«الإيقاد» تعقد قمة لحل أزمة السودان

الهيئة قدمت تقريراً للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية

جانب من المسيرات الاحتجاجية المتواصلة في السودان (أ.ف.ب)
جانب من المسيرات الاحتجاجية المتواصلة في السودان (أ.ف.ب)
TT

«الإيقاد» تعقد قمة لحل أزمة السودان

جانب من المسيرات الاحتجاجية المتواصلة في السودان (أ.ف.ب)
جانب من المسيرات الاحتجاجية المتواصلة في السودان (أ.ف.ب)

اتفق قادة دول هيئة التنمية الأفريقية «الإيقاد» على عقد قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات بشأن الأوضاع في السودان في غضون الأسابيع المقبلة. واستمع القادة، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس، إلى تقرير بعثة «الإيقاد» برئاسة السكرتير التنفيذي، وركنة قبيهو، التي زارت السودان الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار إير، في القصر الجمهوري بالخرطوم أمس سفراء دول الإيقاد المقيمين بالبلاد، وأبلغهم بتطورات العملية السلمية، والجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية لتعزيز السلام والاستقرار في السودان. وأكد عقار للسفراء أن بلاده تتطلع إلى دعم ودور فاعل من منظمة الإيقاد لتسريع العملية السلمية في السودان.
من جانبه أوضح سفير دولة كينيا بالخرطوم، نيقوا موكالا، في تصريح صحافي، أن اللقاء جاء بدعوة من عضو مجلس السيادة مالك عقار لاطلاع سفراء الإيقاد على سير عملية السلام بالسودان. وقال إن السفراء سينقلون ما تم إطلاعهم عليه إلى عواصمهم لإعداد خريطة طريق تدفع بالسلام بالسودان إلى الأمام في اتجاه التحول المدني الديمقراطي.
وحصل السكرتير التنفيذي للإيقاد خلال زيارة للسودان الأسبوع الماضي استغرقت 3 أيام، على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، على مواصلة الحوار مع كافة الأطراف لتحقيق الانتقال السياسي في السودان. وأجرى قبيهو مشاورات مع جميع الأطراف السياسية الفاعلة من مدنيين وعسكريين بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين.
وكان رئيس بعثة الإيقاد بالسودان، عثمان بليل، أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي تبني المنظمة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي مفاوضات مع أطراف العملية السياسية في السودان للخروج من الأزمة الحالية. كما التقى السكرتير التنفيذي للمنظمة الأفريقية، أثناء زيارته للخرطوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة بالسودان، فولكر بيرتس، وممثلي كل من الاتحاد الأوروبي ودول «الترويكا»، تطرق للمشاورات السياسية وإمكانية المساهمة في دفع مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام.
وتأتي تحركات منظمة «الإيقاد» بعد مطالبة مجلس السيادة الانتقالي بإشراك الاتحاد الأفريقي لدعم المبادرة التي تتبناها الأمم المتحدة لتسهيل الحوار بين الشركاء السودانيين.
يذكر أن رئيس وزراء السودان المستقيل، عبد الله حمدوك، كان يرأس الدورة الحالية لمنظمة «الإيقاد»، ومقرها في دولة جيبوتي وتضم إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان، جنوب السودان. وعلق الاتحاد الأفريقي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عضوية السودان في كافة الأنشطة الخاصة به، عقب إطاحة العسكريين بالحكومة المدنية، على أن يظل القرار سارياً إلى أن يتم استئناف نقل السلطة الانتقالية للمدنيين.
ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي جميع الأطراف وأصحاب المصلحة في السودان إلى حل أي الخلافات سلمياً، على أن يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً أكبر في حل الأزمة السودانية.
وأعرب مجلس السلم والأمن الأفريقي عزم الاتحاد الأفريقي على مواصلة الانخراط والتشاور في كل ما من شأنه العمل على تعزيز الجهود الرامية إلى استعادة السلام الاستقرار والتعافي الاقتصادي في السودان، فيما ورحبت الحكومة السودانية بدور الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد للتوسط بين الأطراف السودانية كافة.
وطالب تحالف المعارضة الرئيسي في السودان، قوى «الحرية والتغيير» في وقت سابق بإشراك أطراف إقليمية - أفريقية وعربية - بالإضافة لدول الترويكا والاتحاد الأوروبي لإسناد العملية السياسية التي أطلقتها الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في السودان. وأكد رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بيرتس، في مقابلة مع قناة «سودانية 24» أول من أمس، أن تسهيل البعثة للحوار بين الفرقاء السودانيين يدخل ضمن تفويضها لدعم عملية الانتقال في السودان. وأوضح أن البعثة لن تفرض على الأطراف الجلوس على طاولة مفاوضات واحدة، في إشارة إلى رفض قوى المعارضة التفاوض والحوار المباشر مع العسكريين. وأشارت البعثة إلى المرحلة الأولى من العملية السياسية إجراء مشاورات مع الأطراف كافة، تنتهي بصياغة وثيقة للتوافق الوطني.
ونقلت الوكالة السودانية للأنباء (سونا) عن عقار قوله، لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس، وفد سفراء دول الإيقاد، إن السودان يتطلع إلى دعم ودور فاعل من منظمة الإيقاد لتسريع العملية السلمية بالبلاد. وأكد أن السفراء سينقلون ما تم اطلاعهم عليه إلى عواصمهم لإعداد خريطة طريق تدفع بالسلام بالسودان إلى الأمام.
ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها آنذاك عبد الله حمدوك. ودخلت الأزمة في السودان شهرها الرابع منذ استيلاء الجيش على السلطة والإطاحة بالقوى المدنية الشريك الرئيسي في الحكم بموجب الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بين الطرفين عقب إسقاط نظام البشير في أبريل (نيسان) 2019. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان، على موقعها الرسمي أنها أجرت مشاورات مع أكثر من 20 مجموعة تمثل مختلف منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق المرأة، والأحزاب السياسية، والأكاديميين، والخبراء الوطنيين من أجل إنجاح الوساطة الأممية التي دخلت أسبوعها الرابع.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.