انتقادات صينية لتمديد أميركا الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة

انتقادات صينية لتمديد أميركا الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة
TT

انتقادات صينية لتمديد أميركا الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة

انتقادات صينية لتمديد أميركا الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة

قالت وزارة التجارة الصينية أمس السبت، إن تمديد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية يشوه التجارة الدولية ويعرقل تطوير طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات.
وقرر الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة تمديد الرسوم الجمركية التي فرضت خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترمب على واردات معدات الطاقة الشمسية لمدة أربعة أعوام، لكنه خفف الشروط لاستثناء الألواح ثنائية الوجه التي تولد الطاقة على كلا الجانبين وهي المهيمنة بين المشاريع الأميركية الكبيرة.
كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد فرض الرسوم الجمركية على واردات الطاقة الشمسية في عام 2018 باستخدام السلطة بموجب المادة 201 من قانون التجارة لعام 1974، وبدأت الرسوم بنسبة 30 في المائة ثم انخفضت إلى 15 في المائة. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: «أصرت حكومة الولايات المتحدة على تمديد إجراءات المادة 201 رغم المعارضة القوية من الأطراف المعنية في الداخل والخارج، وهذه الإجراءات لا تساعد في التنمية القوية للصناعة المحلية في الولايات المتحدة كما تشوه النظام الطبيعي للتجارة الدولية في الخلايا الكهروضوئية باعتبارها منتجاً جديداً للطاقة».
وعبرت الصين عن أملها في أن تتخذ الولايات المتحدة «إجراءات ملموسة» لتسهيل التجارة الحرة في منتجات الطاقة الجديدة و«المساهمة في التنمية العالمية لاقتصاد أقل انبعاثاً للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري».
وارتفعت قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في الصين على نحو قياسي بلغ 54.9 غيغاواط العام الماضي إلى 306.6 غيغاواط. وتهدف الصين أن يصل إجمالي قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 1200 غيغاواط بنهاية العقد من 635 غيغاواط في نهاية العام الماضي. في غضون ذلك وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توقيع عقد جديد مع الصين لتزويدها بنحو 10 مليارات قدم مكعب من الغاز سنوياً. جاء هذا الإعلان خلال المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي مع نظيره الصيني شي جين بينج في بكين يوم الجمعة. ويأتي هذا الإعلان أيضاً وسط توترات في العلاقات بين روسيا والغرب. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بوتين قوله: «لقد تم اتخاذ خطوة للأمام في قطاع الغاز»، مشيراً إلى أنه تم أيضاً وضع حلول لتوريد الهيدروكربونات.
ووفقاً لبيانات الصين، فقد اشترت بكين بالفعل كميات من الغاز الروسي عام 2021 أكبر من عام 2020، ولا تستورد الصين نفس الكميات من الطاقة والمواد الخام من أي دولة أخرى. ولا تزال روسيا تنتظر موافقة ألمانيا من أجل تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2». ويزور بوتين الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها بكين. وهذا أول لقاء شخصي بين الزعيمين منذ تفشي وباء فيروس «كورونا» في ربيع عام 2020، وفي بداية زيارته إلى بكين، وصف بوتين العلاقات مع الصين بأنها «غير مسبوقة».



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».