الناتو وروسيا يفشلان في حلّ الخلافات خلال المحادثات الأمنية

من اليسار.. رئيس اللجنة العسكرية للناتو الأدميرال روب باور، نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، نائب وزير الخارجية الروسي أليكسندر غروشكو، نائب وزير الدفاع الروسي أليكسندر فورمين قبل محادثات بروكسل (د.ب.أ)
من اليسار.. رئيس اللجنة العسكرية للناتو الأدميرال روب باور، نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، نائب وزير الخارجية الروسي أليكسندر غروشكو، نائب وزير الدفاع الروسي أليكسندر فورمين قبل محادثات بروكسل (د.ب.أ)
TT

الناتو وروسيا يفشلان في حلّ الخلافات خلال المحادثات الأمنية

من اليسار.. رئيس اللجنة العسكرية للناتو الأدميرال روب باور، نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، نائب وزير الخارجية الروسي أليكسندر غروشكو، نائب وزير الدفاع الروسي أليكسندر فورمين قبل محادثات بروكسل (د.ب.أ)
من اليسار.. رئيس اللجنة العسكرية للناتو الأدميرال روب باور، نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، نائب وزير الخارجية الروسي أليكسندر غروشكو، نائب وزير الدفاع الروسي أليكسندر فورمين قبل محادثات بروكسل (د.ب.أ)

انتهت المحادثات الأمنية بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا كما هو متوقع، بدون إحراز تقدم محدد اليوم (الأربعاء)، إلا أن الطرفين أوضحا رغبتهما في مواصلة المحادثات بشأن التوترات التي تتعلق بتعزيز وجود القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ بعد نحو 4 ساعات من المحادثات في مقر الحلف في بروكسل: «لن يكون حل خلافاتنا سهلاً، لكن جلوس جميع الحلفاء في الناتو وروسيا على نفس الطاولة وانخراطهم (في الحوار) علامة إيجابية».
وأضاف ستولتنبرغ أن روسيا ليست مستعدة للالتزام الفوري بلقاءات جديدة مع حلف الناتو، لكنها منفتحة على إقامة حوار.
من ناحيته، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن حلف الناتو لا يرغب في تقديم تنازلات أو في أن يضع في حسبانه المصالح الأمنية للدول الأخرى.
وتتزايد مخاوف كييف وحلفائها الغربيين من احتمال تجهيز روسيا لبدء توغل جديد في أراضي أوكرانيا، على غرار ضمّها شبه جزيرة القرم عام 2014.
وتدعم موسكو الانفصاليين الموالين لروسيا في إقليم دونباس، شرق أوكرانيا، بينما يساند حلف الناتو القوات الحكومية الأوكرانية. وأسفر هذا الصراع عن مقتل آلاف.
وذكرت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركي، اليوم، أن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي قرب الحدود مع أوكرانيا. وقالت للصحافيين في بروكسل: «إن أفعال روسيا هي التي جددت الأزمة، لا لأوكرانيا وحدها، بل لسائر أوروبا ولنا».
وشددت مجدداً على استعداد واشنطن، في حالة الغزو، للجوء إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة، مثلما فعل الحلفاء الغربيون في أعقاب توغل روسيا في الأراضي الأوكرانية عام 2014.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.