بيلوسي تعتبر زيارتها لإسرائيل والسلطة الفلسطينية {التزاماً بحل الدولتين}https://aawsat.com/home/article/3479511/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86
بيلوسي تعتبر زيارتها لإسرائيل والسلطة الفلسطينية {التزاماً بحل الدولتين}
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تصل إلى الكنيست أمس (أ.ب)
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الرسالة الأولى من زيارة النواب الأمريكيين برئاستها، لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، هي أن «الولايات المتحدة ملتزمة بحل عادل ودائم على أساس دولتين للشعبين». وقالت، إن «هذا الحل يزيد من استقرار وأمن إسرائيل والسلطة الفلسطينية وجيرانهما».
وكانت بيلوسي قد وصلت إلى البلاد في زيارة رئسية تضم عددا من نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أمس الأربعاء، استهلتها بزيارة رسمية إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، حيث استقبلها رئيس الكنيست ميكي ليفي بطقوس رسمية، شملت عزف النشيد الوطني لكلا البلدين واستعراض حرس الشرف. وتم جلب 100 طفل من البلدات اليهودية المحيطة بقطاع غزة، ليلوحوا بأعلام إسرائيل والولايات المتحدة.
وألقت بيلوسي كلمة أمام النواب الإسرائيليين، فقالت إن «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل لدفع حل الدولتين، وشق الطريق نحو السلام». وبموازاة هذه الكلمات، التي لا تعجب رئيس الوزراء نفتالي بنيت، واليمين الإسرائيلي عموما، أطلقت بيلوسي تصريحات مديح وإطراء كبيرين لإسرائيل. فقالت: «إسرائيل هي أكبر إنجاز سياسي تحقق في القرن العشرين، والولايات المتحدة تفتخر بأنها أقدم أصدقاء إسرائيل». مضيفة أن «دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وأمنها واستقرارها الإقليمي، حقيقة لا جدال عليها. لهذا قام مجلس النواب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بإقرار ميزانية لتمويل منظومة القبة الحديدية (المضادة للصواريخ)، وفعلنا ذلك باعتزاز كبير، وسنقر ميزانية أخرى في القريب العاجل».
وقالت بيلوسي: «نحن معا في مواجهة الإرهاب الذي تفرضه إيران، من خلال مشاريعها للهيمنة على المنطقة أو تطوير السلاح النووي. ونقول إن التهديد القادم من تحول إيران إلى دولة نووية ليس تهديدا لإسرائيل وجيرانها، بل للعالم أجمع».
أما رئيس الكنيست، فقال إن إسرائيل تقدر عاليا ما تفعله بيلوسي لإسرائيل لضمان تقوية أمنها. إنها تقف معنا في أقسى الظروف، كما حصل ذلك مؤخرا بعد حرب غزة. وأشاد ليفي ببيلوسي، بالقول: «القانون الذي يجيز تمويل القبة الحديدية، مسجل على اسمك إلى الأبد. وأنت بذلك تمثلين الشعب الأمريكي كله. إسرائيل لا تستطيع أن تطلب إلا أن تكون لها دولة صديقة مثل الولايات المتحدة». وهنا أيضا قال ليفي، إن إيران نووية، مشكلة ليس فقط لإسرائيل بل مشكلة إقليمية وعالمية.
وعاودت بيلوسي التأكيد على التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين «الذي يعزز الاستقرار والأمن لإسرائيل والفلسطينيين وجيرانهم». ومن المقرر أن تلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، لكن جدول أعمالها لم يشمل زيارة قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.
كما ستلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، ورئيس الدولة، يتسحاك هيرتسوغ.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.