مواجهة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين على خلفية قرار إخلاء في القدس الشرقية

يواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بالطرد (أ.ف.ب)
يواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بالطرد (أ.ف.ب)
TT

مواجهة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين على خلفية قرار إخلاء في القدس الشرقية

يواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بالطرد (أ.ف.ب)
يواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بالطرد (أ.ف.ب)

اندلعت مواجهة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطيني كان يحمل مواد قابلة للاشتعال وأسطوانات غاز عندما حاولت السلطات الإسرائيلية تنفيذ قرار بإخلاء منزله الواقع في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.
وهدد محمود صالحية الذي تواجه عائلته أوامر الإخلاء منذ عام 2017، بإضرام النار في نفسه إذا ما تم تنفيذ الأمر.
وأكدت الشرطة ومراسل وكالة الصحافة الفرنسية أن صالحية كان يقف على سطح منزله مع أسطوانة غاز كبيرة، فيما لا تزال المواجهة مستمرة في الحي الذي يسوده التوتر أساساً.
وقالت الشرطة الإسرائيلية وبلدية القدس، في بيان مشترك، إن ممثليهما توجهوا فجر الاثنين إلى المنزل لتنفيذ أمر الإخلاء بعد تخصيص الأرض التي يقع عليها العقار لبناء مدرسة «لصالح سكان الحي». وأضافت الشرطة أن «مفاوضيها» كانوا في منزل صالحية بعد أن بدأ عدد من سكانه الفلسطينيين «بتجهيز أسطوانات غاز ومواد قابلة للاشتعال».
وافاد شهود عيان للوكالة بأن اشتباكات اندلعت بين عناصر الشرطة والسكان قبل أن تخف حدتها.
ويواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بالطرد.
احتلت إسرائيل، الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وترتكز قرارات الإخلاء الإسرائيلية على أسباب عدة، فمثلاً يعتبر إسرائيليون أن الأرض أخذت منهم بشكل غير قانوني خلال حرب عام 1948 التي تزامنت مع قيام الدولة العبرية، وبالتالي فإنهم يقدمون اعتراضات قانونية ويطالبون باستردادها.
ويرفض الفلسطينيون هذه الادعاءات، ويقولون إنهم يملكون أوراقاً قانونية تثبت أحقيتهم بالملكية.
وقال أحد أقارب عائلة صالحية، ويدعى عبد الله عكرماوي، «طردت عائلتنا من عين كارم في عام 1948، وفقدت كل شيء بما في ذلك منزلها». وأضاف: «نحن في هذا المنزل منذ الخمسينات، ونقاوم الإخلاء منذ 25 عاماً... عرضوا علينا المال للمغادرة».
وحسب عكرماوي، هناك 15 شخصاً من العائلة، بينهم أطفال ونساء مهددون بالإخلاء لصالح بناء المدرسة.
وانتقدت عضو مجلس بلدية القدس لورا وارتون، التي كانت في موقع الإخلاء بهدف لقاء العائلة الفلسطينية تصرف البلدية.
وقالت وارتون: «كان بإمكانهم بناء المدارس على الأرض نفسها دون نقل العائلات. هناك مساحات واسعة». وأضافت: «المحزن أن البلدية نفسها هي من تقوم بذلك، وليس بعض المستوطنين المتشددين».
ويعيش أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني يرون في الجزء الشرقي عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ويقع حي الشيخ جراح المضطرب في القدس الشرقية المحتلة، وهو حي من أرقى أحياء المدينة تقع فيه معظم القنصليات ومساكن الدبلوماسيين، ويشهد توتراً منذ أشهر على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.
وتعد قضية عائلة صالحية منفصلة عن قضية تلك العائلات.
وتسببت المواجهات فيه بين فلسطينيين محتجين وإسرائيليين بتصعيد دامٍ بين إسرائيل وحركة «حماس» في مايو (أيار) استمر 11 يوماً، وأدى إلى مقتل 260 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً في قطاع غزة، و13 شخصاً بينهم طفل وفتاة مراهقة وجندي في الجانب الإسرائيلي.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.