الأسواق تسعى للخروج من «الفخ الأوكراني»

«التحركات الروسية» تشعل الذهب واليورو

أنهى «نيكي القياسي» تعاملات الثلاثاء عند أدنى مستوى متأثراً بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية (رويترز)
أنهى «نيكي القياسي» تعاملات الثلاثاء عند أدنى مستوى متأثراً بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية (رويترز)
TT

الأسواق تسعى للخروج من «الفخ الأوكراني»

أنهى «نيكي القياسي» تعاملات الثلاثاء عند أدنى مستوى متأثراً بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية (رويترز)
أنهى «نيكي القياسي» تعاملات الثلاثاء عند أدنى مستوى متأثراً بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية (رويترز)

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الثلاثاء، وقفز المؤشر ناسداك أكثر من واحد في المائة مع انحسار المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا بعد إعلان موسكو سحب بعض قواتها قرب الحدود بين البلدين.
ونقلت وسائل إعلام عن وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء قولها، إن بعض القوات في المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا تعود إلى قواعدها بعد استكمال تدريبات، في خطوة من شأنها تخفيف حدة الخلاف بين موسكو والغرب.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 0.35 في المائة إلى 34686.19 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.63 في المائة إلى 4429.28 نقطة، وقفز المؤشر ناسداك المجمع 1.5 في المائة إلى 13997.18 نقطة.
وعلى المسار ذاته، ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بعدما دفعت المخاوف من الأزمة بين أوكرانيا وروسيا المستثمرين لشراء الأسهم في قطاعات مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة بحلول الساعة 0814 بتوقيت غرينتش بعدما أغلق في الجلسة الماضية عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. وكان مؤشرا قطاع الرعاية الصحية وقطاع الأغذية والمشروبات، وهما من المؤشرات التي تعتبر مستقرة نسبيا خلال فترات عدم اليقين، من بين أكبر الرابحين، في حين حصل مؤشر التعدين على دعم من قفزة بنسبة 3.9 في المائة في سهم غلينكور بعد بيعها حصة في «روسنفت» الروسية.
وعلى النقيض، أنهى المؤشر نيكي القياسي تعاملات الثلاثاء عند أدنى مستوى هذا الشهر متأثراً بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية. وتراجع نيكي 0.79 في المائة ليغلق عند 26865.19 نقطة، أدنى مستوى إغلاق منذ 28 من يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي أعقاب نتائج مخيبة للآمال، هوى سهم «كوبوتا» لصناعة الألياف بنسبة 12.6 في المائة ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر.
في غضون ذلك، قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، الثلاثاء، وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1877.96 دولار للأوقية الساعة 0639 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 11 من يونيو (حزيران) بلغ 1879.48 دولار. وارتفع الذهب 0.6 في المائة في العقود الأميركية الآجلة إلى 1880.20 دولار للأوقية.
وقال ستيفن إينيس المدير لدى «إس بي آي أسيت مانجمنت»، إن أزمة أوكرانيا تدعم الذهب في وقت يشهد تضخماً بسبب ارتفاع أسعار النفط، وعزوفاً عن المخاطر مع انخفاض الأسهم. وأضاف «إذا فقدنا القوة الدافعة الناجمة عن صراع أوكرانيا، فسيتراجع الذهب سريعاً».
وحصل المعدن النفيس على مزيد من الدعم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات؛ مما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وتراجع الدولار قليلاً في حين دعم جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين على العملات الأخرى.
وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.79 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 1026.86 دولار. وتراجع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2349.82 دولار.
كما تعافى اليورو الثلاثاء معوضاً تقريباً كل خسائره التي تكبدها أول من أمس، مدعوماً بتقارير عن بدء عودة بعض القوات الروسية في المناطق القريبة من أوكرانيا إلى قواعدها.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.4 في المائة إلى 1.1346 دولار، مع تعافي الأسهم الأوروبية بدعم تلك التقارير.
وكان اليورو قد تراجع الاثنين لأدنى مستوى في نحو أسبوعين بعدما دعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إلى رفع العلم الوطني على المباني وترديد النشيد الوطني في وقت واحد يوم 16 فبراير (شباط)، وهو التاريخ الذي وصفته بعض وسائل الإعلام الغربية بأنه موعد البداية المحتملة لغزو روسي.
وبعيداً عن العوامل الجيوسياسية، لا يزال مسؤولو مجلس الفيدرالي يتحدثون عن كيفية البدء في رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في مارس (آذار). غير أن العملة الأميركية فشلت في الحصول على دعم جديد من تلك التصريحات، حيث تراجع مؤشر الدولار 0.3 في المائة مقابل سلة عملات منافسة. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، زادت «بتكوين» 3.4 في المائة ليجري تداولها عند نحو 44 ألف دولار.


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري سفينة الشحن "مايوري ناري" التي ترفع العلم التايلاندي تحترق بعد إصابتها بصواريخ إيرانية في مضيق هرمز (إ.ب.أ) p-circle

تحليل إخباري لماذا أخفقت أكبر عملية إطلاق نفطي بالتاريخ في تهدئة الأسواق؟

لم يفلح إطلاق كميات قياسية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في كبح جماح أسعار النفط التي استأنفت صعودها يوم الأربعاء مع تصعيد إيران لهجماتها على منشآت النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«فيتش»: تراجع إصدارات السندات والصكوك الخليجية بالدولار مع تصاعد الحرب

شعار وكالة «فيتش» على أحد المباني (موقع الوكالة الإلكتروني)
شعار وكالة «فيتش» على أحد المباني (موقع الوكالة الإلكتروني)
TT

«فيتش»: تراجع إصدارات السندات والصكوك الخليجية بالدولار مع تصاعد الحرب

شعار وكالة «فيتش» على أحد المباني (موقع الوكالة الإلكتروني)
شعار وكالة «فيتش» على أحد المباني (موقع الوكالة الإلكتروني)

أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن إصدارات السندات والصكوك المقوّمة بالدولار من جهات مصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب مع إيران، رغم تمتعها بأساسيات ائتمانية قوية قبل بدء النزاع. وأوضحت أن كثيراً من الصفقات وضعت قيد الانتظار نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات الأسواق.

وأضافت في بيان، الخميس، أن هذا التطور سيؤثر في اتجاهات إصدارات الديون في الأسواق الناشئة، إذ تشكل دول مجلس التعاون الخليجي نحو 40 في المائة من إجمالي إصدارات الديون بالدولار في هذه الأسواق خلال عام 2026 حتى الآن، باستثناء الصين.

ورغم ذلك، أشارت الوكالة إلى أن أسواق أدوات الدين في المنطقة عادة ما تعاود نشاطها بسرعة بعد انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، كما حدث في نزاعات سابقة. لكنها لفتت إلى أن التأثير النهائي سيعتمد على نطاق الحرب ومدتها. وبينما سُجل اتساع محدود في عوائد السندات والصكوك الخليجية منذ بدء الحرب، لم تشهد الأسواق عمليات بيع واسعة النطاق.

وحسب البيانات، كان نحو 84 في المائة من الصكوك المصنفة من قبل «فيتش» في دول مجلس التعاون ضمن فئة الدرجة الاستثمارية حتى نهاية عام 2025، مقابل 80 في المائة بنهاية 2024، فيما جاءت 63.2 في المائة منها ضمن فئة «إيه»، كما أن 90 في المائة من جهات الإصدار تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة، دون تسجيل أي حالات تعثر حتى نهاية العام الماضي.

وتقوم «فيتش» بتصنيف نحو 70 في المائة من الصكوك الدولارية القائمة في دول المجلس.

وكانت إصدارات المنطقة قوية في بداية عام 2026، إذ سعت جهات كثيرة للاستفادة من الظروف التمويلية المواتية قبل التباطؤ المعتاد خلال شهر رمضان.

وبلغ حجم سوق الدين القائم في دول مجلس التعاون نحو 1.2 تريليون دولار حتى 9 مارس (آذار) 2026، بزيادة 14 في المائة على أساس سنوي، مع كون 63 في المائة من الإصدارات مقومة بالدولار.

كما ارتفعت حصة الصكوك إلى مستوى قياسي بلغ 41 في المائة من إجمالي إصدارات أدوات الدين في دول المجلس، في حين تستحوذ السعودية والإمارات على الجزء الأكبر من السوق، تليهما قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

وعلى مستوى الأسواق الناشئة، ارتفعت حصة الصكوك إلى 16 في المائة من إجمالي إصدارات الدين الدولارية في عام 2025، مقارنة مع 12 في المائة في عام 2024، باستثناء الصين.

وأوضحت «فيتش» أن احتياجات التمويل وتنويع مصادره ما زالت من أولويات الحكومات والجهات المصدرة في دول المجلس، التي تخطط عادة لعمليات التمويل مسبقاً، خصوصاً للالتزامات الكبيرة، ما يحد من الضغوط الفورية لإعادة التمويل.

وأشارت الوكالة إلى أن افتراضاتها لمتوسط سعر خام برنت تبلغ 70 دولاراً للبرميل في عام 2026، و63 دولاراً في عام 2027.

وفي تحليل لعوائد الاستحقاق لمؤشرات الصكوك والسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال»، أوضحت «فيتش» أن العوائد ارتفعت بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) 2026. وبلغ العائد على مؤشر الصكوك 4.78 في المائة بحلول 10 مارس، مقارنة مع 5.01 في المائة لمؤشر السندات.

لكن هذه المستويات لا تزال أعلى بشكل طفيف فقط مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في 27 فبراير، حين بلغ العائد على مؤشر الصكوك 4.46 في المائة، وعلى مؤشر السندات 4.73 في المائة.

وذكرت الوكالة أن صكوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالت تتداول بعوائد أقل من السندات في المنطقة، مدفوعة بطلب قوي ومتواصل، خصوصاً من البنوك الإسلامية، فيما كان اتساع العوائد أكثر وضوحاً لدى الجهات ذات التصنيف غير الاستثماري.

كما ارتفع العائد على مؤشر الصكوك عالية العائد العالمية إلى 6.61 في المائة في 10 مارس 2026، مقارنة مع 5.82 في المائة في 27 فبراير، أي بزيادة قدرها 79 نقطة أساس.

وأكدت «فيتش» وجود ارتباط قوي للغاية بين عوائد الصكوك والسندات، إذ بلغ معامل الارتباط بين مؤشريهما 0.99 خلال السنوات الخمس حتى 6 مارس 2026.


ابتداءً من الجمعة... سيول تفرض سقفاً لأسعار الوقود لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود في سيول (رويترز)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

ابتداءً من الجمعة... سيول تفرض سقفاً لأسعار الوقود لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود في سيول (رويترز)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلنت كوريا الجنوبية يوم الخميس أنها ستُحدد سقفاً لأسعار الوقود المحلية ابتداءً من يوم الجمعة، في خطوة تهدف لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقال وزير المالية، كو يون تشول: «ستطبق الحكومة نظاماً لتحديد سقف أسعار المنتجات البترولية لتخفيف العبء عن المستهلكين والتصدي بحزم لأي محاولات لاستغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل مفرط»، وفق «رويترز».

وأوضحت الحكومة أن تحديد سقف الأسعار سيستند إلى أسعار الإمداد قبل الأزمة الإيرانية، والأسعار العالمية للنفط، والضرائب المطبقة. وقد حددت كوريا الجنوبية الحد الأقصى لسعر الجملة للبنزين عند 1.724 وون (1.17 دولار) للتر الواحد، مقارنة بمستوى 1.833 وون يوم الأربعاء، مع الالتزام بمراجعة هذه الأسعار كل أسبوعين لمواكبة التغيرات في أسعار النفط العالمية.

وتعتمد كوريا الجنوبية بشكل شبه كامل على الواردات لتغطية احتياجاتها من الطاقة؛ حيث تستورد نحو 70 في المائة من نفطها و20 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات جمعية التجارة الدولية الكورية.

كما ستفرض الحكومة قيوداً على تخزين المنتجات البترولية، وتلزم المصافي بتفريغ ما لا يقل عن 90 في المائة من حجم المنتجات البترولية الذي تم تفريغه شهرياً في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) من العام السابق، حسب وزارة المالية. وأكدت الحكومة أنها ستُقدم دعماً مالياً للمصافي التي تتكبد خسائر نتيجة تطبيق سقف الأسعار.


صافي دخل «الصندوق العربي للطاقة» يرتفع إلى 282.4 مليون دولار في 2025

مقر «الصندوق العربي للطاقة» في السعودية (موقع الصندوق الإلكتروني)
مقر «الصندوق العربي للطاقة» في السعودية (موقع الصندوق الإلكتروني)
TT

صافي دخل «الصندوق العربي للطاقة» يرتفع إلى 282.4 مليون دولار في 2025

مقر «الصندوق العربي للطاقة» في السعودية (موقع الصندوق الإلكتروني)
مقر «الصندوق العربي للطاقة» في السعودية (موقع الصندوق الإلكتروني)

ارتفع صافي دخل «الصندوق العربي للطاقة» إلى 282.4 مليون دولار في عام 2025، مقارنة مع 265.7 مليون دولار في عام 2024. وباستثناء الربح الناتج من بيع أحد الأصول العقارية في 2024، نما صافي الدخل بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي، انطلاقاً من مستوى معدل بلغ 239.6 مليون دولار، مدعوماً بنمو الأصول، وزخم أنشطة التمويل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارة المنضبطة للتكاليف، إلى جانب التحسين المستمر للمحفظة عبر مختلف قطاعات الأعمال.

وحسب بيان للصندوق، نما إجمالي الأصول بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 13.4 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار دولار في عام 2024، مدفوعاً بقطاعات الخدمات المصرفية للشركات، والاستثمارات، والخزينة.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، خالد الرويغ: «تعكس نتائجنا المالية قوة ومرونة نموذج أعمالنا المتنوع، ويؤكد تحقيقنا لرقم قياسي في صافي الدخل للعام الرابع على التوالي، والمدعوم بزخم قوي في حجم الأصول، التزامنا بالتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، والإدارة الفعالة للمخاطر، وقدرتنا المستمرة على حشد رأس المال في المنطقة».

وخلال عام 2025، نجح الصندوق في جمع تمويلات جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار؛ ما عزّز تنوّع قاعدته التمويلية وأكّد قوة وصوله إلى أسواق رأس المال الدولية. كما حافظت جودة الأصول على قوّتها، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 0.2 في المائة، في انعكاس مباشر لنهج الاكتتاب الحذر والمتابعة الفعّالة للمحفظة التمويلية.

من جهته، قال رئيس المالية في الصندوق العربي للطاقة، فيكي بهاتيا: «حقق الصندوق أداءً استثنائياً جديداً بتسجيله أعلى صافي دخل في تاريخه عند 282.4 مليون دولار. كما نجحنا في تنفيذ إصدارات تمويلية قياسية خلال عام 2025 بشروط تسعير فعالة. وحافظنا على كفاءة تشغيلية قوية، حيث بلغت نسبة التكاليف إلى الدخل 19.5 في المائة، في حين وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 30.45 في المائة؛ ما يعزّز جاهزيتنا لمواصلة النمو وتحقيق أهدافنا المستقبلية».

ووسّع قطاع الخدمات المصرفية للشركات محفظته عبر مختلف خطوط أعماله لتصل إلى 6 مليارات دولار، محققاً دخلاً تشغيلياً صافياً قدره 140.1 مليون دولار، مدعوماً بنشاط التمويل عبر سلسلة قيمة الطاقة، وتوسيع المحفظة، وتحسين هيكل التمويل.

كما نما قطاع الاستثمارات والشراكات لترتفع قيمة أصول محفظته إلى 1.6 مليار دولار، محققاً إجمالي دخل تشغيلي يبلغ 67 مليون دولار، مدفوعاً بإيرادات توزيعات الأرباح واستمرار تنويع المحفظة الاستثمارية.

وحافظت الخزينة وأسواق رأس المال على إدارة الأصول بكفاءة عالية، حيث بلغت قيمة أصولها 5.5 مليار دولار، وسجّلت دخلاً تشغيلياً صافياً قدره 132.6 مليون دولار، مدعومة بالإدارة الفعالة للسيولة، وتحسين الاستثمارات في ظل بيئة أسعار فائدة آخذة في الانخفاض، إلى جانب التنفيذ المنضبط لعمليات التمويل.