المعارضة تراهن على سحب النظام مقاتلين من حلب.. وتعد بأن «المعركة ستشتعل قريبًا»

المستشار القانوني لـ«الحر»: عاصفة الحزم أمدتنا بدعم نفسي أمام النفوذ الإيراني

سكان حي الصاخور بحلب يتفقدون الدمار الذي نتج عن إلقاء براميل متفجرة رماها طيران النظام أمس (رويترز)
سكان حي الصاخور بحلب يتفقدون الدمار الذي نتج عن إلقاء براميل متفجرة رماها طيران النظام أمس (رويترز)
TT

المعارضة تراهن على سحب النظام مقاتلين من حلب.. وتعد بأن «المعركة ستشتعل قريبًا»

سكان حي الصاخور بحلب يتفقدون الدمار الذي نتج عن إلقاء براميل متفجرة رماها طيران النظام أمس (رويترز)
سكان حي الصاخور بحلب يتفقدون الدمار الذي نتج عن إلقاء براميل متفجرة رماها طيران النظام أمس (رويترز)

أكد المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد أن معارك قوات المعارضة السورية للسيطرة على الشمال «متواصلة ولن تتوقف من غير وجود ضمانات بتنحي (الرئيس السوري بشار) الأسد في أي حل سياسي مرتقب»، مشددًا على «إننا اليوم في أحسن أحوالنا، وحققنا انتصارات كبيرة في الشمال، ونشهد أفضل أيام التقارب الكبير بين الائتلاف والفصائل المقاتلة على الأرض»، وسط تحضيرات من قبل قوات المعارضة لفتح معركة السيطرة على مدينة حلب، كبرى مدن الشمال.
وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط» إن المعادلة الآن «تبدلت، مما يمنع أي حل سياسي أن يحتفظ بحق الأسد في البقاء بالسلطة»، مشيرًا إلى «إننا لن نقبل بما دون قاعدة مؤتمر جنيف1 في الحوار السياسي، وهي تنحي الأسد وإنشاء هيئة حكم انتقالي. ولن نرضى بمقررات جنيف2 الذي مارس فيه النظام ضغوطًا لصالحه»، مشيرًا إلى أن التغير في المعادلة «نتج عن تحولات المعركة لصالح المعارضة»، فضلاً عن أن «أصدقاء سوريا اليوم أنشأوا مظلة سياسية للمعارضة، ويدفعون بمفاوضات تتضمن تنحي الأسد».
وجاءت تصريحات أبو زيد في ظل تقدم أحرزته المعارضة في شمال سوريا، حيث اقتربت من السيطرة على محافظة إدلب الحدودية مع تركيا، ووسعت نطاق عملياتها إلى سهل الغاب في ريف حماه، وتسعى لربط ريفي إدلب وحماه ببعضهما البعض، تمهيدًا لفتح معركة السيطرة على جبال اللاذقية الساحلية، معقل النظام السوري وخزان جمهوره.
وقال أبو زيد إن التقدم الذي أحرزته المعارضة «ناتج عن دفع نفسي أمدتنا به عاصفة الحزم في اليمن، بأن السوريين ليسوا وحدهم من يقاتل النفوذ الإيراني»، مؤكدًا أن «التقارب الإقليمي يؤكد أننا لسنا بمفردنا في هذه المعركة»، مشيرًا إلى أن نقطة القوة في المعارضة اليوم، «تتمفصل أيضا في توحد فصائل المعارضة». وأضاف: «المعركة مستمرة إلى حين إحداث تغيير في الفهم الدولي للوضع في سوريا، إذ لن نقبل بمفاوضات لا تشترط رحيل الأسد»، معربًا عن اعتقاده أنه «إذا فشل المجتمع الدولي بتحقيق ذلك، فإن أصدقاء الشعب السوري، سيتحول موقفهم من مؤيد للحل السياسي إلى تأييد الحل العسكري».
وفي الوقت نفسه، نفى أبو زيد وصول دفعات جديدة من الأسلحة إلى سوريا. وقال: «آخر شحنة من الأسلحة وصلت قبل 4 أشهر ونصف الشهر، وتتضمن صواريخ تاو الأميركية المضادة للدروع، وتسلمتها حركة حزم قبل إعلانها حل نفسها إثر هجمات لجبهة النصرة عليها»، مشيرًا إلى أن الأسلحة التي يستخدمها مقاتلو المعارضة «غنموا معظمها من معسكري الحامدية ووادي الضيف» اللذين سيطرت عليهما جبهة النصرة وحلفاؤها وكتائب من الجيش السوري الحر في ريف إدلب، أواخر العام الماضي. وأضاف: «سنطالب بدعمنا بالسلاح، لأنه ليس عيبًا تقديم سلاح لنا نمنع فيه النظام من ارتكاب مجازر بحق المدنيين، ويرتكبها بعد سيطرتنا على المدن، متبعًا سياسة الأرض المحروقة ثأرًا من أي هزيمة تلحق به».
وفي ظل التقدم الميداني، تقول المعارضة إن «نقطة الضعف بالنسبة لنا تتمثل في سلاح الجو المستخدم بكثافة ضد المدنيين، لأنه لا يمنعنا من التقدم، نظرًا إلى أن قوات النظام غير قادرة على الثبات على الأرض»، كما قال أبو زيد، كاشفًا عن أن الهدف الاستراتيجي أمام المعارضة هو «السيطرة على ريف حماه ووصله بريف إدلب وصولا إلى الساحل السوري»، مشيرًا إلى أن «السيطرة على جسر الشغور كانت مرحلة مهمة لتحقيق الهدف والتقدم باتجاه سهل الغاب الذي سيطرنا اليوم (أمس) على 6 قرى فيه، وطردنا النظام من 8 حواجز من أصل 12، حتى باتت الجهة الشمالية الغربية كاملة تحت سيطرتنا، ونتوجه إلى الضفة الشرقية». وأضاف: «نتخذ الآن خطوات لوصل الريفين وننطلق منهما باتجاه معركة الساحل ليمتد نفوذنا من قلعة المضيق بريف حماه، إلى الساحل السوري في اللاذقية، وبات ذلك ممكنًا لأن الثغرات في السابق كانت تتمثل في أن مناطق إمدادنا إلى الجبهات كانت معزولة».
في هذا الوقت، أعلنت عدة فصائل عن تشكيل «غرفة عمليات مشتركة» في حلب، تنضوي تحتها «الجبهة الشامية»، و«أحرار الشام»، و«فيلق الشام»، و«كتائب ثوار الشام»، و«جيش الإسلام»، و«تجمع فاستقم كما أمرت» وكتائب «فجر الخلافة»، حملت عنوان «غرفة عمليات فتح حلب»، بهدف السيطرة على المدينة.
غير أن تقدمًا مشابهًا، تشوبه عوائق كبيرة، نظرًا إلى مساحة المدينة وثقل وجود قوات النظام فيها، إضافة إلى وجود نحو مليون ونصف المليون مدني يقيمون فيها، بحسب ما قال أبو زيد، مشيرًا إلى أن «هؤلاء المدنيين يشكلون العائق الأساسي في المعركة، كونهم سيضطرون للنزوح إلى مناطق أخرى، أو إلى تركيا التي تتشدد في إجراءاتها الآن على الحدود».
وقال أبو زيد إن العوائق العسكرية «يمكن أن تذلل كون قوات النظام استنزفت إلى حد كبير في ريفي إدلب وحماه»، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة تراهن على سحب النظام تعزيزات من حلب إلى ريفي حماه وإدلب، «ما قد يسهل السيطرة على المدينة»، مؤكدًا أن الجبهات في حلب «ستشتعل في وقت قريب».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.