شركة إسرائيلية تطور كاميرات تتعرف على الوجوه حتى مع وجود الأقنعة

داني تيرزا يتحدث لوكالة «الصحافة الفرنسية» من منزله (أ.ف.ب)
داني تيرزا يتحدث لوكالة «الصحافة الفرنسية» من منزله (أ.ف.ب)
TT

شركة إسرائيلية تطور كاميرات تتعرف على الوجوه حتى مع وجود الأقنعة

داني تيرزا يتحدث لوكالة «الصحافة الفرنسية» من منزله (أ.ف.ب)
داني تيرزا يتحدث لوكالة «الصحافة الفرنسية» من منزله (أ.ف.ب)

يبدو أن مهمة الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي داني تيرزا الذي شارك في تخطيط الجدار الأمني المثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة، لم تنتهِ بعد؛ إذ إنه يعمل على تطوير أداة أمنية تقنية جديدة لا إسمنت فيها.
فشركة تيرزا، «يوزموت»، تعمل على تطوير كاميرات للجسم قادرة على التعرف على الوجوه يمكن أن تساعد عناصر الشرطة على مسح الحشود، واكتشاف المشتبه بهم في الوقت اللازم.
لكن مثل هذه التقنيات تثير جدلاً واسعاً في العالم، وخصوصاً فيما يتعلق بقانونيتها، ما تسبب في تراجع شركات تكنولوجيا أميركية عملاقة عن توفير مثل هذه الأدوات للشرطة بسبب قيود تتعلق بالخصوصية، وفق ما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».
أما تيرزا وغيره من المؤيدين للفكرة، فيشيدون بقدرتها على تعقب المجرمين أو المفقودين.

ويقول خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في منزله في مستوطنة «كفار أدوميم» في الضفة الغربية: «ستعرف الشرطة من تواجه».
وقال تيرزا (63 عاماً) إنه أبرم شراكة مع شركة «كورسايت إيه آي» ومقرها تل أبيب، لتطوير كاميرا تسمح بالتعرف فوراً على الأشخاص بين الحشود حتى لو كانوا يضعون أقنعة أو مستحضرات تجميل أو متخفين.
ولم يؤكد روب واتس، الرئيس التنفيذي لشركة «كورسايت» الاتفاق؛ لكنه صرَّح بأن شركته تعمل مع حوالي 230 عميلاً في «كل قارة» قاموا بدورهم بتطوير برامج قوية للتعرف على الوجه مرتبطة بالكاميرا. ومن هؤلاء الشرطة الأسترالية والبريطانية.
وتشير أرقام شركة «موردور إنتلجنس» المزودة لأبحاث السوق، إلى أن قيمة صناعة تقنيات التعرف على الوجه بلغت 3.7 مليون دولار في 2020. وتوقعت الشركة نمواً متصاعداً قد يصل إلى 11.6 مليون دولار بحلول 2026.
وكانت كل من «فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«آي بي إم» و«غوغل» قد أعلنت عن تجميد مؤقت -أو ربما دائم- لبيع برمجيات التعرف على الوجه إلى الجهات الرسمية.
والشهر الماضي، أمرت فرنسا شركة «كلير فيو إيه آي» ومقرها الولايات المتحدة، بحذف بيانات عن مواطنيها.
وقالت السلطات الفرنسية إن الشركة الأميركية انتهكت الخصوصية عندما قامت ببناء قاعدة بيانات للتعرف على الوجوه، مستخدمة صوراً «محملة» من شبكة الإنترنت.
ويعتقد واتس أن تصرفات «كلير فيو» كانت «مثيرة للاشمئزاز»؛ مشيراً إلى أن «كورسايت» لا تبيع للصين أو روسيا أو ميانمار، بسبب «حقوق الإنسان»، مؤكداً أن «ما نريد القيام به يتمحور حول تعزيز تقنية التعرف على الوجه كأداة من أجل الخير».
وتبلغ قيمة «كورسايت» السوقية المقدرة حوالي 55 مليون دولار، ويتوقع واتس أن ترتفع إلى 250 مليون مع نهاية العام الجاري.
وتواجه التكنولوجيا الإسرائيلية الأمنية عموماً انتقادات عدة، على خلفية برامجها التي تُتَّهم بانتهاكها للخصوصية.
وأعلن القضاء الإسرائيلي، مساء الخميس، فتح تحقيق في استخدام الشرطة برنامج التجسس «بيغاسوس» الذي تطوره شركة «إن إس أو»، بعد ورود معلومات بهذا الإطار في الصحافة المحلِّية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) أدرجت السلطات الأميركية شركة «إن إس أو» الإسرائيلية على القائمة السوداء، بعد اتهامها بالتجسس على الهواتف المحمولة دون إذن أصحابها.
كما تلقى التقنيات الإسرائيلية للتعرف على الوجه الانتقادات أيضاً.
وفي نوفمبر، أكد جنود إسرائيليون سابقون أنهم التقطوا صوراً لآلاف الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بهدف بناء قاعدة بيانات للتعرف على الوجوه.
وفي 2002 كان تيرزا ضابطاً في الجيش الإسرائيلي، وأوكلت إليه مهمة تصميم جدار أمني للحد من الهجمات الفلسطينية خلال الانتفاضة الشعبية الثانية. ويعتبر الفلسطينيون الجدار رمزاً «للفصل العنصري».

ويتألف الجدار من مقاطع خرسانية شاهقة، وسياج حديدي في بعض مقاطعه التي تمتد إلى أكثر من 500 كيلومتر، على طول الحدود بين الجانبين.
ويقول الفلسطينيون إن بناءه استحوذ على نحو 10 في المائة من أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة. كما قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونيته.
لكن الضابط الإسرائيلي السابق يرى أن الجدار أعاد تشكيل النزاع. وقال: «حتى بناء الجدار اعتقد كثيرون أنه لا يمكنه الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
ويتوقع تيرزا أن يقدم منتجه النهائي خلال عام، ولديه أمل مع بعض التردد بأن يسوِّقه للسلطات الرسمية في الولايات المتحدة والمكسيك. ويقول: «كانوا مهتمين جداً، ولكن الجميع يؤكد على ضرورة مراجعة القوانين».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.