انخفاض قياسي بمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي العام الماضي

نقص أشباه الموصلات وكورونا خفضا المبيعات إلى مستوياتها الأدنى (رويترز)
نقص أشباه الموصلات وكورونا خفضا المبيعات إلى مستوياتها الأدنى (رويترز)
TT

انخفاض قياسي بمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي العام الماضي

نقص أشباه الموصلات وكورونا خفضا المبيعات إلى مستوياتها الأدنى (رويترز)
نقص أشباه الموصلات وكورونا خفضا المبيعات إلى مستوياتها الأدنى (رويترز)

انخفضت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي على خلفية تفشي فيروس كوفيد - 19 ونقص الشرائح الإلكترونية، وفق ما أظهرت بيانات القطاع اليوم (الثلاثاء).
وأفادت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن المبيعات انخفضت بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 9.7 مليون مركبة مبيعة في العام 2021، في أسوأ أداء منذ بدأت الإحصاءات عام 1990. ويأتي ذلك بعد تراجع تاريخي لمبيعات السيارات بلغت نسبته حوالي 24 في المائة عام 2020 على خلفية القيود التي فرضها الوباء وأدى إلى انخفاض تسجيل السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي إلى 3، 3 مليون أقل من مبيعات ما قبل الأزمة عام 2019.
وكان نقص أشباه الموصلات، وهي شرائح الحواسيب المستخدمة في أنظمة سيارات عديدة سواء التقليدية أو الكهربائية، السبب الرئيس لتراجع القطاع. وبينما قللت شركات تصنيع السيارات في البداية من مدى تأثير نقص الشرائح الإلكترونية، إلا أن الأمر بطأ الإنتاج لاحقاً وأدى في بعض الأحيان إلى توقف مصانع.
وتعافت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بقوة في الربع الثاني من العام، إلا أنها تراجعت بحوالي 20 في المائة على مدى الجزء الأكبر من النصف الثاني من 2021. ويعد نقص الشرائح من بين تداعيات الوباء إذ تأثر المصنعون بتدابير الإغلاق وإصابة الموظفين بالفيروس، فضلا عن اضطراب سلاسل الإمداد وازدياد الطلب العالمي على المعدات الإلكترونية.
وأدى الوباء أيضاً إلى ارتفاع كبير في أسعار العديد من المواد الخام، وتسبب في نقص العمالة في بعض المناطق.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».