تركيا: إبقاء رجل الأعمال عثمان كافالا رهن الاعتقال

رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أ.ف.ب)
رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أ.ف.ب)
TT

تركيا: إبقاء رجل الأعمال عثمان كافالا رهن الاعتقال

رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أ.ف.ب)
رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أ.ف.ب)

أبقى القضاء التركي، اليوم (الاثنين)، رجل الأعمال التركي عثمان كافالا رهن الاعتقال، وهو مسجون منذ 4 سنوات من دون محاكمة، رغم التحذير الذي وجهه «مجلس أوروبا» إلى أنقرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وسيمثل كافالا؛ الشخصية البارزة في المجتمع المدني والذي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد اتهامه بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، أمام القضاء مجدداً في 21 فبراير (شباط) المقبل، حسبما أمرت محكمة في إسطنبول.
وأتى القرار، الاثنين، في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الآن، فيما صعد «مجلس أوروبا» لهجته في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى معاقبة تركيا.
ولم يمثل كافالا أمام القضاة، الاثنين؛ إذ يرى محاميه أنه «محروم من حقه في محاكمة عادلة».

وأصبح كافالا (64 عاماً) الموقوف منذ 1539 يوماً خصماً لنظام الؤئيس رجب طيب إردوغان، وأحد رموز تردي حقوق الإنسان في تركيا، وتستهدفه السلطات خصوصاً لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد إردوغان؛ رئيس الوزراء آنذاك.
وحضر دبلوماسيون من 9 دول غربية على الأقل وممثلون لبعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة، جلسة المحكمة صباح الاثنين.
وأمام تركيا؛ التي رفضت حتى الآن الإفراج عن كافالا رغم حكم صدر عام 2019 عن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» يقضي بـ«الإفراج الفوري» عنه، مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم «ملاحظاتها» في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية لـ«المجلس»، المكلفة السهر على تطبيق قرارات «المحكمة الأوروبية».

وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، فستحيل اللجنة القضية مجدداً على «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في اجتماعها المقبل في 2 فبراير. وبعدها ستقرر هذه المحكمة إن كان عدم تنفيذ تركيا قرارها يشكل خرقاً لالتزامها احترام قرارات المحكمة أم لا.
في الحالة الأولى، يمكن للجنة الوزارية، في اجتماع لاحق، اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على أنقرة؛ العضو في «مجلس أوروبا» منذ العام 1950.
وفي الخريف، طالب سفراء 10 دول غربية بالإفراج عنه، مما أثار غضب أنقرة التي هددتهم بالطرد.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها «مجلس أوروبا»، ومقره في استراسبورغ، هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه.
وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراءً مشابهاً ضد أذربيجان.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».