«طالبان» تطلب مساعدة الصين للحصول على اعتراف دولي

مواطنون أفغان يتابعون عرضا عسكريا لمقاتلي طالبان في مدينة ميمنة بإقليم فايراب (أ.ف.ب)
مواطنون أفغان يتابعون عرضا عسكريا لمقاتلي طالبان في مدينة ميمنة بإقليم فايراب (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تطلب مساعدة الصين للحصول على اعتراف دولي

مواطنون أفغان يتابعون عرضا عسكريا لمقاتلي طالبان في مدينة ميمنة بإقليم فايراب (أ.ف.ب)
مواطنون أفغان يتابعون عرضا عسكريا لمقاتلي طالبان في مدينة ميمنة بإقليم فايراب (أ.ف.ب)

تسعى حركة «طالبان» للحصول على مساعدة الصين في الحصول على اعتراف رسمي من المجتمع الدولي بحكومتها، وهي خطوة حاسمة يمكن أن تساعد أفغانستان في الوصول إلى نحو 9 مليارات دولار من الاحتياطات المجمدة لها في الخارج، حسبما أفادت به شبكة «بلومبرغ».
وقال بلال كريمي، نائب المتحدث الرسمي باسم حركة «طالبان»: «جميع شروط المجتمع الدولي المطلوبة للاعتراف تم الوفاء بها بالفعل. كل ما نريده من الصين أن تأخذ زمام المبادرة لمساعدة الحكومة الحالية على تحقيق الاعتراف الدولي».
ولم تعترف الولايات المتحدة وحلفاؤها وحتى روسيا والصين بعد بحكومة «طالبان» بسبب المخاوف من استمرار العلاقات مع الإرهاب، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان، وحظر تعليم الفتيات، وقيام بعض هذه الحكومات بإدراج بعض أعضاء حكومة «طالبان» في القائمة السوداء بموجب عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وأشارت الشبكة إلى إصرار «طالبان» على أنها أحرزت تقدماً في التعهدات بالسماح للنساء بالدراسة والعمل، ومنع استخدام البلاد في أنشطة إرهابية، وتشكيل حكومة شاملة، منذ توليها السلطة في أغسطس (آب) الماضي. كان من الممكن أن تساعد تلبية هذه الشروط المجموعة على الاقتراب من الحصول على اعتراف دولي رغم صعوبة تحقيق ذلك في الواقع.
وتجنب جهود «طالبان» للحصول على اعتراف دولي جعل من الصعب على الحكومة الأفغانية الوصول إلى الاحتياطات، التي كان من الممكن أن تساعد في تخفيف أزمة السيولة في أفغانستان. حيث حذرت الأمم المتحدة بأن أكثر من نصف سكان البلاد يواجهون جوعاً حاداً، وبأن جميع الأفغان تقريباً قد يعيشون في فقر بحلول منتصف عام 2022.
ولفتت «بلومبرغ» إلى لقاء بين القائم بأعمال وزير الداخلية في حركة «طالبان»، سراج الدين حقاني، مع السفير الصيني وانغ يو في عطلة نهاية الأسبوع، طلب فيه دعم الصين في الحصول على اعتراف رسمي.
وقال وانغ لحقاني، وفقاً لسلسلة تغريدات نشرها نائب المتحدث باسم «طالبان» إنعام الله سمنغاني: «ينبغي على الولايات المتحدة ألا تسعى للانتقام من الأفغان من خلال العقوبات الاقتصادية». وأضاف وانغ: «الولايات المتحدة يجب ألا تستخدم قضايا الحكومة الشاملة، وحقوق الإنسان، وحرية التعبير، أداةً أو ذريعة للضغط على الحركة».
وشكر حقاني؛ الذي لا يزال على قائمة المطلوبين لدى «مكتب التحقيقات الفيدرالي»، الصين على مساعدتها الإنسانية المباشرة والمستمرة لحكومة «طالبان»، وحث بكين على «التعاون مع أفغانستان في الاعتراف بها». وقال وانغ في تغريدة بعد الاجتماع: «الصين تحترم (طالبان) لاتباعها حكومتها على أساس القيم الثقافية والدينية، دون تقديم التزامات».
وأشارت الشبكة إلى قول الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها ستتجاوز «طالبان» وتوسع الطرق التي يمكن أن تساعد بها مجموعات المساعدات الإنسانية في تخفيف أزمة الغذاء المتفاقمة بسرعة. كانت الخطة هي ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد الأفغاني مع الالتفاف على الوزارات الحكومية التي تسيطر عليها «طالبان».
جاءت هذه الخطوة قبل أن تقدم الأمم المتحدة نداءها الأخير للتمويل بمساعدات قياسية بقيمة 5 مليارات دولار من شأنها أن تصل إلى أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 40 مليون نسمة «لمعالجة مستويات الاحتياج العاجلة والكارثية».
كانت الولايات المتحدة قد خططت أيضاً لتقديم 308 ملايين دولار مساعدات للبلاد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.