معهد الأمن القومي يحذّر من تجاهل النزاع مع الفلسطينيين وصراعات في المجتمع الإسرائيلي

الوضع الفلسطيني على شفا انفجار حسب تقرير معهد الأمن القومي في تل أبيب (إ.ب.أ)
الوضع الفلسطيني على شفا انفجار حسب تقرير معهد الأمن القومي في تل أبيب (إ.ب.أ)
TT

معهد الأمن القومي يحذّر من تجاهل النزاع مع الفلسطينيين وصراعات في المجتمع الإسرائيلي

الوضع الفلسطيني على شفا انفجار حسب تقرير معهد الأمن القومي في تل أبيب (إ.ب.أ)
الوضع الفلسطيني على شفا انفجار حسب تقرير معهد الأمن القومي في تل أبيب (إ.ب.أ)

تلقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ، أمس (الثلاثاء)، تقريراً من كبار خبراء الأمن والشؤون الاستراتيجية العاملين في معهد الأمن القومي في تل أبيب، يحذرون فيه من غياب عقيدة استراتيجية ثابتة، وأخطاء في السياسة العامة في المواضيع المركزية. وقدموا النصح له أن يؤثر على سياسة الحكومة في مواجهة التهديدات الأساسية، مشيرين إلى أن الأوضاع في المناطق الفلسطينية باتت على «شفير الغليان».
وقال الخبراء إنه في الوقت الذي يتعاطى فيه السياسيون الإسرائيليون مع التهديد النووي الإيراني كتهديد مركزي، فإنهم يغفلون تهديدين كبيرين آخرين. وهما تجاهل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والصراعات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن معهد أبحاث الأمن القومي تابع لجامعة تل أبيب، ويعد أحد معاهد الأبحاث ذات المصداقية، ويحتل المرتبة 26 في لائحة تقييم معاهد البحوث في العالم. ويرأسه منذ نهاية السنة الماضية، البروفسور مانوئيل طرخطنبرغ. وبين باحثيه شخصيات مركزية عسكرية وأمنية، مثل رئيس الأركان السابق للجيش غادي آيزنكوت، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق مئير بن شبات، والسفير الأميركي السابق في تل أبيب دان شابيرو، وشخصيات بارزة أخرى من الأكاديمية. ويُصدر تقريراً سنوياً يعرض فيه التقديرات الاستراتيجية والتحديات التي تواجه إسرائيل. ويتم عرض التقرير على رئيس الدولة الذي يقوم عادةً بتسليمه للحكومة مرفقاً بملاحظاته.
في تقرير عام 2022 الذي تسلمه هيرتسوغ، أمس، انتقادات جوهرية للسياسة الإسرائيلية، إذ تواجه إسرائيل خطر تورط في مجابهة التحديات المركزية الثلاثة. وتستعرضها ثم تطرح توصيات بشأنها على النحو التالي: في الملف الإيراني، وفي فصل تحت عنوان «وقت الحسم» يقول إنه في مركز التحديات أن «إيران التي تواصل سعيها إلى حافة النووي، وتحت تصرفها كل القدرات اللازمة للانطلاق نحو قنبلة نووية في مدى زمني قصير، التقديرات المتفائلة تقول إن ذلك سيحدث خلال عامين، والأكثر تشاؤماً خلال أشهر، ونحن نقول إنه في حال اتُّخذ قرار، فيمكن أن تُختزل المدة إلى أسابيع. وإلى جانب النووي ستواصل إيران جهودها لبناء قدرات عسكرية مجاورة للحدود مع إسرائيل، من خلال تفعيل قوات تعمل تحت رعايتها وتسليحها بالصواريخ، والمقذوفات الصاروخية، والأدوات الطائرة غير المأهولة والنار الدقيقة». ويؤكد التقرير أن «إسرائيل لا تستطيع وحدها التعامل مع التحديات التي تضعها إيران، وهذا يُلزمها بتعميق العلاقات والتنسيق الدائم مع الولايات المتحدة، بغضّ النظر عن نجاح أو فشل} محادثات فيينا.
يشير التقرير في هذا السياق إلى «أخطاء السياسة السابقة لحكومات إسرائيل، التي على مدى عقود لم تضع سياسات لوقف النووي الإيراني إنّما انشغلت بتأخير البرنامج». ويقول إنها أسهمت في اقتراب إيران من أن تصبح «دولة حافّة نووية». ويشير إلى أن إسرائيل «قد تبقى وحيدة برغبتها في استخدام أدوات عسكرية لإبعاد إيران عن القنبلة».
وفي مجال الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، عاد الخبراء لتأكيد أن إسرائيل لا تستنفد ما لديها من قدرات أمنية واقتصادية وتكنولوجية، للردّ على التحديات التي تواجهها، ما يجعلها تنزلق إلى أماكن لا تريدها، «مثل خلق أمر واقع يفرض دولة واحدة للشعبين». ويؤكد التقرير أن الساحة الفلسطينية ليست ساحة ثانوية يمكن احتواؤها بخدع عابثة مثل «تقليص النزاع». يقول خبراء المعهد إن الأوضاع في المناطق الفلسطينية باتت على «شفير الغليان». وتشكّل هذه الجبهة «تحدّياً كبيراً لرؤية إسرائيل دولة يهودية، ديمقراطية، آمنة وأخلاقية، بسبب الانزلاق إلى واقع الدولة الواحدة»، فـ«غياب حل للصراع الإسرائيلي، وعدم الدفع بمسار سياسي، يضعان إسرائيل أمام تهديد خطير على هويّتها كدولة يهودية وديمقراطية».
وفي سياق الملف الثالث، يرى باحثو المعهد، الصراعات الداخلية في إسرائيل، بين اليمين واليسار وبين اليهود والعرب ومختلف الشرائح الاجتماعية الأخرى، والاستقطاب والشروخ والتطرّف، بالإضافة إلى تراجع الثقة بمؤسسات الدولة، كلها «جبهة إسرائيلية داخلية تخبئ في طياتها تهديداً اجتماعياً خطيراً بشكل خاص، يهدد المناعة الاجتماعية والأمن القومي». ويحذّر التقرير من خطر انفجار حرب متعددة الجبهات، وبالتوازي، انفجار أحداث عنف بين العرب واليهود واضطرابات خطيرة في المدن المختلطة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».