إصابة عشرات السوريين بالاختناق بغاز ضخته الشرطة التركية في أنفاق تهريب

جانب من احتجاجات الشهر الماضي في مدينة البابالتي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا شمال سوريا (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الشهر الماضي في مدينة البابالتي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا شمال سوريا (أ.ف.ب)
TT

إصابة عشرات السوريين بالاختناق بغاز ضخته الشرطة التركية في أنفاق تهريب

جانب من احتجاجات الشهر الماضي في مدينة البابالتي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا شمال سوريا (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الشهر الماضي في مدينة البابالتي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا شمال سوريا (أ.ف.ب)

تسبب ضخ قوات الدرك التركية الغاز المسيل للدموع مساء أول من أمس داخل أنفاق معدة لتهريب البشر على الحدود مع سوريا، في إصابة عشرات الأشخاص بالاختناق. وتقع الأنفاق في منطقة كفر لوسين القريبة من الحدود في ريف إدلب الشمالي.
ووصل تأثير الغاز إلى مخيمات النزوح الملاصقة للجدار العازل الذي أقامته تركيا على حدودها مع سوريا، وتم نقل العشرات إلى مستشفى في كفر لوسين. وقالت مصادر طبية إن أغلب الحالات التي وصلت هي حالات تنفسية ولا توجد إصابات عضوية.
وقالت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، في بيان، إن رائحة كريهة انبعثت من مصدر مجهول انتشرت، ليل الجمعة - السبت، في منطقة كفر لوسين قرب الحدود السورية - التركية شمال إدلب، وتعرض عدد من الأهالي لضيق في التنفس جراء استنشاق هذه الرائحة، مع حرقة في العيون. وأضافت «الخوذ البيضاء» أن فرق التعامل مع المواد الخطرة، التابعة لها، توجهت فوراً إلى المكان وأجرت اختبارات للهواء وتأكدت من عدم وجود أي مواد كيميائية سامة.
وتتصدى السلطات التركية، باستمرار، لعمليات التهريب عبر الحدود، وحذرت مراراً من مغبة الإقدام على محاولة عبور الحدود بطريقة غير شرعية وأن ذلك قد يعرض للموت، وأقامت جداراً أسمنتياً عازلاً على طول الحدود مطوقاً بأسلاك شائكة ومزوداً بكاميرات حرارية لرصد أي محاولة للعبور، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب عبر اتباع وسائل أخرى أهمها الأنفاق.
وتحولت محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، والتي تعد آخر معاقل المعارضة، بعد موجات التهجير القسرية الداخلية، إلى ملجأ لمئات الآلاف من السوريين الطامحين للخروج من سوريا، والذين يبحثون عن طرق لدخول تركيا لا تعرض حياتهم للخطر، ما أدى إلى تصاعد كبير في عمليات التهريب.
وتكرر إطلاق النار من قبل قوات الدرك التركية على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود، وسقط ضحايا مدنيون بينهم نساء وأطفال جراء ذلك. كما تعتقل قوات الدرك عشرات المدنيين يومياً، وتتم إعادتهم إلى سوريا من خلال المعابر الحدودية.
وأعلنت تركيا قبل يومين أنها غير مستعدة لاستقبال موجة نزوح جديدة للسوريين من إدلب وتقوم بإنشاء منازل مناسبة لاستيعاب النازحين باتجاه إدلب بدلاً من المخيمات التي يعاني قاطنوها من ظروف قاسية، لا سيما في فصل الشتاء.
وفي الإطار ذاته، أعلنت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (موسياد) عزمها إنشاء 640 وحدة سكنية في محافظة إدلب.
وذكر بيان أصدره رئيس الجمعية، محمود أصملي، أنه ستتم إقامة المشروع على مساحة 60 دونماً بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية، على أن تكون مساحة كل وحدة سكنية 39 متراً مربعاً، ويتكلف إقامة كل وحدة 1750 دولاراً، وتبرع أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع، الثلاثاء الماضي، ببناء 110 منازل كمبادرة أولية بعد اتخاذ القرار.
وتسعى الجمعية لتأمين المبالغ المطلوبة لإقامة باقي الوحدات عبر مساهمات رجال الأعمال الأعضاء. وسيتم تنسيق أعمال البناء للمنازل وجميع أعمال البنية التحتية من قبل إدارة الكوارث والطوارئ التركية مجاناً.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.