السعودية تستخدم الذكاء الصناعي لضبط مخالفي التستر التجاري

منحت المنشآت مهلة 30 يوماً لتصحيح الأوضاع

الوحدات المتنقلة لوزارة التجارة شاركت في التوعية بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر (واس)
الوحدات المتنقلة لوزارة التجارة شاركت في التوعية بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر (واس)
TT

السعودية تستخدم الذكاء الصناعي لضبط مخالفي التستر التجاري

الوحدات المتنقلة لوزارة التجارة شاركت في التوعية بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر (واس)
الوحدات المتنقلة لوزارة التجارة شاركت في التوعية بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر (واس)

أعلنت السعودية أنه بعد 30 يوماً ستنتهي الفرصة الأخيرة لمخالفي التستر التجاري بالبلاد، وذلك بعد أن وجه البرنامج الوطني لمكافحة التستر عموم المنشآت المخالفة للمسارعة في التقدم إلكترونياً بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزاياها قبل 16 فبراير (شباط) 2022.
وأكد البرنامج أن مدة الثلاثين يوماً المتبقية هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الصناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار).
ويواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر خلال الشهر الأخير من المدة التصحيحية تلقي طلبات تصحيح الأوضاع إلكترونياً من خلال الرابط المخصص وفق خيارات الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم الأجنبي، واستمرار المواطن في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة - سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص - وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلها، إضافة إلى خيار حصول المقيم على الإقامة المميزة ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.
وكان اتحاد الغرف التجارية السعودية قد دعا في وقت سابق المنشآت التجارية المخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري كافة، للمسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيراً إلى أن الفرصة تظل قائمة لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا المتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وحرية مزاولة الأنشطة التجارية والتمتع بجميع الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل.
وعد اتحاد الغرف التجارية السعودية، التستر التجاري جريمة كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث يتسبب التستر التجاري في تدني مستوى الخدمات المقدمة، وارتفاع نسبة الممارسات الاحتكارية، وتسريب الأموال للخارج بسبب زيادة التحويلات المالية غير النظامية التي لا تدخل في دائرة الاقتصاد السعودي، كما يزيد من البطالة وحالات الغش التجاري، وارتفاع مخاطر استدامة سلاسل الإمداد وزيادة مستويات الانكشاف المهني والاقتصادي.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».