ماليزيا تشعل أسواق زيت النخيل

ارتفعت أسعار زيت النخيل إلى مستوى غير مسبوق في ظل المخاوف من تراجع الإنتاج في ماليزيا (رويترز)
ارتفعت أسعار زيت النخيل إلى مستوى غير مسبوق في ظل المخاوف من تراجع الإنتاج في ماليزيا (رويترز)
TT

ماليزيا تشعل أسواق زيت النخيل

ارتفعت أسعار زيت النخيل إلى مستوى غير مسبوق في ظل المخاوف من تراجع الإنتاج في ماليزيا (رويترز)
ارتفعت أسعار زيت النخيل إلى مستوى غير مسبوق في ظل المخاوف من تراجع الإنتاج في ماليزيا (رويترز)

ارتفعت أسعار زيت النخيل إلى مستوى غير مسبوق، ليواصل أطول سلسلة من الزيادات الأسبوعية في الأسعار منذ يوليو (تموز) الماضي.
وفي ظل المخاوف من تراجع الإنتاج في ماليزيا، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل تسليم أبريل (نيسان) المقبل بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 5256 رينجنت (1256 دولارا) للطن، كما سجلت الأسعار أعلى زيادة لها خلال تعاملات اليوم الواحد على الإطلاق قبل أن تصل إلى 5244 ريجنت بحلول الساعة 14:40 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي في كوالالمبور.
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن أسعار زيت النخيل ارتفعت بنسبة 5.8 في المائة هذا الأسبوع، لتحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي. كما ارتفعت أسعار زيت الصويا، وهو أقرب بديل لزيت النخيل في الصناعات الغذائية والوقود، بنسبة 3.5 في المائة في ختام التعاملات يوم الخميس.
ونقلت بلومبرغ عن بارامالينغام سوبرامانيام، مدير مؤسسة بيلاندونغ بيستاري للوساطة المالية في سيلانغور بماليزيا، قوله إن توريدات زيت النخيل في ماليزيا سوف تظل محدودة، على الأرجح، خلال الربع الأول من 2022، في ظل أزمة العمالة التي تعاني منها البلاد.
وأضاف أن إنتاج زيت النخيل قد يتراجع بنسبة 18 في المائة خلال الأيام العشرين الأولى من الشهر الجاري مقارنة بنفس الفترة من الشهر السابق عليه.
لكن مما قد يبشر على الجانب الآخر بتحسن الأزمة، تراجع تضخم أسعار المستهلك في ماليزيا في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقاً لما أعلنت إدارة الإحصاءات يوم الجمعة. وتراجع تضخم أسعار المستهلك إلى 3.2 في المائة في ديسمبر، من 3.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. وتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع التضخم إلى 3.1 في المائة.
وكانت تكاليف المواصلات الأكثر زيادة، حيث ارتفعت بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر. وارتفعت أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 3.4 في المائة. وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.2 في المائة، وأسعار المفروشات والأجهزة الكهربائية بنسبة 2.7 في المائة. وارتفع التضخم الأساسي بنسبة 1.1 في المائة في ديسمبر الماضي. وفي 2021، كان متوسط التضخم 2.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
المشرق العربي أفراد من القوات المسلحة الأردنية يسقطون مساعدات جوية على غزة 9 أبريل 2024 (رويترز)

طائرات عسكرية أردنية تسقط مساعدات على شمال قطاع غزة

قال مصدر رسمي إن طائرات عسكرية أردنية أسقطت، الثلاثاء، مساعدات على شمال غزة لأول مرة في خمسة أشهر للمساعدة في تخفيف وطأة الوضع الإنساني المتردي في القطاع.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
الاقتصاد جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)

«فاو»: نطمح إلى مخرجات مهمة من «كوب 16» بالسعودية

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، إنه يتوقع مخرجات مهمة من مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر الذي ينعقد في السعودية.

لمياء نبيل (القاهرة)
يوميات الشرق النظام الغذائي النباتي يعتمد بشكل أساسي على الأطعمة النباتية (جامعة كولومبيا)

التحول للنظام النباتي يوفر 650 دولاراً للفرد سنوياً

أظهرت دراسة أميركية أن اتباع نظام غذائي نباتي منخفض الدهون يمكن أن يخفض تكاليف الطعام للفرد بنسبة 19%، أي ما يعادل 1.80 دولار يومياً أو نحو 650 دولاراً سنويا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي نزوح سكان شمال غزة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية (أ.ف.ب)

المنسق الأممي للسلام: الوضع في غزة «كارثي» مع بداية الشتاء ونزوح سكان الشمال

قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم الاثنين إن الوضع في قطاع غزة «كارثي» مع بداية فصل الشتاء.

«الشرق الأوسط» (غزة)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.