«كوفبك» الكويتية تحقق أول اكتشاف غازي في إندونيسيا

TT

«كوفبك» الكويتية تحقق أول اكتشاف غازي في إندونيسيا

أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) تحقيق شركتها التابعة، «كوفبك إندونيسيا»، اكتشافاً بحرياً «مهماً» للغاز والمكثفات في قطاع «أنامباس البحري» في إندونيسيا.
وأوضحت «كوفبك»، في بيان صحافي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأحد، أن الشركة حققت هذا الإنجاز عبر التنقيب والحفر الناجح لبئر في مياه يبلغ عمقها 288 قدماً، فيما بلغ عمق البئر 10509 أقدام، مبينة أنه يعد أول اكتشاف بحري للشركة، ما يبرز نجاحها في مجال النفط والغاز بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لعام 2040.
وأشارت إلى أنه تم منح هذا القطاع الواقع في بحر «ناتونا» للشركة بصفتها مشغلاً بنسبة 100 في المائة عبر عطاء تنافسي عام 2019.
وذكرت أن مدة عقد مشاركة الإنتاج تبلغ 30 عاماً متضمنة الفترة الاستكشافية الأولى التي تستمر لمدة ست سنوات. وأشارت إلى أن الشركة تخطط للقيام بالمزيد من الاختبارات التقييمية في البئر نفسها في المرحلة المقبلة.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ«كوفبك» الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، قوله إن الاكتشاف يبرز إمكانات «كوفبك» كمشغل «متميز» في مجال الاستكشافات البحرية.
يذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية هي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتعمل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت.
على صعيد آخر، قال علي نزار معاون مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أمس، إن العراق طرح بالفعل شحنات من النفط للتحميل في مارس (آذار)، إذ يتوقع زيادة في الطلب.
وبخصوص أسعار النفط، قال نزار إن من السابق لأوانه القول إن كانت الأسعار ستتجاوز 100 دولار للبرميل، كما يتوقع بعض المحللين.
وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في سبع سنوات فوق 89 دولاراً للبرميل. وقال نزار إن ارتفاع أسعار الخام لن يستمر، لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تأخذ التقلبات الحالية في الاعتبار.
ويهدف اتفاق منتجي «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، إلى زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في الشهر.
وتابع نزار أن السوق قد تحتاج إلى كميات إضافية من النفط، وأن مجموعة «أوبك+» ستضخ المزيد عند الحاجة.
وأضاف أن متوسط صادرات النفط العراقي بلغ 3.2 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني)، وتوقع أن يرتفع إلى 3.3 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط).



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.