عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

الإمارات: اتفاقية تعاون مع شركة أميركية لتسريع الاستجابة للهجمات السيبرانية

تشمل مجالات الدفاع الإلكتروني والتهديدات والتحقق من صحة الأمان وتدريب كفاءات محلية

تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني ومعلومات عن التهديدات والاستجابة للحوادث (رويترز)
تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني ومعلومات عن التهديدات والاستجابة للحوادث (رويترز)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات: اتفاقية تعاون مع شركة أميركية لتسريع الاستجابة للهجمات السيبرانية

تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني ومعلومات عن التهديدات والاستجابة للحوادث (رويترز)
تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني ومعلومات عن التهديدات والاستجابة للحوادث (رويترز)

وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات اتفاقية تعاون مع شركة «مانديانت» الأميركية لتحسين عمليات التنسيق وسرعة الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة، إضافة إلى توفير التدريب للكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي في إطار برنامج «نافس» لتأهيل وتدريب المواطنين وتزويدهم بمهارات المستقبل.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات حول مجالات الاهتمام المشتركة في الأمن السيبراني لتعزيز الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة على مختلف القطاعات لا سيما الحيوية.
كما تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني الرئيسية ومعلومات التهديدات والاستجابة للحوادث والتحقق من صحة الأمان والخدمات الاستشارية، إضافة إلى توفير مهارات التطوير والتدريب للكفاءات المحلية وتزويدها بالمهارات اللازمة، فضلاً عن تبادل المعرفة حول أفضل السبل للاستعداد للتصدي للهجمات السيبرانية والرد عليها في زمن قياسي.
ووقع اتفاقية التعاون الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وجوردون لوف، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «مانديانت».
وأكد الدكتور محمد الكويتي أهمية اتفاقية التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز المعرفة واستدامتها لأحد أهم القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز حماية وتحصين الفضاء الإلكتروني ضد أي هجمات سيبرانية محتملة، الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على استمرارية الأعمال في القطاعات الاستراتيجية ومواجهة الهجمات الإلكترونية على نحو استباقي وبكفاءة عالية.
وأضاف الدكتور الكويتي: «تماشياً مع توجيهات القيادة وتوجهات الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، يأتي تدريب الكفاءات الوطنية وإكسابهم المهارات في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة على رأس أولويات مجلس الأمن السيبراني، بما يعزز مكانة الدولة عالمياً في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي وامتلاك أدوات المستقبل».
من جانبه، قال جوردون لوف إن مفتاح هذا التعاون هو ضمان حصول مجلس الأمن السيبراني على الوصول إلى أحدث المعلومات حول الهجمات السيبرانية، إضافة إلى تعزيز القدرة على الرد على الهجمات السيبرانية الأكثر تقدماً حيث تساعد «مانديانت» في توفير الفرص لتعزيز التعليم والتدريب السيبراني من خلال مجموعة واسعة من الدورات في برنامج «مانديانت أكاديمي».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن «مانديانت» تعمل على مساعدة المؤسسات على تطوير برامج أمان إلكتروني بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، ما يعزز الثقة باستعدادها للدفاع ضد التهديدات السيبرانية والاستجابة لها.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.

مواضيع
البنك المركزي بنوك نمو الاقتصاد العالمي بريطانيا