي السياسات برفعه للأسعار وزيادته للمخاوف المتعلقة بشح الإمدادات»، مبيناً أن «الحملة ضد الاستثمارات الجديدة في البترول والغاز لها نظرة قصيرة المدى، بل إن آثارها السلبية في تعافي الاقتصاد العالمي ورفاهية الأسر قد بدأت بالظهور».
وأضاف: «لهذا السبب فنحن في المملكة مستمرون في الاستثمار في البترول والغاز النظيفين وتوسيع قدرتنا الإنتاجية».

وفيما يتعلق بالاستدامة قال وزير الطاقة السعودي، أنها نتيجة طبيعية لإطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون الذي تدعو له المملكة ودعمه قادة مجموعة العشرين، مؤكداً أن «تحول الطاقة في تسارع، ولكن التركيز على عناصر معينة فقط من هذا التحول مثل الطاقة المتجددة أو البديلة سيكون خطأً آخر فادحاً»، مشيراً إلى أن «أمن الطاقة يتطلب أن يستمر العالم في استخدام جميع خيارات الطاقة، بما فيها الموارد الهيدروكربونية التي دفعت التنمية الاقتصادية على مدى قرون، ولكن يكمن في قلب هذه الاستراتيجية تحدٍّ يتعلق بكيفية إمدادات الوقود الهيدروكربوني والحد في الوقت ذاته من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبينا أن التقنية ركيزة أساسية لمواجهة هذا التحدي».
وجدد الأمير عبد العزيز بن سلمان التأيد على أن التقنية الابتكارية ستكون أساسية في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء التي تطمح إلى توليد نصف احتياج الكهرباء المحلي من الطاقة المتجددة بحلول 2030، والوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول 2060.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان، أن العالم خلال الفترة الماضية عانى من أثر جائحة فيروس كورونا، وتعلم من خلالها المثابرة والصمود من تلك التداعيات، مفيدًا أن الوقت الحالي يشهد العالم مرحلة التعافي من الجائحة، مشيدًا بما تقوم به أرامكو السعودية من جهود في التقليل من الانبعاثات الكربونية والوصول إلى صفر من تلك الانبعاثات، مشيدًا بجهود الموظفين الذين لديهم العديد من الابتكارات في الكثير من المجالات، ومنها التقنية مما يجعلها مصنعًا للأفكار.

ونوه بأن أرامكو السعودية تهتم بالذكاء الصناعي لمنشآتها، ولديها مراكز بحثية تتعلق باستغلال التخزين والمشاريع التي يمكن أن تقلل من غاز ثاني أكسيد الكربون ومن انبعاثاتها التي تساوى أكثر من عشرات الملايين، كما تعمل على تطوير التقنية المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية، وتهتم بتقنية النانو التي تلعب دورًا مهماً في خفض التكاليف، مفيدًا أن أرامكو لديها خطط في الاستثمار على المدى الطويل، وتتطلع أن تكون هناك استخدامات جديدة للنفط والغاز من خلال الموارد الكثيرة، ومن خلال المخزونات التي تمتلكها؛ بهدف أن تكون الرائدة فيما يتعلق بالاقتصاد الهيدروكربون، مشيراً إلى أن المؤتمر الدولي لتقنية البترول سيناقش العديد من الأفكار الابتكارية المتعلقة بالصناعات البترولية، كما سيبحث التقنيات والأفكار الجديدة بهدف أن يكون هناك صفر انبعاثات، مؤكدًا أهمية تأسيس صناعة تقوم على حل المشاكل وتقدم حلولا يحتاجها العالم.
بدوره أكد النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية مدير اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي لتقنية البترول ناصر النعيمي، أن تقنية البترول تواجه العديد من التحديات، حيث إن جائحة كورونا عملت على تغير اقتصاد العالم، وأتاحت العديد من الفرص للعمل على تعافي الاقتصاد من الجائحة، مبيناً أن العالم يحتاج إلى الكثير من الابتكارات الآن أكثر من ذي قبل، مفيداً أن المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022 يعتمد على العديد من المتطوعين في مختلف العالم.
من جهته أوضح المدير العام لمجلس إدارة المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022 اديف زولكيفي، أن تميز المؤتمر نابع من تميز داعميه، إذ يتلقى دعما من قبل جمعيات مهنية ومحترفة، وبرؤية كبيرة متعلقة بالنفط والغاز، عاداً استضافة المملكة للمؤتمر حدثاً مهماً لما يحتويه الشرق الأوسط والشرق الأدنى من تنوع في الموارد النفطية والغاز، التي يزداد الطلب عليها، مشيراً إلى أن المؤتمر سيضع أهدافاً للقضاء على الانبعاثات الكربونية، والمسببة للتغير المناخي، ليكون هناك استدامة للطاقة في المستقبل، وإيجاد حلول تتناسب مع مرحلة التغيير.
 



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.