الصين تتفوق على الغرب في التمويل الأفريقي

بكين تعترض على قانون أميركي «يشوّه سمعة مسار التنمية»

قدمت بنوك التنمية الصينية تمويلات لأفريقيا تعادل ضعفي القروض التي قدمتها بنوك في أميركا وألمانيا واليابان وفرنسا مجتمعة (رويترز)
قدمت بنوك التنمية الصينية تمويلات لأفريقيا تعادل ضعفي القروض التي قدمتها بنوك في أميركا وألمانيا واليابان وفرنسا مجتمعة (رويترز)
TT

الصين تتفوق على الغرب في التمويل الأفريقي

قدمت بنوك التنمية الصينية تمويلات لأفريقيا تعادل ضعفي القروض التي قدمتها بنوك في أميركا وألمانيا واليابان وفرنسا مجتمعة (رويترز)
قدمت بنوك التنمية الصينية تمويلات لأفريقيا تعادل ضعفي القروض التي قدمتها بنوك في أميركا وألمانيا واليابان وفرنسا مجتمعة (رويترز)

أظهرت دراسة جديدة أن بنوك التنمية الصينية قدمت تمويلات قدرها 23 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية في دول أفريقيا جنوب الصحراء في الفترة من 2007 إلى 2020، أي أكثر من مثلي القروض التي قدمتها بنوك مماثلة في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا مجتمعة.
وقال مركز التنمية العالمية إن الدراسة التي شملت 535 صفقة على صعيد البنية التحتية التي تم تمويلها بين القطاعين العام والخاص في المنطقة في تلك السنوات تُبين أن الاستثمارات الصينية أكبر بكثير من استثمارات الحكومات الأخرى وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وقالت نانسي لي الزميلة بالمركز التي قادت فريق الباحثين: «ثمة انتقادات كثيرة للصين... لكن إذا كانت الحكومات الغربية تريد زيادة الاستثمارات الإنتاجية والمُستدامة إلى مستويات معقولة، فعليها أن تدفع ببنوك التنمية الخاصة بها وتضغط على بنوك التنمية متعددة الأطراف لكي تمنح هذه الاستثمارات الأولوية».
وأوضح التقرير أن إجمالي التمويلات التي قدمتها جميع مؤسسات تمويل التنمية الكبرى الأخرى مجتمعة بلغ 9.1 مليار دولار في الفترة من 2007 إلى 2020، مقارنة مع 23 مليارا من الصين. وأشار التقرير إلى أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية لم تقدم سوى 1.9 مليار دولار قروضا لمشروعات البنية التحتية في المنطقة خلال تلك الفترة، أي أقل من عُشر ما قدمته الصين.
وسُلطت الأضواء على قروض الصين لأفريقيا في السنوات الأخيرة لغياب الشفافية فيها وربط القروض بضمانات. وحذر اقتصاديون في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أن دولا كثيرة محدودة الدخل تواجه مأزقا، أو أنها تعاني بالفعل من مشاكل الديون.
وتأتي تلك النتائج بينما تتعرض الصين لحملة أميركية قوية لتقييدها اقتصاديا على المستويات الداخلية والخارجية. وأعربت الصين يوم الاثنين عن معارضتها الشديدة لمشروع قانون أقره مجلس النواب الأميركي مؤخرا تحت اسم «قانون منافسات أميركا لعام 2022» يتضمن محتوى سلبيا يتعلق بالصين، وحثت الجانب الأميركي على النظر إلى تنمية العلاقات بين البلدين بطريقة موضوعية وعقلانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان - في تعقيبه على مشروع القانون الأميركي - إن المحتوى المتعلق بالصين في مشروع القانون يشوه سمعة مسار التنمية في الصين وكذلك سياساتها الداخلية والخارجية، وطالب بمنافسة استراتيجية مع الصين، والإدلاء بتصريحات «متعففة» بشأن القضايا المتعلقة بتايوان وشينجغيانغ وهونغ كونغ والتبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نسختها باللغة الإنجليزية.
وأضاف تشاو أن الصين صرحت مرارا بأن الطريقة التي تطور بها الولايات المتحدة نفسها وتعزز قدرتها التنافسية هي عمل خاص بها، ولكن لا ينبغي لها أن تثير أي مشكلة تستخدمها كذريعة للتدخل في شؤون الصين الداخلية والإضرار بمصالح الصين.
وحث الولايات المتحدة على نبذ عقلية الحرب الباردة والنظر إلى تنمية الصين والعلاقات الصينية - الأميركية بطريقة موضوعية وعقلانية، وحذف المحتوى السلبي المتعلق بالصين في مشروع القانون، والتوقف عن تقويض علاقات الصين والولايات المتحدة والتعاون في المجالات المهمة.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.