«الاستثمارات العامة» السعودي يوقّع مذكرة لتطوير إنتاج «الهيدروجين الأخضر»

مع «بوسكو» و«سامسونغ سي تي»... ومخصص لأغراض التصدير

TT

«الاستثمارات العامة» السعودي يوقّع مذكرة لتطوير إنتاج «الهيدروجين الأخضر»

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة «بوسكو» وشركة «سامسونغ سي تي» توقيعهم مذكرة تفاهم ثلاثية، تهدف لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لأغراض التصدير، حيث وُقّعت المذكرة على هامش منتدى الاستثمار السعودي - الكوري الذي احتضنته العاصمة الرياض، خلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية للسعودية.
وجاءت مراسم التوقيع بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، ومون سونغ ووك، وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، وياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، تم توقيع المذكرة من قِبل كل من يزيد الحميّد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، وبيونغ أوغ يو، رئيس وحدة أعمال الغازات الصناعية والهيدروجين بشركة «بوسكو»، وسي شول أو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامسونغ سي تي».
ويتماشى التعاون بين الأطراف مع استراتيجية السعودية في تبني دور ريادي في الاقتصاد القائم على تدوير الكربون ودعم الجهود الدولية لبناء مستقبل أكثر استدامة عبر خفض الانبعاثات الكربونية. حيث تضمنت مذكرة التفاهم تنفيذ دراسات جدوى لتطوير مشروع إنتاج هيدروجين أخضر في البلاد لأغراض التصدير.
وكشف يزيد الحميّد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، عن السعي للتوسع في استثمارات مجال الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى تنفيذه العديد من المشاريع التي تحقق الاستدامة.
وبيّن، أن الصندوق يلعب دوراً حيوياً في تحقيق استهداف السعودية في الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060، وأن هذه الشراكة تعد امتداداً طبيعياً ومهماً للأنشطة المختلفة التي يجري تنفيذها.
من جانبه، أوضح بيونغ أوغ يو، رئيس وحدة أعمال الغازات الصناعية والهيدروجين في «بوسكو»، أن السعودية تتمتع بإمكانية إنتاج الطاقة المتجددة بأقل التكاليف على مستوى العالم، وهي إحدى الدول الأكثر أهمية للشركة، وبخاصة أن هناك خططاً لتطوير أعمال مهمة في مجال إنتاج الهيدروجين، متطلعاً لتأسيس أعمال ناجحة في هذا القطاع ودعم نموه في البلاد.
من ناحيته، ذكر سي شول أو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامسونغ سي تي»، أن الشركة تعمل على تعزيز قدراتها عبر كامل سلسلة التوريد، بدءاً من الإنتاج إلى الاستخدام من خلال التركيز على الهيدروجين الذي يعد مستقبل الطاقة. وأضاف «سنعمل لنكون شريكاً وثيقاً للسعودية من أجل تقديم الدعم لأن تصبح البلاد من أكبر مصدري الهيدروجين على مستوى العالم».
وسيشكّل التعاون بين الأطراف الثلاثة نقلة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، ويسهم في نقل المعرفة بين السعودية وكوريا الجنوبية على المدى الطويل، حيث تعد مجموعة «سامسونغ سي تي» شركة رائدة ومتخصصة في أعمال البناء الهندسية والتبادل والاستثمار التجاري، بينما تعتبر «بوسكو» واحدة من أكبر الشركات المصنّعة للحديد في كوريا الجنوبية، والتي قام صندوق الاستثمارات العامة بالاستحواذ على 38 في المائة من أسهمها في 2015.
من جهة أخرى، وقّعت كل من شركتَي «بوسكو» و«سامسونغ سي تي» اتفاقية خدمات رئيسية تشمل التطوير الفني للنتروجين السائل لصالح إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر عالمياً في 2021.
وتعمل «بوسكو» على دعم وتحفيز مشاريع إنتاج الهيدروجين، حيث تهدف لأن تكون ضمن أكبر عشرة منتجين في العالم، وتتطلع لإنتاج ما يصل إلى 7 ملايين طن من الهيدروجين في 2050، كما تستهدف حالياً إنتاج نصف مليون طن باستثمارات تبلغ 10 تريليونات وون كوري حتى العام 2030.
كما تقوم شركة «سامسونغ سي تي» بتشجيع حلول الطاقة الصديقة للبيئة من خلال تطوير أعمالها في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك ضمن خططها للنمو المستقبلي، مستفيدة من خبراتها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط التي تعدّ سوقاً رئيسية لأعمالها من الهيدروجين الأخضر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القطاعات الجديدة والواعدة في السعودية، ومن ضمنها قطاع الطاقة، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق 2021 - 2025، حيث يسهم المشروع في تنويع اقتصاد البلاد للمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، كما أنها تأتي بالتزامن مع نجاح الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة ومستدامة في السعودية، ومنها الطاقة المتجددة وإدارة النفايات.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.