«الاستثمارات العامة» السعودي يوقّع مذكرة لتطوير إنتاج «الهيدروجين الأخضر»

مع «بوسكو» و«سامسونغ سي تي»... ومخصص لأغراض التصدير

TT

«الاستثمارات العامة» السعودي يوقّع مذكرة لتطوير إنتاج «الهيدروجين الأخضر»

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة «بوسكو» وشركة «سامسونغ سي تي» توقيعهم مذكرة تفاهم ثلاثية، تهدف لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لأغراض التصدير، حيث وُقّعت المذكرة على هامش منتدى الاستثمار السعودي - الكوري الذي احتضنته العاصمة الرياض، خلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية للسعودية.
وجاءت مراسم التوقيع بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، ومون سونغ ووك، وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، وياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، تم توقيع المذكرة من قِبل كل من يزيد الحميّد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، وبيونغ أوغ يو، رئيس وحدة أعمال الغازات الصناعية والهيدروجين بشركة «بوسكو»، وسي شول أو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامسونغ سي تي».
ويتماشى التعاون بين الأطراف مع استراتيجية السعودية في تبني دور ريادي في الاقتصاد القائم على تدوير الكربون ودعم الجهود الدولية لبناء مستقبل أكثر استدامة عبر خفض الانبعاثات الكربونية. حيث تضمنت مذكرة التفاهم تنفيذ دراسات جدوى لتطوير مشروع إنتاج هيدروجين أخضر في البلاد لأغراض التصدير.
وكشف يزيد الحميّد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، عن السعي للتوسع في استثمارات مجال الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى تنفيذه العديد من المشاريع التي تحقق الاستدامة.
وبيّن، أن الصندوق يلعب دوراً حيوياً في تحقيق استهداف السعودية في الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060، وأن هذه الشراكة تعد امتداداً طبيعياً ومهماً للأنشطة المختلفة التي يجري تنفيذها.
من جانبه، أوضح بيونغ أوغ يو، رئيس وحدة أعمال الغازات الصناعية والهيدروجين في «بوسكو»، أن السعودية تتمتع بإمكانية إنتاج الطاقة المتجددة بأقل التكاليف على مستوى العالم، وهي إحدى الدول الأكثر أهمية للشركة، وبخاصة أن هناك خططاً لتطوير أعمال مهمة في مجال إنتاج الهيدروجين، متطلعاً لتأسيس أعمال ناجحة في هذا القطاع ودعم نموه في البلاد.
من ناحيته، ذكر سي شول أو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامسونغ سي تي»، أن الشركة تعمل على تعزيز قدراتها عبر كامل سلسلة التوريد، بدءاً من الإنتاج إلى الاستخدام من خلال التركيز على الهيدروجين الذي يعد مستقبل الطاقة. وأضاف «سنعمل لنكون شريكاً وثيقاً للسعودية من أجل تقديم الدعم لأن تصبح البلاد من أكبر مصدري الهيدروجين على مستوى العالم».
وسيشكّل التعاون بين الأطراف الثلاثة نقلة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، ويسهم في نقل المعرفة بين السعودية وكوريا الجنوبية على المدى الطويل، حيث تعد مجموعة «سامسونغ سي تي» شركة رائدة ومتخصصة في أعمال البناء الهندسية والتبادل والاستثمار التجاري، بينما تعتبر «بوسكو» واحدة من أكبر الشركات المصنّعة للحديد في كوريا الجنوبية، والتي قام صندوق الاستثمارات العامة بالاستحواذ على 38 في المائة من أسهمها في 2015.
من جهة أخرى، وقّعت كل من شركتَي «بوسكو» و«سامسونغ سي تي» اتفاقية خدمات رئيسية تشمل التطوير الفني للنتروجين السائل لصالح إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر عالمياً في 2021.
وتعمل «بوسكو» على دعم وتحفيز مشاريع إنتاج الهيدروجين، حيث تهدف لأن تكون ضمن أكبر عشرة منتجين في العالم، وتتطلع لإنتاج ما يصل إلى 7 ملايين طن من الهيدروجين في 2050، كما تستهدف حالياً إنتاج نصف مليون طن باستثمارات تبلغ 10 تريليونات وون كوري حتى العام 2030.
كما تقوم شركة «سامسونغ سي تي» بتشجيع حلول الطاقة الصديقة للبيئة من خلال تطوير أعمالها في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك ضمن خططها للنمو المستقبلي، مستفيدة من خبراتها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط التي تعدّ سوقاً رئيسية لأعمالها من الهيدروجين الأخضر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القطاعات الجديدة والواعدة في السعودية، ومن ضمنها قطاع الطاقة، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق 2021 - 2025، حيث يسهم المشروع في تنويع اقتصاد البلاد للمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، كما أنها تأتي بالتزامن مع نجاح الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة ومستدامة في السعودية، ومنها الطاقة المتجددة وإدارة النفايات.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».