«الاتحادية» العراقية توقف بـ«أمر ولائي» عمل هيئة رئاسة البرلمان

استجابةً لطلب مقدَّم من نائبين

أصدرت المحكمة الاتحادية، أمس (الخميس)، «أمراً ولائياً» بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي (الرئيس ونائبيه) الذين صوّت عليهم البرلمان في جلسته الأولى التي عُقدت الأحد الماضي. وجاء إصدار الأمر بناءً على طلب مقدَّم من النائبين باسم خشان ومحمود داود، حيث ادّعى محاميهما بأن الجلسة الأولى لمجلس النواب التي شهدت انتخاب هيئة الرئاسة «شابتها مخالفات قانونية ودستورية»، وبموجب الطلب والقرار الصادر عن المحكمة، فإن عمل هيئة رئاسة البرلمان سيتوقف لحين حسم الدعوة المقامة من المعترضين من المحكمة ذاتها.
ولم يسبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً من هذا النوع في الدورات البرلمانية الأربع السابقة.
وطبقاً لخبراء في القانون، فإن «الأمر الولائي» هو «أمر تُصدره المحكمة بناءً على طلب دون تبليغ الطرف الآخر، وهو قرار وقتي يُصدره القاضي في الأحوال المنصوص عليها في القانون على ألا يمس أصل الحق».
وتباينت الآراء بشأن إمكانية إعادة انتخابات هيئة رئاسة البرلمان من عدمها في حال حكمت المحكمة الاتحادية لاحقاً لصالح المعترضين على ما حدث في الجلسة الأولى للبرلمان، وهناك خشية من أنّ تأخُّر المحكمة في إصدار حكمها قد يؤدي إلى تأخر التوقيتات الدستورية المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة والذي بدوره يكلف الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً تقديم مرشحها لرئاسة الوزراء.
بدوره يستبعد قاضي النزاهة السابق رحيم العكيلي إمكانية صدور حكم من المحكمة الاتحادية ببطلان الجلسة الأولى لمجلس النواب. ويقول العكيلي لـ«الشرق الأوسط»: «هذا لا يعد حكماً قضائياً ولا يعد فصلاً في أي جانب متعلق بشرعية ودستورية الجلسة الأولى للبرلمان، لكنه إيقاف لحين النظر في شرعية ودستورية الجلسة الأولى».
ويرى العكيلي أن «للقرار آثاراً مباشرة وغير مباشرة، وتتمثل المباشرة بإيقاف عمل مجلس النواب بالكامل وإيقاف اختصاصاته التشريعية والرقابية والإجرائية، لحين حسم دعوى الطعن بعدم دستورية الشق الثاني من جلسة مجلس النواب الأولى، وغير المباشر هو تعطيل العمل بالمواعيد الدستورية، مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء وما بعدها».
وأضاف أن «المحكمة أوقفت عمل رئاسة المجلس التي تمخضت عن الجلسة الأولى من أجل النظر في مدى دستورية المطاعن الموجهة للجلسة وتالياً الحكم لاحقاً في سلامتها أو عدم دستوريتها».
ويرى العكيلي أن «هذا النوع من القضايا ينبغي الإسراع والتعجيل في حسمها بالكامل في غضون 10 - 15 يوماً، أعتقد أن المحكمة الاتحادية ليس لديها اختصاص للنظر في دستورية إجراءات يقوم بها مجلس النواب، إنما اختصاصها النظر في دستورية القوانين والأنظمة».
من جانبه، علق النائب باسم خشان الذي اشترك في رفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية على قرارها بالقول: إن «الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بإيقاف كل الإجراءات البرلمانية التي تُبنى على النتائج التي أفضت إليها الجلسة الأولى هو خطوة واسعة في طريق (دسترة) الإجراءات البرلمانية».
وسبق أن انخرط النائب خشان في خصومة شديدة مع رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي في الدورة البرلمانية السابقة التي كان يشغل رئاستها الحلبوسي أيضاً، وتمكن خشان في عام 2020 من كسب دعوى قضائية باعتماد عضويته في البرلمان السابق، غير أن الحلبوسي ونائبه حسن كريم أصرّا على عدم دخوله إلى القبة النيابية، في مخالفة صريحة للقوانين وحكم المحكمة. وقدم خشان، وهو محامٍ وناشط حاصل على الجنسية الأميركية، خلال الجلسة الأولى للبرلمان، الأحد الماضي، ما قيل إنها «وثائق قانونية تدين الحلبوسي»، وتالياً تمنع ترشيحه مرة أخرى لرئاسة البرلمان، لكنها لم تؤخذ بنظر الاعتبار.