«موانئ دبي العالمية» توقع مذكرة تفاهم مع حكومة أنغولا

استثمار أولي بقيمة 190 مليون دولار في البلد الأفريقي

جانب من حفل التوقيع بين «موانئ دبي» وحكومة أنغولا (الشرق الأوسط)
جانب من حفل التوقيع بين «موانئ دبي» وحكومة أنغولا (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ دبي العالمية» توقع مذكرة تفاهم مع حكومة أنغولا

جانب من حفل التوقيع بين «موانئ دبي» وحكومة أنغولا (الشرق الأوسط)
جانب من حفل التوقيع بين «موانئ دبي» وحكومة أنغولا (الشرق الأوسط)

وقعت شركة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» وحكومة أنغولا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ومواصلة تطوير قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في البلد الأفريقي، بحضور جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا في العاصمة لواندا.
وتمهّد مذكرة التفاهم لعقد مشاورات رسمية حول آفاق التعاون في قطاعات الموانئ ومحطات الحاويات، والمناطق الاقتصادية الخاصة ومجمعات الخدمات اللوجستية، وتسهيل التجارة العابرة للحدود والتمويل التجاري والخدمات البحرية، وكذلك دعم الخدمات اللوجستية في القطاعات الأخرى القائمة على السلع.
ووقع مذكرة التفاهم يوجينيو دي ليما فيرنانديز، المدير الوطني لاقتصادات الامتياز، وسهيل البنا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في موانئ دبي «دي بي ورلد»، بحضور الدكتور ريكاردو فيجاس دي أبريو، وزير النقل الأنغولي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد».
واستهلت «دي بي ورلد» العمليات في محطة الحاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا في 1 مارس (آذار) 2021، بعد حصولها على امتياز مدته 20 عاماً لإدارة المنشأة وتشغيلها وتحديثها، حيث استثمرت «دي بي ورلد – لواندا» منذ ذلك الحين في المعدات والتسهيلات والتقنيات الجديدة، وواصلت تدريب الموظفين كجزء من استثمار أولي تبلغ قيمته 190 مليون دولار لتحويل محطة الحاويات إلى مركز بحري كبير على طول الساحل الغربي في منطقة أفريقيا الجنوبية.
وقال الدكتور ريكاردو فيجاس دي أبريو، وزير النقل الأنغولي: «تعد (دي بي ورلد) شريكاً استراتيجياً لقطاعي النقل والخدمات اللوجستية في أنغولا، لما تقدمه من خبرات ومهارات تقنية تسهم في تحقيق اقتصاد متكامل ومستدام، مدعوماً بشبكة لوجستية تتمتع بالمرونة وتعزز الكفاءات التشغيلية. ومن خلال هذه الشراكة، سيكون من الممكن أن ندفع عجلة التنمية الصناعية في أنغولا، وتعزيز التجارة الدولية عبر الحدود».
من جانبه، قال سلطان بن سليم: «هناك فرص كبيرة لمواصلة تطوير وتكامل الخدمات اللوجستية في أنغولا، وكذلك البنية التحتية للتجارة، إلى جانب محطة الحاويات متعددة الأغراض، وذلك بغرض إطلاق الفرص أمام المزايا الاقتصادية.
وحكومة أنغولا أعدت خطة طموحة لهذا القطاع، ويكمن هدفنا الأساسي من خلال مذكرة التفاهم التي نحن بصددها اليوم، في إيجاد وسائل تُمكننا من دعم أنغولا في تحقيق أقصى استفادة من موقعها الاستراتيجي وزيادة التدفقات التجارية على المستوى المحلي وفي المنطقة المحيطة».
وقالت الشركة الإماراتية إنه في أعقاب تنفيذ خطة تطوير محطة الحاويات متعددة الأغراض وتحديثها، تمكنت فرق العمل في «دي بي ورلد – لواندا» من زيادة الفاعلية التشغيلية إلى ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الستة الأولى من بدء العمليات، كما تمكنت فرق العمل من تمكين محطة الحاويات، من خلال مناولة حاويات سفينتين كبيرتين في وقت واحد.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».