«الاستثمار الأوروبي» يعتمد الحزمة الأولى من خطة استراتيجية بقيمة 315 مليار يورو

البنك خصص 300 مليون يورو لأربعة مشروعات في إسبانيا وكرواتيا وآيرلندا وإيطاليا

«الاستثمار الأوروبي» يعتمد الحزمة الأولى من خطة استراتيجية بقيمة 315 مليار يورو
TT

«الاستثمار الأوروبي» يعتمد الحزمة الأولى من خطة استراتيجية بقيمة 315 مليار يورو

«الاستثمار الأوروبي» يعتمد الحزمة الأولى من خطة استراتيجية بقيمة 315 مليار يورو

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن حزمة مشروعات ستنفذ في إطار الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، بناء على خطة تقدمت بها المفوضية الأوروبية في وقت سابق من العام الحالي، ومن المتوقع أن يخصص لها 315 مليار يورو. وجرى اعتماد هذه الحزمة من قبل مجلس إدارة بنك الاستثمار، ومجلس الصندوق الأوروبي للاستثمارات، خلال الأسبوع الحالي.
وقال فيرنر هوبر رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان وزع في بروكسل، وتلقينا نسخة منه: «عندما انطلقت مبادرة المفوضية بشأن الخطة الاستثمارية الجديدة، وعد البنك الأوروبي للاستثمار بتقديم الإمكانات المطلوبة، وقبل الإنشاء الرسمي لصندوق الاستثمار الأوروبي، وجاءت الموافقة على المشروعات والمعاملات بعد أربعة أشهر من إطلاق الخطة الجديدة»، وأشار البيان إلى حزمة المشروعات المقترحة، وقال إنها ستساهم في تقوية الابتكار، والرعاية الصحية، والنقل، والصناعة، وجميع القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي في أوروبا وأيضا تحفيز الاستثمارات الجديدة، والمشروعات الضرورية لتعزيز التنافسية.
وقال البيان إنه سيتم توسيع الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي هي العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي. ومن بين المشروعات المقترحة، توجد مشروعات في مجال أبحاث الرعاية الصحية في إسبانيا، والتوسع في مطار رئيسي في كرواتيا، وبناء 14 مركزا جديدا للرعاية الصحية في آيرلندا، ودعم الابتكار الصناعي في إيطاليا. ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم 300 مليون يورو قروضا لمشروعات ستمول من جانب صندوق الاستثمار الجديد، ودعم الاستثمار الكلي بنحو 850 مليون يورو لمشروعات القطاعين العام والخاص.
وفي أعقاب هذه الموافقة يتوقع أن تختتم في الأشهر المقبلة المفاوضات القانونية والمالية للمشروعات. كما ستعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة حزمة جديدة من المشروعات تتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ودعم البحث والتطوير والابتكار ومشروعات البنية التحتية الرقمية والاجتماعية، وبحث مزيد من الإقراض للمشروعات الصغرى والمتوسطة والمعاملات الخاصة بتحفيز النمو ومستوى التنافسية.
من جانبها، رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بإعلان بنك الاستثمار الأوروبي موافقته على تخصيص 300 مليون يورو لتمويل أربعة مشروعات في إطار الخطة الاستثمارية الاستراتيجية في مجالات مختلفة وفي أربع دول أوروبية. وقالت المفوضية إن «بنك الاستثمار شريك استراتيجي للمفوضية، وما جرى الإعلان عنه هو بمثابة أمثلة على الدعم الذي سيقدم لمشروعات صندوق الاستثمارات الاستراتيجية في المستقبل القريب»، وقال جيركي كتاينن نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن «ما أعلن عنه بنك الاستثمار الأوروبي أخبار رائعة للاستثمار في أوروبا، وجاء الإعلان عنها في أبريل (نيسان)، وهذا يعني أن البنك الأوروبي للاستثمار، أوفى بوعده والتزامه المسبق، بتمويل المشروعات، ويعمل بكامل طاقته». وأشار إلى أن التصويت الإيجابي في لجان البرلمان الأوروبي قبل يومين حول خطة الاستثمار الأوروبية، وأيضا إعلان الحكومة البولندية عن تخصيص 8 مليارات يورو مساهمة في تمويل الصندوق الأوروبي للاستثمارات، يعني أنه أسبوع جيد للاستثمار في أوروبا.
وتعتبر بولندا سادس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تعلن مساهمتها المالية في تمويل المشروعات الاستثمارية في الخطة الجديدة، بعد كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ. وجاء الإعلان عن مساهمة بولندا على هامش زيارة قام بها نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن المكلف بملف النمو والاستثمار والتوظيف، وسيتوجه المسؤول الأوروبي اليوم الخميس إلى اليونان في إطار جولته الترويجية للخطة الاستثمارية وما تتضمنه من مشروعات استثمارية ضخمة سوف تساهم في تعزيز النمو وخلق فرص العمل.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».