«عاصفة الحزم» تدخل مرحلة جديدة هدفها تشديد الخناق على المتمردين

خبراء لـ «الشرق الأوسط»: الحرب تتجه إلى حصار الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع

لقطات متفرقة للجنود السعوديين على الحد الجنوبي أمس (تصوير: وائل سليماني)
لقطات متفرقة للجنود السعوديين على الحد الجنوبي أمس (تصوير: وائل سليماني)
TT

«عاصفة الحزم» تدخل مرحلة جديدة هدفها تشديد الخناق على المتمردين

لقطات متفرقة للجنود السعوديين على الحد الجنوبي أمس (تصوير: وائل سليماني)
لقطات متفرقة للجنود السعوديين على الحد الجنوبي أمس (تصوير: وائل سليماني)

أعلن المتحدث باسم «عاصفة الحزم»، العميد ركن أحمد عسيري، أمس، أن «عاصفة الحزم» التي تنفذها قوات التحالف، دخلت مرحلة جديدة سيتم فيها التركيز على استهداف الميليشيا على الأرض ومنعها من إيذاء المدنيين، وكذلك دعم الأعمال التي تنفذها اللجان الشعبية والمقاومة، ليطرح تساؤلا: ما هي المرحلة المقبلة التي يتوقع أن تكثف عملها على تشديد الخناق على المتمردين وضربهم بضربات نوعية؟.
ويقول خبراء عسكريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إنه سيتم تشديد الخناق على قوات المتمردين من ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح حتى تتخلى عنها القبائل التي تتحالف معها، عبر زيادة الضغط على المتمردين وضرب الأهداف النوعية وقطع الإمدادات عنها ومحاصرتها وعدم السماح لها بإعادة تنظيم صفوفها مرة أخرى.
وأعلن العميد أحمد عسيري، أن عملية «عاصفة الحزم»، دخلت مرحلة جديدة، بعد أن حققت أهدافها الاستراتيجية، وستركز في مرحلتها القادمة على تحركات الميليشيات، وحماية المدنيين، ودعم الإجلاء والإغاثة، مشيرا إلى أن أي عمل عسكري يعمل له خطة أساسية، والخطة تتكون من مراحل، ولها أهداف، ومعايير نجاح، والمرحلة الأولى كانت تستهدف القدرات الجوية وكذلك قدرات الصواريخ البالستية، والميليشيات الحوثية، على ألا يكون لها رد فعل.
وقال العميد عسيري في حوار مع وكالة الأنباء السعودية أمس، إن قوات التحالف سيطرت على الأجواء اليمنية، وأنظمة الدفاع الجوي، وقدرته على استخدام وتهديد دول الجوار بالصواريخ البالستية وفي نفس الوقت كان هناك جزء من المرحلة اللاحقة وهو ملاحقة تحرك الميليشيات على الأرض، وهدف لمنعها من شن عمليات ضد المواطنين، وهذا تحقق بنجاح كبير، حيث كان هناك تخطيط عال ودقة في التنفيذ، ولم يعد لهذه الميليشيات القدرة على القيام بعمليات جوية.
وأضاف: «هناك سيادة جوية على كافة الأجواء اليمنية، لم يعد لديهم القدرة على التهديد بالصواريخ البالستية التي كانت من أخطر الأسلحة التي استولت عليها الميليشيات عندما انقلبت على الشرعية، وبذلك نعتبر النجاح في المرحلة الأولى تحقق، وأصبحنا قادرين على الانتقال إلى المرحلة اللاحقة». وأشار المتحدث باسم قوات التحالف إلى أن العمل الجوي، عمل دقيق، ويحتاج إلى جهد كبير لتجهيز الطائرات، ووصل عدد الطلعات الجوية إلى 106 طلعات في اليوم الواحد، حيث نسخر هذا الجهد للمرحلة اللاحقة التي أعلنت أول من أمس، وهي استهداف التحركات العملياتية للميليشيات على الأرض، وحماية المدنيين وتسهيل أعمال الإغاثة والإجلاء.
ولفت المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي إلى أنه في الأيام الأولى جزء كبير من الغارات استهدف القدرات الجوية، حيث ستكون قليلة إن لم تكن شبه منعدمة، ما لم يثبت لدينا أن هناك محاولات لإعادة تلك الصواريخ المضادة للطائرات، أو كما حصل الأسبوع الماضي، عندما حاولوا وضع بعض الطائرات على المدرجات وتم استهدافها، والهدف الرئيسي التركيز على الميليشيات على الأرض لهدفين، أحدهما منعها من أذية المدنيين وشن هجمات على المدن كما تعمل يوميا، والهدف الآخر دعم الأعمال التي تتم على الأرض من اللجان الشعبية والمقاومة.
وأكد العميد العسيري: «لن نترك لهذه الميليشيات الحرية في الحركة، ولن نترك لها الحرية في تنظيم عمليات برية، ولن نترك لها حرية إعادة تنظيم وحداتها وتجميعها، ولذلك أي تحرك عملياتي، سيستهدف».
يقول اللواء المتقاعد راشد بن ظافر الشهري، وهو خبير عسكري، من المتوقع أن تركز قوات التحالف ضرباتها خلال المرحلة الجديدة وألا تعطي قوات الرئيس المخلوع أو الحوثيين فرصة لإعادة تنظيم صفوفهم مرة أخرى.
وتابع: «هذه المرحلة تحتاج قوات التحالف لتنفيذ أهداف الحرب إلى أن تشل حركة المتمردين، وبالموازاة مع ذلك أن تقدم الدعم للقادة العسكريين والقوات الموالية للشرعية والقبائل التي تساند الشرعية وتعزيز موقفهم حتى يتمكنوا من دحر المتمردين».
بدوره يقول العميد بحري عمر العامري إن المهم في المرحلة الجديدة من «عاصفة الحزم» أن يكون هناك دعم العمل الإغاثي للشعب اليمني من قوات التحالف، ويترافق مع تحييد الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع في أماكن وجودها.
وأضاف: «سيتطلب من قوات التحالف فرض نوع من الحصار على المتمردين حتى يتخلوا عن السلاح وتتخلى عنهم القبائل التي تساندهم»، وأضاف: «من المعروف أن الحوثيين قوة غير محترفة وغير نظامية فعندما تتخلى عنهم القبائل التي تتحالف معهم سيعودون إلى حجمهم الطبيعي وسيعودون إلى طاولة الحوار تحت غطاء الشرعية ووفق المبادرة الخليجية بالشروط التي تضمن شرعية الحكومة اليمنية وأمن دول الجوار». ونبه اللواء راشد الشهري إلى ضرورة أن يكون للحكومة اليمنية الشرعية دور في المرحلة الجديدة. وقال: «القصد من ذلك أن تكون قريبة من القوات والقبائل الموالية لها، لأن وجود القيادة بالقرب من قواتها التي تحارب على الأرض يشكل قوة معنوية للمقاتلين ويحقق لهم النصر»، كما هنأ الشهري قوات التحالف بنجاح المرحلة الأولى من «عاصفة الحزم» التي حجمت قوة المتمردين. وعن متطلبات المرحلة الجديدة، قال العميد بحري عمر العامري، إن «ذلك يتطلب من (عاصفة الحزم) تكثيف الضربات النوعية ويتطلب من قوات التحالف الحصول على معلومات استخبارية أرضية عن إمدادات العدو وتجمعاته لفصل المجموعات عن بعضها البعض ومحاصرتها لوجيستيًا، وتحويل هذه القوات إلى عبء على حلفائها من القبائل».
وطالب اللواء الشهري بتكثيف العمل مع القبائل والتعاون معها وتشكيل قيادة مركزية للألوية التي تدعم الشرعية لتكوين قوة عسكرية على الأرض يمكنها التقدم إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون من قوات الرئيس المخلوع وميليشيا الحوثي ومحاصرتها، وأضاف: «يجب أن يكون هناك عمل مكثف للتحقق من ولاءات القبائل حتى لا تذهب الإمدادات إلى المتمردين».
وشدد العميد بحري العامري على أن الضربات الجوية ليست فقط صواريخ تقصف أهداف عسكرية على الأرض، وإنما تتضمن الاستطلاع والمسح والتصوير والتشويش على الأجهزة الإلكترونية والاتصالات، وبالطبع قصف الأهداف التي حددتها قيادة التحالف.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.