إنتاج الفحم في الهند يواجه عراقيل

إنتاج الفحم في الهند يواجه عراقيل
TT

إنتاج الفحم في الهند يواجه عراقيل

إنتاج الفحم في الهند يواجه عراقيل

حذَّرت شركة «كول إنديا ليمتد» المملوكة للحكومة في الهند، من أن إنتاج الوقود ربما يواجه عراقيل، مما يخاطر بتهديدات جديدة لإمدادات الطاقة للبلاد، إذا لم تتمكن الشركة من زيادة الأسعار.
وتواجه الشركة التي تعد أكبر منتج للفحم في العالم، ضغوط تكلفة، من ارتفاع يلوح في الأفق في المرتبات، وأسعار أعلى للديزل المستخدم في تشغيل معدات المناجم.
وقال رئيس الشركة برامود أجروال، في اتصال هاتفي مع محللين، إن بعض وحدات الشركة «تجد من الصعب الاستمرار من دون رفع الأسعار»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» السبت.
وسوف يتطلب رفع أسعار الفحم في الاتفاقيات الخاصة بالإمدادات على المدى الطويل، دعم الحكومة التي تبحث تأثير ارتفاع الأسعار على التضخم والاقتصاد الأوسع نطاقاً للبلاد.
وذكرت «بلومبرغ» أن شركة «كول إنديا» تواصل التعرض لضغط حكومي للحفاظ على إمدادات الفحم الأحفوري الذي تعتمد عليه البلاد لتوليد نحو 70 في المائة من الكهرباء.
ودفع ارتفاع أسعار الفحم المستورد عبر البحر، الهند، إلى تعزيز الإمدادات المحلية، وتسريع الجهود للحد من الاستيراد، حسبما أفاد وزير الفحم الاتحادي في وقت سابق.
وقال وزير الفحم الهندي أنيل كومار جاين، في تصريحات سابقة، إن شركات المناجم في البلاد، بما في ذلك شركة «كول إنديا ليمتد» الحكومية، تستعد لتلبية الطلب على الفحم بالكامل من محطات الطاقة المتصلة بالشبكة، في العام المالي الذي يبدأ في أبريل (نيسان).
وتتوقع الحكومة ارتفاعاً حاداً في الإنتاج من مناجم الفحم الهندية، وكذلك من الشركات التي تنتج الفحم لاستخدامها الخاص.
وسعى بعض منتجي الطاقة في الهند إلى تأمين وارداتهم منه، بعد اضطراب سلاسل الإمدادات وزيادة الطلب بشكل جعل البلاد تعاني من نقص العرض العام الماضي، رغم أن ارتفاع أسعار الواردات المنقولة عبر البحر قد يخفض مثل هذه المشتريات.
يشار إلى أن الأسعار تأرجحت بشدة هذا الشهر، بعد أن فرضت إندونيسيا -أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم- قيوداً على الصادرات، قبل أن تبدأ خفضها في الآونة الأخيرة.
وقال جاين إن ارتفاع أسعار الواردات يمنح شركات استخراج الفحم في الهند فرصة لتوسيع حصتها في السوق، مع إجبار المستخدمين على الاعتماد بشكل كبير على الإمدادات المحلية.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.