جريمة مروعة في إيران... رجل يقطع رأس زوجته المراهقة ويتجوّل به في الشارع

إيرانيون كثر يطالبون السلطات بإصلاح قانون حماية النساء من العنف الأسري (أرشيفية - أ.ف.ب)
إيرانيون كثر يطالبون السلطات بإصلاح قانون حماية النساء من العنف الأسري (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

جريمة مروعة في إيران... رجل يقطع رأس زوجته المراهقة ويتجوّل به في الشارع

إيرانيون كثر يطالبون السلطات بإصلاح قانون حماية النساء من العنف الأسري (أرشيفية - أ.ف.ب)
إيرانيون كثر يطالبون السلطات بإصلاح قانون حماية النساء من العنف الأسري (أرشيفية - أ.ف.ب)

أثارت جريمة مروعة قطع خلالها زوج رأس زوجته التي لم تكمل أعوام المراهقة، وحمله في الشارع أمام المارة في جنوب غربي إيران، صدمة وغضباً عارمين لدى السكان خلال اليومين الماضيين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقضت مونا حيدري (17 عاماً)، الأحد، في جريمة قتل ارتكبها زوجها وشقيقه في مدينة الأحواز، مركز محافظة خوزستان بجنوب غربي البلاد، وفق وكالة «إيسنا».
وأشارت الوكالة إلى أن الزوج حمل الرأس المقطوع لزوجته ومشى به في الشارع. وأظهر شريط مصور جرى تداوله على مواقع التواصل، الزوج وهو يسير مع ابتسامة عريضة على وجهه، حاملاً رأساً مقطوعاً بيده اليسرى، وسكيناً في اليمنى.
وأوضحت وكالة «إرنا» الرسمية أمس (الاثنين) أن الشرطة أوقفت الزوج وشقيقه «خلال مداهمة مخبئهما».
ولم توضح وسائل الإعلام دافع الجريمة، لكنها وضعتها في إطار «جرائم الشرف».
وأثارت الجريمة المروعة صدمة واسعة انعكست في الصحافة المحلية ولدى مستخدمي مواقع التواصل، خصوصاً بعد انتشار الشريط المصور للزوج، الذي بدا فيه مزهواً بما قام به.
ونشرت صحيفة «سازندكي» الإصلاحية رسماً كبيراً للضحية على صفحتها الأولى مع عنوان: «حب أعمى».
وكتبت الصحيفة: «قُطع رأس كائن بشري، وحُمل في الشوارع، وبدا القاتل مزهواً (بما قام به). كيف يمكننا أن نتقبل مأساة كهذه؟ علينا التحرك لئلا يتكرر قتل النساء».
من جهتها، رأت السينمائية تهمنه ملاني، المعروفة بنشاطها النسوي، في تعليق عبر حسابها على «إنستغرام» أن «مونا ضحية جهل مدمر، جميعنا مسؤولون عن هذه الجريمة».
وفي أعقاب الجريمة، دعا إيرانيون كثر السلطات إلى إصلاح قانون حماية النساء من العنف الأسري، ورفع السن القانونية الدنيا لزواج الفتيات والمحددة حاليا عند 13 عاماً.
ووفق وسائل الإعلام المحلية، كانت حيدري تبلغ 12 عاماً فقط لدى زواجها، ولهما طفل في الثالثة من عمره.
ونقلت صحيفة «شرق» الإصلاحية عن المحامي علي مجتبى زاده قوله إن «النواقص القانونية (في مجال) حماية النساء ومنحهن مزيداً من الاستقلالية وتحديد سن عقلانية للزواج، تفسح في المجال أمام جرائم الشرف».
من جهتها، عدّت النائبة في مجلس الشورى الإيراني إلهام نداف، أن مثل هذه الجرائم تُرتكب بسبب «عدم اتخاذ أي خطوة ملموسة تضمن الحيلولة دون العنف ضد النساء»، وفق ما نقلت عنها وكالة «إيلنا» للأنباء.
ودعت نائبة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة انسيه خزعلي عبر «تويتر» البرلمان إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل سد بعض النواقص القانونية»، عادّةً أن «على السلطات العمل بشكل موازٍ من أجل زيادة مستوى الوعي لدى السكان».
وعلى هامش هذه القضية، اتخذت السلطات الإيرانية قراراً بإغلاق موقع «ركنا» الإخباري بعد قيامه بنشر الشريط المتداول للرجل بعد قتل زوجته.
ونقلت وكالة «إرنا» عن إيمان شمسايي، المسؤول عن الإعلام المحلي في وزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي، قوله إن الموقع أقفل «لأنه تسبب باضطراب نفسي لأفراد المجتمع من خلال نشر صور مؤلمة لامرأة مقتولة».



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.